خانه / کتابخانه / سایر گرایش ها / اقتصاد سیاسی / نظریه های اقتصاد سیاسی، سیاست و اقتصاد
NAZARIEHAYE dORIG1-400x623

نظریه های اقتصاد سیاسی، سیاست و اقتصاد

اغلب تصور می شود که اقتصاد و سیاست از هم جدا هستند و این مسئله نیز که مفهوم اقتصادسیاسی مبتنی بر جدایی پیشینی اقتصاد و سیاست از هم می باشد، امری کم تر پذیرفته شده است.

متمایز ساختن اقتصاد و سیاست از هم به این معنا نیست که آن ها کاملا از همدیگر جدا می باشند، نسبت به همدیگر بی تفاوتند، در یکدیگر اثر نمی گذارند و یا در ساختارهای  متعین یکسان «یافت» نمی شوند. منظور ما از تمییز یا جداسازی اقتصاد از سیاست این است که آن دو در واقع از هم جدا نیستند، بلکه از نظر تحلیلی متمایز می باشند. بنابراین ما نیاز داریم که ابتدا مفاهیم «امر اقتصادی» و «امر سیاسی» را مورد بررسی قرار دهیم و سپس روابط نظری بین اقتصاد و سیاست را شناسایی کنیم. در واقع منظور ما از اقتصادسیاسی، روابط موجود میان اقتصاد و سیاست است. معانی و مفاهیم چندگانه واژگان اقتصاد و سیاست، خود منجر به رویکردهای متفاوت به اقتصادسیاسی می­شود که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

مفاهیم امر سیاسی

مفاهیم سیاست از نظر تحلیل همچون مفاهیم اقتصاد، دقیق و مشخص نیستند و این حقیقتی است که در مفاهیم بعضا متضاد سیاست بازتاب یافته است. در این میان به نظر هم نمی رسد که هیچ یک از مفاهیم سیاست توانسته باشد برتری نظری قاطع خود را بر سایر مفاهیم تحمیل کرده باشد. در ادامه ما خواهیم کوشید سه مفهوم «امر سیاسی» که منطقی و منسجم اند و امکان پیوند با اقتصاد را دارا می باشند، مورد بررسی قرار دهیم. هرچند این سه مفهوم از امر سیاسی تنها شیوه های سخن گفتن از سیاست نمی باشند، ولی آن ها معرف سه رویکرد مهم به سیاست می باشند، یعنی سیاست به مثابه حکومت، به مثابه خدمات دولتی و به مثابه توزیع آمرانه ارزش ها.

سیاست به مثابه حکومت

در اینجا منظور ما از حکومت به طور کلی دستگاه سیاسی رسمی یک کشور، نهادها، قوانین، سیاست های عمومی و بازیگران اصلی است. کاهی اوقات سیاست و حکومت باهم برابر هستند، در این حالت سیاست شامل فعالیت ها، فرآیندها و ساختارهای حکومت می شود.

رویکرد سیاست به مثابه حکومت تعریفی از سیاست بر حسب سازمان، قوانین و عامل عرضه می کند. «سازمان» مربوط به ساختارهای نسبتا منسجم (سازمان رسمی) است. این سازمان ها عبارتند از دادگاه ها، مجالس قانون گذاری، اداره های دولتی و احزاب سیاسی. «قوانین» مرتبط به حقوق و تعهدات و نیز رویه ها و راهبردهای مجاز برای به کارگیری در فرآیند سیاسی می شوند. قوانین اساسی یک حکومت در قانون اساسی مکتوب یا غیر مکتوب آن تعیین می شود. این قوانین بر سازمان و توزیع قدرت سیاسی و نیز روش های مربوط به رای گیری، راهبردهای قانونی و حدود مجاز رفتار موثر نظارت دارند. دست آخر، حکومت شامل کارگذاران و پرسنل است که در کل سازمان سیاسی قرار دارند و«انجام وظیفه می کنند». به این معنا که آن ها ابتکار عمل سیاسی را به دست می گیرند(تا مقام خود را حفظ کنند، قدرتشان را افزایش دهند، قوانین را تصویب کنند و نظائر آن.)

لازم به ذکر است رویکرد حکومتی، پدیده های غیر حکومتی را که دارای ربط سیاسی هستند به کناری نمی نهد؛ این رویکرد حکومت را در مرکز قرار می دهد و سایر پدیده ها(نظیر نقش رسانه ها، گروه های ذی نفع، طبقات اقتصادی و … که طبق تعریف بخشی از حکومت نیستند) را به نسبت این که بر حکومت تاثیر می گذارند یا از آن تاثیر می پذیرند، ارزیابی می کند.

معنای حکومت را می توان با متمایز ساختن آن از دولت مشخص کرد. واژه «دولت» معمولا شامل پدیده هایی است که همه گیرتر از حکومت هستند. دولت وسیع تر از حکومت است زیرا دولت قدرت نهادینه شده، قوانین و انگاره های تسلط را دربر دارد، از جمله این انگاره ها می توان به انگاره های استوار بر زور، عقاید حاکم و انگیزه هایی که از نظر سیاسی دست کاری شده اند، اشاره کرد. در این بیان اگر دولت را (ساختار باثبات حکمرانی و قوانین در جامعه) تعریف نماییم، دولت طبق این تعریف هیچ فعالیتی به معنای متعارف آن انجام نمی دهد. دولت عامل یا بازیگر نیست، بلکه خود حکومت ها بازیگران می باشند.

در این صورت این پرسش پیش می آید که چه چیزی را دولت شامل می شود که در حکومت نیست؟ شاید بتوان گفت مفهوم دولت قلمرو وسیع تری را نظیر قواعد غیر رسمی، عقاید و نهادهای شبه عمومی را که در مجموع می توان بدان ها «شبکه های خط مشی» اطلاق نمود، شامل می شود. در واقع این شبکه های خط مشی مجموعه ای از قدرت های دولتی و خصوصی هستند که از بخش هایی از دیوان سالاری دولتی و مجامع خصوصی تشکیل شده اند.

تلاش برای برابر دانستن حکومت و سیاست موجب طرح دو پرسش مهم می شود. آیا هر چیزی که در چارچوب حکومت رخ می دهد سیاسی است یا سیاست فقط بخشی از حکومت است؟ و آیا پدیده هایی خارج از حکومت وجود دارند که سیاسی باشند؟ در واقع بسیاری از فعالیت هایی که در حکومت و شاید در صحنه یا با شیوه های نهادی جریان دارند، اهداف شخصی دارند که در واقع در گستره امر اقتصادی قرار می گیرند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که که اگر قرار است مفهوم حکومت مفید باشد، باید شامل امری مشخص و دقیق باشد، گسترش دادن مفهوم حکومت موجب می شود که نهادهای بسیار زیادی به بخشی از حکومت تبدیل شوند که از جهات دیگر نهادهای اجتماعی تصور می شوند(نظیر مدارس، کلیساها و خانواده ها).

سیاست به مثابه خدمات دولتی

اگر بتوان قلمرو اهداف و فعالیت فردی را به دو عرصه خصوصی(غیر دولتی) و عمومی(دولتی) تقسیم نمود، آنگاه خواهیم توانست با پیوند دادن اقتصاد با امر خصوصی و سیاست با امر عمومی، در مورد رابطه بین اقتصاد و سیاست بیاندیشیم. هرچند همین تقسیم بندی خود امر دشوار است ولیکن می توان گفت حداقل در جوامع لیبرال می توان یک قلمرو خصوصی تعریف کرد که عملا قلمرو شخصی تلقی می شود. فعالیت هایی نظیر عبادت دینی، فعالیت های جنسی درون خانه، جزئیات مصرف(الویت های غذایی و پوشاک) و اغلب جنبه های تربیت کودک امور خصوصی هستند.

اقتصاددانان نئوکلاسیک بین امور عمومی و خصوصی این چنین تمایزی را قائل می شوند که چه چیزی از طریق نظام قیمت منتقل می شود و چه چیزی نمی شود. در این رابطه مفهوم امر عمومی در چارچوب نئوکلاسیکی آن به آثار خارجی ارتباط پیدا می کند. هر چند مفهوم امر عمومی گسترده تر از این موضوع است و شامل هویت جمعی و ارزش مشترک مربوط به گفتمان سیاسی می شود ولی از سویی از این جهت محدودتر است که عرصه ای عمومی وجود دارد که آشکارا سیاسی نیست(آداب لباس پوشیدن در ملاء عام، رفتار مناسب در اماکن عمومی مانند اتاق انتظار و آسانسور و …).

می توان تفسیر امر عمومی را به طور کلی در دو جهت کاملا متفاوت دید. نخست این تفسیر است که امر عمومی را با اشاره به نفع شخصی تعریف می کند. امر عمومی، یا تعقیب منافع شخصی سازگار با هم(یک منفعت متصور عمومی) را دربر می گیرد یا شامل واکنش هایی به روش هایی است که تعقیب منفعت شخصی فردی به وسیله آن روش ها در تضاد با رفاه دیگران قرار می گیرد. دو مفهوم مرتب به هم یعنی کالاهای عمومی و آثار خارجی در چارچوب این تفسیر از زندگی (در عرصه) عمومی قرار می گیرند. در مقابل این تفسیر از امر عمومی، مفهومی سنتی تر وجود دارد که با مفاهیم نفع عمومی و مصلحت عمومی مرتبط است. این مفاهیم تامل این عقیده هستند که امر عمومی وجود، معنا و هدفی غیر قابل تحویل به تعقیب منافع شخصی فردی و ترتیب رجحان های خصوصی دارد. باورمندان به این تفسیر از امر عمومی بر خلاف گروه نخست که می پندارند مفهوم دوم قدری متافیزیکی تر و تمثیلی تر است و تنها واقعیت اجتماعی استوار، فرد و رجحان هایش اوست، چنین می پندارند که نهادهای اجتماعی واقعیت خودشان را دارند. آن ها در واکنش به نیازهای فردی پدید نمی آیند (هرچند آن ها اغلب به این نیازها نیز رسیدگی می کنند).

چنانچه اقتصاد سیاسی را به عنوان مطالعه رابطه امر عمومی و خصوصی تعریف نماییم، آنگاه تعاریف متفاوت از امر عمومی ماجرای متفاوتی از اقتصاد سیاسی را رقم می زند. در چارچوب مفهوم نخست از امر عمومی  مجبوریم شیوه هایی را بررسی کنیم که از طریق آن ها منافع فردی به هم مربوط شده، با هم تلاقی پیدا کرده و یا به طور منفی بر هم اثر می گذارند. از سویی در چارچوب تفسیر دوم از امر عمومی، آنگاه رابطه بین امر عمومی و خصوصی به معنای مطالعه شیوه هایی است که از طریق آن ها زندگی جمعی از منفعت طلبی خصوصی حمایت می کند، آن را تحت تاثیر قرار می دهد، بر می انگیزد و به آن معنا می بخشد و علاوه بر اینها شامل مطالعه حدود منفعت شخصی نیز است.

سیاست به مثابه توزیع آمرانه ارزش ها

در چارچوب این تلقی، سیاست و اقتصاد هردو شبیه به هم هستند زیرا هر دو روش های توزیع می باشند. سیاست در چارچوب این تلقی مفهومی شامل ساختار حکومت نیست بلکه شامل روش خاصی از تصمیم گیری در باره تولید و توزیع منابع است. نظام توزیع سیاسی بر خلاف اقتصاد که از نظر حقوقی بر مبادله داوطلبانه تاکید می کند، مستلزم اقتدار است.

به یک معنا این تعریف ما را مجددا به حکومت بازمی گرداند. زیرا حکومت تنها ساختار سیاسی سراسر جامعه است. ولی حکومت برابر با سیاست نیست، ساختاری است که سیاست در داخل آن واقع می شود. در این میان پرسشی که به اذهان می آید این است که دامنه دسترسی نظام مبتنی بر اقتدار چیست؟

اگر مرز بین اقتصاد و سیاست باید با منطقه ای که در آن مبادله داوطلبانه تدریجا به روابط آمرانه تبدیل می شود، تعیین شود، ما باید درباره کنش هایی که بهتر از همه مناسب مبادله مبتنی بر بازار و آن کنش هایی که بیشتر از همه مناسب نظام های مبتنی بر اقتدار هستند، چیزی بدانیم. یکی از پاسخ ها این است که اقتدار باید برای کنش هایی اختصاص داده شود که مبادله داوطلبانه از کار می افتد یا این که ساختار منافع میان بازیگران به طور طبیعی نتایج سودمند متقابل و دارای قدرت اعمال خود به بار نمی آورد.

اقتصاد

واژه اقتصاد در کاربرد امروزیش چندین معنا دارد. نخست گاهی واژه اقتصاد به روشی برای انجام دادن امور به کار می رود، مثلا در واژه «از نظر اقتصادی(Economically)» اگر این واژه را به این طریق به کار ببریم، معانی ضمنی کارآمدی، تلاش حداقل و صرفه جویی می دهد. دوم، واژه اقتصاد گاهی به نوعی از فعالیت دلالت دارد که هدف آن مثلا در تولید به دست آوردن چیزهایی است که می خواهیم یا بدان ها نیاز داریم.  واژه «فراهم کردن» این مفهوم از اقتصاد را بیان می کند. کاربرد سوم واژه اقتصاد مرتبط با نهادهای مبتنی بر بازار است. این نهادها به نظر می آیند که شدیدا کارآمدی فعالیت هایی را که هدفشان به دست آوردن چیزهای مورد نیاز ماست تحقق می بخشند.

به نظر می رسد هر نظریه در رابطه با اقتصاد، یکی از معانی فوق را به عنوان پایه مفهومی در نظر گرفته و پیش می رود.

محاسبه اقتصادی

نخستین معنای اقتصاد، توجه ما را به اندیشیدن در مورد فرد و توجیه او از جهان معطوف می دارد. این شیوه تفکر که گاهی رویکرد اقتصادی نامیده می شود در صدد فهمیدن کنش انسانی به عنوان تلاشی برای کسب اهداف خاصی در مقابل تنگناهای بیرونی است. این تنگناها از عرصه محدود وسایل و منابع نشات می گیرند.

اقتصاد زمانی که بر مفهوم محاسبه استوار است، موضوع اصلی اش را در چارچوبی نظیر کارآمدی و انتخاب مقید تعریف می کند. اقتصاد در این حالت با فعالیت یک عامل انتخاب کننده یعنی فرد می کوشد، در مقابل فرصت ها و محدودیت ها، تا جایی که می تواند نیازها را در بالاترین حد ممکن تامین کند، شروع می شود. این شیوه اندیشیدن در مورد اقتصاد، یک ویژگی ایستا دارد که از مفهوم منابع محدود و اهداف معین نتیجه می شود. این امر بدین معناست که صرفه جویی کردن روش سازگار کردن با نحوه بودن چیزهاست و نه یک فرآیند تغییر و تحول.

بر خلاف دو مفهوم دیگر از واژه اقتصاد، این رویکرد واژه اقتصاد را به طور وسیعی قابل اطلاق به امور انسانی می سازد. در واقع این رویکرد به طرز تفکری درباره همه فعالیت های ما بدل می شود. در چارچوب این رویکرد انتخاب مقید مترادف با کنش انسانی است. از آنجاییکه ما می توانیم همه کنش ها و انگیزه های انسانی را از نظر اهداف پیگیری شده و وسایل موجود مشخص کنیم، پیوند بین امر اقتصادی و عمل صرفه جویی همه کنش های انسانی را به طور بالقوه اقتصادی می سازد.  این امر به ما این امکان را می دهد و ما را ترغیب می کند که در مورد سیاست نیز به عنوان حوزه ای از محاسبه اقتصادی فکر کنیم.

در این چارچوب ما شاهد نوعی از عقلانیت به نام عقلانیت ابزاری هستیم که در واقع به چیزها و اشخاص دیگر به عنوان وسیله و نه فی نفسه به عنوان هدف می پردازد.

فراهم کردن مادی

این کاربرد از واژه اقتصاد معرف تفکر اولیه درباره فعالیت اقتصادی از ارسطو تا آدام اسمیت و کارل مارکس است. اقتصاددانانی که چنین مفهومی از اقتصاد را می پذیرند، اقتصاد را برای اشاره به نوعی فعالیت به کار می برند. آن ها این فعالیت را نه از روی شکل خاص محاسبه ای آن بلکه از طریق اهدافش شناسایی می کنند، یعنی از طریق تولید و باز تولید کالاها و فراهم کردن مادی نیازها. اقتصاددانانی که در این چارچوب کار می کنند انکار نمی کنند که فعالیت ها را می توان کمابیش با کارایی انجام داد. ولی آن ها تولید چیزهایی مادی لازم برای حفظ حیات اقتصادی را مورد توجه قرار می دهند، خواه این تولید با کارایی انجام شود و خواه نشود و یا این که تصور کنند که افراد درگیر در تولید انتخاب هایی می کنند یا نه.

در واقع این رویکرد فعالیت اقتصادی را با «فرایند زندگی مادی اجتماعی» و با نگرانی برای چیزهایی مادی و بنیادی که انسان ها را زنده نگه می دارد، برابر می نهد. کلی ترین و سنجیده ترین صورت بندی از تفسیر حیات اقتصادی به عنوان فرایند باز تولید مادی در آثار کارل مارکس نمایان است، از نظر وی«از ابتدا کاملا بدیهی است که یک ارتباط مادی بین انسان ها وجود دارد که که نیازها و شیوه تولید آن ها، آن را تعیین می کند و این ارتباط به قدمت خود انسان هاست».(Marx, 1964: 41)

در چارچوب تفسیر تامین مادی از اقتصاد، نقطه شروع از فرد و رجحان هایش نمی باشد، بلکه ساختار و نظام بازتولید جامعه در کل، یا حداقل بازتولید آن جنبه از جامعه است که مرتبط با تامین نیازهاست. در اینجا نظامی از نیازهای مرتبط به هم را تصور می کنیم که نه با زندگی شخصی و ذهنی فرد، بلکه با حقایق اجتماعی عینی تعیین می شود، چیزهایی که ما نیاز داریم نه برای زندگی ذهنی ما، بلکه بر جایگاه ما در ساختاری بزرگتر مبتنی است. در واقع تاکید بر تامین، انگیزه را، به جای انتخاب، به نیاز مرتبط می سازد. از طریق فعالیت های اقتصادیمان، می کوشیم تا حدودی چیزهایی را که ما باید داشته باشیم، به دست آوریم. این اهداف مقتضیات زندگی ماست، به عبارت دقیق تر، ما ترجیح نمی دهیم آن ها را داشته باشیم یا صرفا بهترین گزینه را در میان بدیل های بیشمار انتخاب کنیم. در عوض باید کاری کنیم تا تامین نیازهایمان را تضمین کنیم. در این چارچوب نیازهای مصرف کننده به لحاظ اجتماعی(که به موقعیت طبقاتی فرد وابسته است) و به طور عینی تعیین می شود و نه به طور فردی و ذهنی. به عبارتی این مصرف کنندگان نیاز دارند، معیشت ابتدایشان – غذا، پوشاک، مسکن- به شکل و مقداری که عوامل عینی اجتماعی، تاریخی و فرهنگی مشخص می کنند، تامین نمایند.

اقتصاد

حال با توجه به آنچه در ارتباط با مفهوم «محاسبه گری» و«تامین مادی» از اقتصاد بیان شد، می توان گفت زمانی که ما در مورد اقتصاد سخن می گوییم، در معنای سوم آن که اشاره شد، گویی وجود یک موجودیت قایل تفکیک را می پذیریم؛ یعنی یک مکان(همچون بازار، در صورتی که آن را مکان بدانیم)، یک قلمرو(همانگونه که مارکس بیان داشت)، لحظه ای از یک کل به مفهوم هگلی آن، مجموعه ای متمایز از روابط بین اشخاص که در اصل سیاسی یا خانوادگی نیست.

در واقع این کاربرد برابر با پیدایش تاریخی اقتصاد به منزله نهادی جداگانه نظیر بازار خود تنظیمی است که در بیان کارل پولانی خواهان هیچ چیزی کم تر از تفکیک جامعه به دو قلمرو اقتصادی و سیاسی نیست. هر چند حتی آن اقتصاددانانی که سرسختانه از بازار خودتنظیمی دفاع می کنند، معتقدند بازار برای مجموعه ای هرچند محدود از نیازها برای بقا خود به دولت متکی است. در این معنا جدا بودن به معنای استقلال یا فقدان شدید مداخله دولتی نیست.

واقعیت اقتصاد به مثابه یک نظام متمایز روابط، منوط به رجحان ها و انتخاب های فردی نیست. چراکه نهادهای اقتصادی در مسیر اهدافشان قرار دارند؛ هرچند به برآوردن نیازهای افراد و جامعه نیز در آن ها پرداخته شود. بنابراین وقتی به اقتصاد اشاره می کنیم، از روش شناسی فردگرای مورد حمایت کسانی که اقتصاد را با نحوه ای از محاسبه یکی می دانند دور می شویم. اقتصاد هدف اجتماعی خود را دارد که به اهداف مرتبط با سیاست و زندگی خانوادگی کاهش پذیر نیست. این هدف نه منوط به رجحان های افراد است و نه منوط به تقاضاهای جهان شمول بازتولید مادی. پس وقتی در مورد اقتصاد فکر می کنیم باید چیزی بیشتر و چیزی متفاوت تر از مفاهیم اصلی محاسبه اقتصادی و بازتولید مادی و اقتصادی در نظر داشته باشیم. آن چیز متفاوت ما را به سمت نهادهای مالکیت خصوصی و قرارداد ارجاع می دهد. این نهادها  ما را در مجموعه ای متمایز از روابط  با دیگران و درجهت گیری خاصی به اهداف خصوصی مان درگیری می کنند. به همین دلیل است که پولانی جدا بودن اقتصاد را به رواج نهاد قرارداد وصل می کند.

علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی

وقتی اقتصاد را به مثابه محاسبه اقتصادی به کار می بریم، سیاست به یکی از جاهای به کاربستن این محاسبه بدل می شود. در واقع سیاست جایی از عمل کردن است که می توانیم در آن رفتار اقتصادی بروز دهیم یا ندهیم. در چارچوب این رویکرد، اقتصاد تسلط پیدا می کند. این رویکرد توضیح می دهد که ما چه کار انجام می دهیم و چرا آن را انجام می دهیم؛ سیاست صرفا شرایط را توصیف می کند.

از سویی در تفسیر تامین مادی از اقتصاد، ما شاهد جدایی معنادار اقتصاد و سیاست از هم هستیم. در واقع در بعضی نظام ها، تامین مادی در چارچوب یک نظام سیاسی و در بعضی از طریق روابط خانوادگی روی می دهد. این رویکرد این امکان را می دهد که اقتصاد ها را جدا از نظام سیاسی یا ادغام شده در آن در نظر گیریم. متفکران پیرو این رویکرد کوشش می کنند اقتصاد را به عنوان یک نظام اجتماعی نشان دهند و این کار را به زبان فنی- مادی انجام می دهند(نظیر شرح دادن عمل اقتصادی در چارچوب یک نظام داده – ستانده).

رویکرد سوم، همانگونه که قبلا نیز شاهد بودیم بر جدا بودن اقتصاد تاکید دارد، این رویکرد توجه ما را مستقیما به روابط اجتماعی که امور اقتصادی را مشخص می سازند، متمرکز می کند و نه بر فرآیندهای ماقبل یا فرااجتماعی که به شکل های مختلف در اقتصاد ادغام شده یا از آن جدا مانده اند. این رویکرد از جامعیت دو رویکرد نخستین در ازای ریشه دوانی اجتماعی عمیق تر اقتصاد دست بر می دارد. در این رویکرد اقتصاد یکی از قلمرو های اجتماعی است و نه عمل مادی محاسبه شخصی که در ارتباط با واقعیت اجتماعی واقعی زندگی بیرون از اقتصاد قرار دارد.

می توان این رویکرد را به عنوان معیاری در نظر گرفت که امکان جدا در نظر گرفتن اقتصاد از سایر قلمرو های اجتماعی را برای ما فراهم می سازد. این رویکرد به ما این امکان را می دهد که توجه مان را بر پیامدهای (۱) تمایل زیاد امروزی برای کم کردن جدایی قلمروهای زندگی اجتماعی و (۲) گرایش مرتبط با آن برای مسلط ساختن این یا آن قلمرو (اغلب امر اقتصادی، همانگونه که شاهد بوده ایم) متمرکز کنیم.

2 دیدگاه

  1. سلام
    ماخذ این مطالب رو میشه داشت ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.