خانه / تحلیل ها / جیب مردم در سال ٩۶
5696

جیب مردم در سال ٩۶

حسین راغفر در گفت وگو با «شرق» وضعیت بودجه خانوار را بررسی کرد:
 

نوروز تمام شد و درست پیش از نوروز حداقل دستمزد سال ١٣٩۶ تعیین شد. پرسش این است که با توجه به هزینه ها و درآمدها، مردم می توانستند از پس هزینه ها و مخارج نوروز برآیند یا خیر؟ و آیا افزایش ١۴،۵ درصدی حداقل دستمزد، می تواند وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشد؟
به گمان من باید این پرسش را کمی ریزتر و دقیق تر کرد. نکته این است که باید به این پرسش پاسخ داده شود که منظور از «مردم» چه کسانی است؛ چراکه مردم در طیف های گوناگون و متفاوتی قرار می گیرند و به گمان من جمعیت کمی از این شرایط منتفع شده اند؛ ولو اینکه انتفاع آنها در شرایط کنونی و به دلیل رکود به اندازه گذشته نبوده باشد؛ به هر حال وضع آنها روشن است و جمعیت بزرگی از جامعه وضعیت آسیب پذیری دارند. البته تاکنون هم اینها آسیب خورده اند. بین همین جمعیت بزرگ هم یک گروه غالب وجود دارد که گروه های با درآمد متوسط رو به پایین و پایین هستند. اینها بیش از هر گروه دیگری آسیب خورده اند و مقابل تورمی که وجود دارد، شکست پذیر هستند. درواقع تورم یک شاخص میانگین است و بنابراین زمانی که گفته می شود نرخ تورم هشت درصد است، به این معناست که قیمت میانگین کالاها هشت درصد افزایش پیدا کرده است. باید تاکید شود که گروه های مختلف، سبدهای کالایی مصرفی متفاوتی دارند؛ پس سبد تورم بین گروه های مختلف خانوارها ثابت است؛ از همین رو معمولا تورم گروه های پایین درآمدی که با اقلامی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمت ها دارند، آسیب بیشتری می بینند. پس این افزایش ١۴،۵درصدی حداقل دستمزد، درعمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تامین نمی کند. اینها بیشتر گروه های پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛ گروه هایی که با حداقل دستمزد کار می کنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد اینها احتمالاکمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینه های زندگی شان با سرعت بیشتری افزایش پیدا می کند. بر این اساس به گمان من این افزایش حقوق ها در عمل برای بخش درخور توجهی از جامعه، کافی و پاسخ گوی نرخ تورم نیست.

بخشی از پرسش من هم مربوط به رابطه درآمدها و هزینه های نوروز بود.
طبیعتا در دوره هایی هزینه زندگی خانوارها به شکل در خورتوجهی نسبت به زمان های دیگر در سال افزایش پیدا می کنند که یکی از آن دوره ها نوروز است یا مثلااواخر تابستان و پیش از شروع مدارس یا پیش از ماه رمضان. در این زمان ها هزینه های زندگی خانوارها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند؛ بنابراین به شکل طبیعی باید انتظار داشت در چنین شرایطی، نبود تعادل بین تقاضای خانوارهای کم درآمد و درآمدهایشان بیشتر شود. امسال هم مستثنا نبود.

«واقعیت این است که شاخص ها یا نشانه هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی ای در بینشی که بر سیاست گذاری ها و جهت گیری های اقتصادی دولت حاکم است، می بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه هایی که از بخش های مختلف اقتصاد منتفع می شوند. اینها از ظرفیت هایی استفاده می کنند و انحصارهایی دارند که اینها یکی از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و است. بنابراین ما هیچ تغییری در جهت گیری های این دسته از فعالیت ها نمی بینیم؛ با وجود تاکیدهایی که شده است، چشم اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی شود. بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال های پیش داشته باشد»

شما با همین وضعیت درآمد و هزینه، چه چشم اندازی برای معیشت مردم در سال ١٣٩۶ پیش بینی می کنید؟
البته در آغاز سال نو هستیم و پاسخ به این پرسش کمی ناامیدانه است. واقعیت این است که شاخص ها یا نشانه هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی ای در بینشی که بر سیاست گذاری ها و جهت گیری های اقتصادی دولت حاکم است، می بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه هایی که از بخش های مختلف اقتصاد منتفع می شوند. اینها از ظرفیت هایی استفاده می کنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهت گیری های این دسته از فعالیت ها نمی بینیم. با وجود تاکیدهایی که شده است، چشم اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی شود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست ها و روش های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد. بعد آن موضوع می تواند روی انگیزه ها و ترجیح های سرمایه گذاری در داخل، اثرگذار و امیدوارکننده باشد. برای آنکه فضای اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد رقابتی تر پیش رود، باید فرصت ها به نحو عادلانه تری توزیع شود و در چنین شرایطی می توان انتظار داشت حجم سرمایه گذاری ها در داخل افزایش پیدا کند. موتور محرکه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرک بیشتری به خود بگیرد؛ سپس به تدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشیم. منتها متاسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد.

به گمان شما این افزایش ١۴،۵درصدی حقوق در شرایط فعلی اجراشدنی است؟ یعنی با توجه به موقعیت کنونی اجرائی کردن آن برای دولت امکان پذیر است یا خیر؟
این البته یک بارِ جدید بر دوش دولت است؛ اما یکی از اقدام هایی که دولت باید انجام می داد و نداده، کاهش هزینه های بخش های دیگر است؛ بخش هایی مانند کاهش هزینه های پرداخت یارانه های نقدی. این موضوع درخور توجهی است که قاعدتا اگر به نحو مناسبی توزیع می شد، می توانست بخش زیادی از هزینه های دولت را کاهش دهد و منابعش مصروف بخش های دیگر شود. به گمان من دولت قادر است چنین کاری انجام دهد. تامین ١۴،۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت اگرچه بار مالی زیادی بر دوش دولت می گذارد؛ اما دولت ظرفیت های متعددی برای تامین این منابع دارد. البته این هم مشروط به این است که این نظام مالیه عمومی و تامین هزینه های بخش عمومی با کاهش هزینه های خود دولت در بخش های دیگر مواجه باشد.

جدای از اینکه در دوره ای حداقل افزایش دستمزد متناسب با تورم پیش نرفته است، افزایش ١۴،۵ درصدی حقوق برای سال ١٣٩۶ را چطور ارزیابی می کنید؟ یعنی با توجه به شاخص های اقتصادی که ایران در سال ١٣٩۵ به خود دید، این ١۴.۵ درصد می تواند عدد مناسبی باشد؟
دقت کنید که سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست. ازاین رو افزایش ١۴،۵ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهای بخش مولد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما بیش از آن عوامل دیگری هستند که بر عملکرد یا هزینه های بخش تولید اثر می گذارند؛ مهم ترین آنها سهم سرمایه است. این البته معلول عوامل متعددی از جمله نرخ بهره ای است که بانک ها برای تسهیلات و اعتباراتشان اعمال می کنند یا منابع بزرگی است که داخل نظام بانکی و روی فعالیت هایی مانند مستغلات و مسکن قفل شده و عرضه منابع و تسهیلات را در دسترس قرار داده و این هم هزینه های دسترسی به اعتبارات را افزایش داده است. این سبب می شود توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی بسیار به زیان بخش نیروی کار تمام شود؛ بنابراین افزایش ١۴.۵ درصدی حداقل دستمزد، هزینه ها را به میزان درخور توجهی افزایش نمی دهد. اگر ما بتوانیم هزینه های مربوط به سرمایه را کاهش دهیم، این می تواند کمکی برای انگیزه های نیروی کار در کشور باشد که مسئله نیروی کار و دستمزدهای نازل یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشور است که باید به راستی به شکل مستقل به آن پرداخته شود.

منبع: روزنامه شرق
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.