ظهور سرمایه‌داری کازینویی در تهران

راغفر نسبت به شکل‌گیری دو طبقه قارون‌های حاکم و دوزخیان زمین در کلانشهرها هشدار می‌دهد—-ظهور سرمایه‌داری کازینویی در تهران

تهران با این مدیریت شهری رانتی روز به روز به دوزخی نزدیک می‌شود که ظهور سرمایه‌داری کازینویی را نوید می‌دهد. این مدیریت رانتی با ایجاد نابرابری‌های عظیم اقتصادی اجتماعی، شهرنشینان را به دو طبقه قارون‌های حاکم و دوزخیان زمین تقسیم می‌کند و سائوپائولوی دیگری در کنار تهران شکل خواهد گرفت. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در بررسی ریشه‌های فقر شهری، می‌گوید: «[با این اوصاف] این شهر کازینویی جدید، این ظرفیت را فراهم می‌کند که مردم را شاید برای یکصد سال دیگر سرگرم کند … همزمان گروه‌های نخبه‌، با امنیت شخصی در مناطق گیت‌دار زندگی خواهند کرد و بقیه جامعه هم دوزخیان زمین هستند که به حال خودشان رها شده و در قالب تشکل‌ها و گروه‌های مافیایی جرم و جرایم رشد کرده و زندگی می‌کنند.»

به گفته او: «با تجاوزی که از سوی اصحاب قدرت و رشد بخش غیررسمی و حاشیه‌نشینی در کشور به شهر صورت گرفته، شاهد تامین منافع لمپنیزم هستیم.» و پیش‌‌بینی می‌کند چنانچه تغییر نظام پاداش‌دهی در جامعه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت نگیرد، خیلی امیدی به آینده روشن در کشور وجود ندارد. بر همین اساس است که مردم را به مشارکت در امور شهری دعوت کرده و می‌گوید این اقدام می‌تواند فشاری باشد برای تغییر رویه نظام تصمیم‌گیری. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه فشارها باید از پایین صورت بگیرد، می‌گوید: «اگر مردم خودشان حضور نداشته باشند قدرت هیچگاه از سر رافت و منطق به این فشارها پاسخ نمی‌دهد.» حالا او آمده به عنوان یکی از کاندیدای شورای شهر تهران، تا این حرکت از پایین را با همراهی مردم رقم بزند.
* ریشه‌های فقر شهری
مفهوم شهر، مفهومی لغزنده است که همه وجوه قلمرو کالبدی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی را دربر می‌گیرد. به همین دلیل محققان شهری عملا باید تور مطالعاتی خودشان را گسترده‌تر کنند و یک گستره آمایشی در طراحی شهری را مورد توجه قرار دهند که اشکال متعارف‌تر مسائل شهری مثل دسترسی، یکپارچگی را در نظر گیرند، زیرا این موضوعات نیز اهداف اجتماعی هستند که شرایط فضایی و آمایشی را در برمی‌گیرند. باید به این نکته توجه کرد که مردم در محیط شهری چگونه با هم زندگی می‌کنند یا از هم جدا هستند. همینطور مسئله اشکال کاربری شهر که به مسائلی مثل توزیع و تراکم جمعیت، موجودی ساکنان مستقر در مسکن و ساختمان‌های عمومی به معنای کار، مصرف، طراحی نظام‌های حمل و نقل و سایر خدمات، توازن بین فضای عمومی و شهری، رابطه شهر و محیط زیست اشاره دارد، همه محصول طراحی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند، پیش از آنکه محصول معمارها و مهندسان باشند. باید توجه داشت چگونه کارکردهای کالبدی همراه با وجوه تعامل‌های پیچیده و شبکه‌های فرامحلی از مردم، ‌سرمایه، کالاها، اندیشه‌ها و تصویرها موجب می‌شوند از طریق آنها زندگی شهری در فضای هر شهر بازتولید شود. با توجه به اینکه سهم جمعیت شهرها در مقیاس جهانی در حال افزایش است و به ویژه اینکه با رشد سریع جمعیت‌های شهری در بستر شهرهای در حال توسعه، اشکال شهری و تجربه شهری برای مطالعه زیستگاه‌های انسانی و نظم‌های اجتماعی نقش کلیدی و محوری را پیدا می‌کند، مسئله شهر، نقش و امنیت بیشتری را در آینده سیاستگذاری‌های عمومی تشکیل می‌دهد. با توجه به نکاتی که گفته شد اهمیت توجه و مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر خواهد شد. نکته قابل توجه این است که در تعامل بین اشکال اجتماعی و کالبدی، تا چه حد سازمان فضای شهری برای تولید و بازتولید نظم‌های اجتماعی و اقتصادی و گسست‌ها و انواع نابرابری‌ها کمک می‌کند. این مسئله اهمیت توجه به سازوکارهای تصمیم‌گیری در نظام شهری را بیشتر می‌کند. در شهرهای ما عمدتا و عمیقا اشکالی که در شهرها به وجود می‌آید توسط نظم‌های اقتصادی، ‌روابط و تقسیمات اجتماعی، ساختارهای حقوقی و نظام‌های سیاسی تعیین می‌شوند. در مقابل اشکال مادی شهرها شرایطی را فراهم می‌کنند که در آن فرایندهای اجتماعی اقتصادی اصلی تولید می‌شوند. نکته قابل توجه این است که مباحث مربوط به رشد و کاهش جمعیت، تراکم و پراکندگی، جداسازی و تفرقه، رسمی بودن و غیررسمی بودن در هر دو سطوح جهان صنعتی و جهان در حال توسعه رخ می‌دهند. ویژگی مشترکی است که در همه جا صورت می‌گیرد و عمدتا در این فرایند شکل‌گیری رویه‌های رسمی و غیررسمی، طیف گسترده‌ای از بازیگران حضور دارند که شامل قانونگذاران، سیاستگذاران، ‌سازندگان ساخت‌و‌سازها، برنامه‌ریزان، مهندسان، معماران و طراحان، ‌تولیدکنندگان، ‌مصرف‌کنندگان و ساکنین شهر می‌شوند. به همین دلیل طیف گسترده‌ای از بازیگران حضور دارند و پرسش‌هایی را درباره حقوق خودشان برای تصمیم‌گیری درباره محیط زیست‌شهری، مداخلات در آن و مطالبات مربوطه مطرح می‌کنند.
* شهرها، عرصه کشمکش‌های شدید بین منافع ناهمخوان سهم‌خواهان
شهرها عمدتا عرصه کشمکش‌های شدید بین منافع ناهمخوان سهم‌خواهان مختلف هستند. از همین رو شهرهای مدرن نهادهای نابرابری هستند. به شهر تهران، نگاه سطحی هم که بکنیم کاملا مشخص است که نماد نابرابری‌های فاحش در جامعه ماست. شهرهای نابرابر و بخش‌ها و فعالیت‌های غیررسمی درون آن، نشان می‌دهند که چگونه این نابرابری، غیررسمی بودن مشاغل و یا اسکان شهری و ناامنی در درون شهرهای مختلف به صورت روابط فضایی و آمایشی تقسیم‌بندی‌های کالبدی و خط‌بندی‌های اجتماعی طراحی می‌شوند. امتیازهای ساختاری و مزیت‌های فضایی مبتنی بر تمایز ثروت، قدرت که خودش انعکاسی از بی‌عدالتی در مقیاس فضایی هستند، به تشدید نابرابری‌های اقتصادی در مقیاس درون شهری منجر می‌شوند و اینها خودشان در بازتولید خودشان فرایندهای نابرابرسازی حاد را تشکیل می‌دهند. به طور متعارف شهرها به صورت مکان‌های نابرابری دیده می‌شوند که تمایل زیادی دارند تا جمعیت بزرگی از افراد با درآمدهای پایین را در درون خودشان متمرکز کنند، اما همزمان عرصه‌هایی هستند که گسستگی قسمت‌های ثروتمند جمعیت با بقیه جمعیت را در درون خودشان سامان می‌دهند. بسیاری از کسانی که در شهرهای بزرگ دنیا اعم از کشورهای صنعتی و غیره، زندگی می‌کنند، گسست‌ها را تشکیل داده و ثروتشان را به‌خصوص در دهه‌های اخیر از فعالیت‌های نامولد کسب می‌کنند. مثل فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مالی و سفته‌بازی و سوداگری حاصل می‌کنند. فعالیت‌های حوزه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات خودشان قلمروهایی به وجود آورده‌اند که دستمزدهای فاحشی که بین این دسته از افراد و گروه‌های دیگر جامعه به وجود آمده یکی دیگر از زمینه‌های رشد نابرابری درون شهرها را پدید می‌آورد که البته اینها به دنبال خودش تشدید مسائل زیست محیطی و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را افزون می‌کند. شاهد شکل‌گیری نوعی فضاهای اجتماعی اقتصادی گسسته هستیم که البته منحصر به شهر تهران نمی‌شود و پدیده‌ای جهانی است. عمدتا در پی جهانی شدن اقتصاد، شاهد این تحول در بسیاری از شهرهای دنیا هستیم که موجب اشکال مختلف نابرابری در مصرف، درآمد، فرصت‌های تحرک و پویایی اجتماعی، درجات امنیت یا به‌طور کلی آنچه به‌عنوان زندگی در آمایش سرزمین نام می‌برند هستیم. دقیقا بعد از جنگ تحمیلی در ایران و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت شاهد تحول جدی در حوزه فرهنگ هستیم که مسئول آن را باید در سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد که هدف این سیاست‌ها حداقل در آنچه ادعا می‌شد رشد اقتصادی بود؛ بدون اینکه توجه شود چه نوع رشدی قرار است محرک تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد. در رابطه با فروش فضاهای عمومی بعد از جنگ، یکی از اصلی‌ترین مسائل دولت مستقر این بود که ما منابع نداریم و باید بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. البته با یک وقفه زمانی از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ که در جنگ هستیم، سیاست‌های تعدیل ساختاری در دنیا نقش‌آفرینی می‌کند و نابرابری‌ها بسیار جدی در دنیا را شکل می‌دهد و ما با تأخیر زمانی، جنگ را به پایان بردیم و در زمانی‌که صحبت از بازسازی جنگ به میان آمد، تغییر مدیریت اقتصادی از دولت به بخش خصوصی مطابق آنچه در مقیاس جهانی صورت گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت. در ایران به قرائت خودمان آن را بیان می‌کنیم که عمده آنها هم واگذاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی است. در نتیجه، بحث واگذاری اداره شهر است و این، فقط این نیست که چگونگی تامین مالی شهر را به شهرداری واگذار کنیم. یکی از مسائل بسیار جدی که در این دوره شکل گرفت و متاسفانه تاکنون هم ادامه دارد، این بود که تعهدات اجتماعی دولت‌ها و پایبندی‌شان به قانون اساسی به بهانه اینکه دولت وجوه کافی برای اداره شهر ندارد، کاملا کنار گذاشته شد و برای بسیاری از امور دیگر واگذاری‌ها به بخش خصوصی مطرح شد و خصوصی‌سازی فرایندی غالب بود. منتها اولین اتفاقی که افتاد این بود که قوانین موجود در کشور توان پاسخگویی به امور اجرایی را ندارند و قوانین با تفسیرشان، به افراد واگذار شد. در نتیجه افرادی جای قانون نشستند و شهر را واگذار کردند. یکی از پدیده‌ها بعد از جنگ در ایران، بی‌توجهی کامل به قانون توسط افراد درون قدرت است که تبعاتش تا امروز وجود دارد. به همین دلیل فروش فضای شهر که متعلق به همه عموم مردم است، رخ می‌دهد؛ درحالی‌که شهرداری نمی‌تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد اما این اتفاق افتاده و می‌افتد. امروز تقریبا تمام فضاهای اصلی شهر تهران فروش رفته یعنی تا دهه‌های آینده این ظرفیت‌ها هنوز بالفعل نشده است. فضای اطراف بسیاری از میادین بزرگ تهران فروخته شده و امروز باوجود فضافروشی که صورت گرفته، شاهد بدهی‌های بسیار بزرگ شهرداری هستیم که این رقم امروز به ۱۷هزار میلیارد تومان می‌رسد که شهرداری آن را به‌صورت تنزیل شده، به افراد ذیربط پرداخت می‌کند. در این تغییر نگاه که به شهر به وجود آمد، فضاهای عمومی و سبز و ورزشی اولین قربانیان این تغییر نگاه بودند و عمدتا هدف افزایش قیمت‌های فروش و کسب درآمد بیشتر، سبب شد بسیاری از کاربری‌های زمین‌های شهری تغییر کند و امروز شاهد باشیم که جوانان فضایی برای ورزش ندارند که فاجعه‌ای بسیار بزرگ است. باوجود شکستی که در این نوع مدیریت شهر و فرایند تخریبی صورت گرفته، اما چون اصحاب قدرت ظرفیت‌های خلق دآمد جدید را در عرصه فروش شهر کشف کرده بودند، این فرایند کماکان ادامه پیدا کرد. در مناسباتی که به تبع آن و به تدریج شکل می‌گیرد، یک نوع شکاف بین مردم و ساخت قدرت است ایجاد شد. به تدریج ناتوانی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور در توجیه کارکرد و عملکرد خودش آنچه را که به سهولت نادیده می‌گیرد حقوق مردم است و به همین دلیل است که حقوق مردم مقوله‌ای در خور اعتنا نیست. مهم این است که در شهر چگونه می‌توانیم تامین منابع کنیم. به همین دلیل شاهد عملکرد یا ضعف و فقدان کارکرد دستگاه‌های نظارتی و سازکارهای نظارتی هستیم.
* غارت‌گری در مدیریت شهر
البته عمده آنها به دلیل محدودیت‌ها و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه دستگاه قضایی است که محدودیت‌های جدی را به دلیل سوءکارکرد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی بر فعالیت‌های مدنی اعمال می‌کند و به همین دلیل شاهد محدود شدن آزادی‌های مدنی مجاز و تشکل‌های غیردولتی حامی حقوق شهروندی می‌شویم و به دنبال آن نوعی ماهیت غارت‌گری در مدیریت شهر را شاهد هستیم که فضاهای شهری عملا به تملک اصحاب قدرت و ثروت درمی‌آیند و تهاجم به فضاهای شهری از چند ناحیه صورت می‌گیرد. اول از سوی اصحاب قدرت و ثروت و دیگری از سوی گروه‌های متعلق به مادون طبقه که عمدتا مهاجران فاقد شغل هستند که در جستجوی آینده بهتری به شهر آمده‌اند اما اسکان غیررسمی را در حاشیه کلانشهرها شکل داده‌اند. علت رشد این‌ها فقط مسئله مهاجرت‌ها از مناطق کمتر برخوردار به مناطق برخوردار نیست، بلکه به نظر می‌رسد تفکری در جامعه ما و بین مسئولان وجود داشته و نگرانی‌هایی که نسبت به فرهنگ طبقه متوسط شهری دیده می‌شود، نوعی تلفیق بین فرهنگ طبقه مهاجر و طبقه متوسط شهری ایجاد ایجاد کرده است و این را به عنوان یک عامل کنترل‌کننده فرهنگ شهری می‌داند، در حالی‌که به نظر می‌رسد جواب معکوس داده و متاسفانه محیط فرهنگی طبقه متوسط را آلوده کرده است. البته تصور بر این بوده که امکان کنترل این طبقه و مطالبات آن در سطح ملی می‌تواند پدید بیاید. آنچه در این تغییر فضای شهر در کشور به وجود آمده، مسئله بسیار قابل تاملی است. در هر دو صورت، با تجاوزی که از سوی اصحاب قدرت و رشد بخش غیررسمی و حاشیه‌نشینی در کشور به شهر صورت گرفته، شاهد تامین منافع لمپنیزم هستیم. در مورد گروه دوم یا کسانی که اصحاب قدرت شهر را به تصرف خودشان درآورده‌اند، عملا هر دو فضاهای عمومی شهر، غارت شده است. البته بازنده اصلی همه اینها نسل حاضر و آینده است که فضای شهری را برای یک زندگی انسانی در آینده هم محدود کرده. امروز در بسیاری از شهرها و کلانشهرها، نهادهای بی‌عدالتی کاملا به وضوح دیده می‌شود. فضاهای سبز و ورزشی تبدیل به فضاهای تجاری شده‌اند و سلامت جسمی و روحی جوانان و نوجوانان ما فدای زدوبندهای سوداگری شده. برج‌هایی که مثل زگیل بر پیشانی جای‌جای شهر ما قرار دارد و تردد هوا به سبب وجود آنها به کندی صورت می‌گیرد. هوای دودآلود تغذیه‌کننده سرطان‌های مختلف، فضاهای ورزشی و سبز را برای جمعیت رو به تزاید شهری محدودتر می‌کند، اما همزمان سوداگری مسکن را در اوج رونق می‌بینیم. امروزه برای فروش فضاهای شهری و فضاهای مجاز، عملا زندگی بر همسایه‌ها تنگ شده است. به خاطر بلندمرتبه‌هایی که ساخته می‌شود، آفتاب و نعمت الهی از مردم ربوده می‌شود و فروش پارک‌ها و میادین عمومی و تره‌بارها در دستور کار سوداگران قرار می‌گیرد.
* سوداگران از اصحاب قدرت هستند
به نظر می‌رسد علت اصلی این است که سوداگران خودشان اصحاب قدرت هستند. بنابراین جایی که دستگاه عدالت کار نمی‌کند، صدایی که شنیده نمی‌شود صدای مردم است. البته تغییرات توسعه نامتوازنی که شکل گرفته فقط به خاطر زدوبندهای سوداگری نیست، بلکه توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی در کشور هم یکی دیگر از علل این امر است. اقتصاد نفتی سیاستگذاران را عملا از درآمدهای مالیاتی که به سختی به دست می‌آید بی‌نیاز کرده و دولت‌ها بر سر چاه‌های نفت نشسته‌اند و از منابع بین‌نسلی و نسل‌های آتی آزادانه برداشت کرده و می‌کنند تا کاستی‌های مدیریت خودشان را با تزریق دلارهای نفتی تامین کنند. در این فرایند مردم عملا نقش ابزاری پیدا می‌کنند نه تصمیم‌گیر. به همین دلیل تمام این فرایندها به سمت و سوی حذف یا محدود کردن نقش مردم در اداره جامعه پیش رفته و در این شیوه جدید تولید در ایران ثروتی خلق نمی‌شود بلکه درآمدهای بادآورده نفتی است که به دست گروه‌های نخبه‌ می‌رسد و هزینه و عوارض آن بین مردم توزیع می‌شود. در این فرایند نهادهای توسعه‌ای عملا از کارکرد می‌افتند و نهادهای ضدتوسعه مثل سفله‌پروری و فساد رونق می‌گیرند و تامین مالی هزینه‌های شهر با فروش فضاهای شهری تامین می‌شود. امروز کاملا مشخص شده از طریق فروش شهر دیگر هزینه‌های شهر دیگر قابل تامین نیست. همین امروز، باوجود همه شهرفروشی ۱۷ هزار میلیارد تومان دیون شهر وجود دارد. گزینه‌هایی که پیش روی ماست بسیار هولناک است. امروز به نظر می‌رسد احتمالا کلانشهرها و مهم‌تر از همه در شهر تهران به زودی، سرمایه‌داری کازینویی حاکم خواهد شد که به سبب نابرابری‌های عظیم اقتصادی اجتماعی، شهرنشینان را به دو طبقه قارون‌های حاکم و دوزخیان زمین تقسیم می‌کند و به این ترتیب سائوپائولوی دیگری در کنار تهران شکل خواهد گرفت. شهر کازینویی جدید، هنوز این ظرفیت را فراهم می‌کند که مردم را شاید برای یکصد سال دیگر سرگرم کند و همانطور که سائوپولو مظهر یک جامعه بسیار نابرابر است که در آن عده‌ای برای تامین قوتشان در سطل‌های زباله جست‌وجو می‌کنند، این الگو از آمریکای لاتین به ایران آورده می‌شود و همزمان گروه‌های نخبه‌، با امنیت شخصی در مناطق گیت‌دار زندگی خواهند کرد و بقیه جامعه هم دوزخیان زمین هستند که به حال خودشان رها شده و در قالب تشکل‌ها و گروه‌های مافیایی جرم و جرایم رشد کرده و زندگی می‌کنند. چند سال پیش در سائوپائولو، یک درگیری بین گروه‌های جرم و جرایم سازمان‌یافته با ارتش صورت گرفت. به خاطر اینکه در آنجا پلیس بخشی از مسئله است، در یک روز ۱۳۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. وقتی ناامنی رشد می‌کند، گروه‌های جرم و جرائمی در جامعه شکل می‌گیرند که محصول اقتصاد کازینویی است که در آن عده‌ای با قمار زندگی مردم را عملا در دست دارند. در تهران متاسفانه شاهد رشد نمادهای سرمایه‌داری مصرفی منحطی هستیم که با کمال تاسف بسیاری از مال‌ها و مراکز تجاری با سرمایه‌های بخش عمومی و توسط نهادهای نظامی و امنیتی ایجاد می‌‌شود. از جمله بزرگ‌ترین مال دنیا در منطقه ۲۲ تهران توسط یک نهاد نظامی به طول یک کیلومتر ساخته می‌شود، یعنی الگوی توسعه مسئولان و سیاستگذاران دوبی شدن ایران و تهران است. اقتصاد رانتی سوداگری بدون اتکا به تولید و عمدتا متکی به درآمدهای بادآورده، براساس تنظیم قوانینی که روی زمین وضع می‌کند، خود انعکاسی است از ساختار قدرت و تامین منافع اصحاب قدرت ثروت که دلایل دیگری برای رشد سرمایه و خرید و فروش زمین به شمار می‌رود. از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۹۲، رشد تورم زمین در کشور ۱۶هزار و۵۰۰ درصد و مسکن ۱۳هزار درصد است. در جایی‌که بخش تولید و صنعت تورمش شش هزارو ۵۰۰ درصد است. همزمان در بخش مالی این میزان به ۲۰ هزار درصد می‌رسد. معنای دیگر آن است که اگر کسانی فعالیت‌هایشان را در حوزه مالی متمرکز کرده بودند ۳٫۵ برابر کسانی که در حوزه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی فعال هستند، کسب سود می‌کردند.
* شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر قمار در ایران
این اقتصاد مبتنی بر یک نوع قمار است که براساس ساختار تصمیم‌گیری‌هایی شکل می‌گیرد که منافع تصمیم‌گیرندگان در‌ آن نقش تعیین‌کننده دارد و با کمال تاسف شاهد قانونی شدن آنچه که در همه جای دنیای صنعتی به‌عنوان فساد نام برده می‌شود، هستیم، یعنی اصحاب ثروت در درون دولت، مناصب عمومی را مصادره می‌کنند. وزیری داریم که صاحب و مسئول بیمارستان است. بنابراین بخش خصوصی باید در خدمات درمان رشد کند، زیرا منافع تصمیم‌گیرندگان اساسی حکم می‌کند. در بخش صنعت صاحب وزیری هستیم که خودش در صنعت، صاحب منافع بزرگ است. در بخش مسکن صاحب وزیری هستیم که خودش در بخش خصوصی صاحب منافع است. بنابراین مادامی‌که این شیوه و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و آنچه از آن به‌عنوان نظام تدبیر و تمشیت اداره امور نام برده می‌شود،، خودش اصلی‌ترین چالش کشور است و همه پدیده‌های دیگر ناشی از این سلطه هست، بقیه مسائل راه‌حلی ندارد الا اینکه مردم به نظام تصمیم‌گیری بازگردانده شوند. در چنین فضایی که رانت‌خواهی و فساد که رابطه بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند و به نظام‌ تصمیم‌گیری‌های اساسی برمی‌گردد، قواعد بازی و رفتاری را تعیین کرده و انگیزه‌های بازیگران را شکل می‌دهند، عملا نمی‌توانیم امید داشته باشیم که آینده روشنی در مقابل جامعه وجود داشته باشد الا اینکه مردم خودشان وارد صحنه شوند و بتوانند در مقابل کارکردهای نهادهای ضدتوسعه که به تشویق انگیزه‌های سفله‌پروری، چاپلوسی و تملق،‌ زدوبند و فساد پاداش می‌دهند و موجب شکل‌گیری اقتصاد انگلی در مقیاس کلان به شکل رشد مافیاها و در مقیاس خرد در سطح شهر به صورت رشد باج‌گیرها می‌شوند، بایستند. در سطح خرد به این باج‌گیرها زمانی در شهر تهران گنده‌لات و لات می‌گفتند و حالا به آرنولد و شکولات تبدیل شده‌اند. همین یک صنعت شده که عده‌ای در اثر ناتوانی اقتصاد در خلق شغل برای جوانان جامعه چگونه برای اینکه در اختیار گروه‌های مافیایی قرار بگیرند، طعمه می‌شوند. چنانچه تغییر نظام پاداش‌دهی در جامعه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت نگیرد، خیلی امیدی به آینده روشن در کشور وجود ندارد. به همین دلیل مشارکت مردم است که می‌تواند فشاری باشد برای تغییر رویه نظام تصمیم‌گیری و این امری است که در همه جای دنیا رخ می‌دهد. اگر مردم خودشان حضور نداشته باشند قدرت هیچگاه از سر رافت و منطق به این فشارها پاسخ نمی‌دهد. فشارها باید از پایین صورت بگیرد. داگلاس نورث می‌گوید اگر ماتریس نهادی به دزدی دریایی پاداش دهد، در این صورت تنها سازمان‌های دزد هستند که پا به عرصه حیات خواهند گذاشت. بنابراین بقیه عرصه‌ها عملا محدود می‌شوند و آنها هستند که نظام پاداش‌دهی را تنظیم می‌کنند. نظامی‌که به پاداش‌دهی و سفته‌بازی و خرید وفروش زمین پاداش می‌دهد، در چنین نظامی تولید شکل نمی‌‌گیرد. وقتی این جامعه با رشد فزاینده جمعیت جوان روبروست، این جامعه همواره در معرض تهدیدهای بسیار جدی امنیتی است. متاسفانه با رشد جمعیت رشد جوانان تحصیل‌کرده در ایران، امروز بزرگ‌ترین مسئله‌ای که نظام سیاسی ما را تهدید می‌کند، بیکاری نسل جوان است و این اتفاق در عربستان هم رخ داده است. عربستان تعداد زیادی از جوانان را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد و حال که به کشورشان برگشته‌اند شغلی ندارند. به همین دلیل، اصلی‌ترین افراد داعش با تخصص‌های خیلی بالا هستند که بی‌سابقه است و در هیچ جای دنیا، گروه‌های مبارز تروریست تا این حد سطوح تخصصی را در اختیار نداشتند. دلیلش جوانان عرب بیکار هستند که اصلی‌ترین دلیل طغیان در تونس و فروپاشی سوریه و کشورهای عربی بود. دو عامل اصلی تعیین‌کننده فروپاشی در این کشورها بودند؛ نابرابری فاحش و بیکاری نسل جوان که متاسفانه ما هر دو این موارد را در کشورمان به وفور شاهد هستیم و نظام اقتصادی ما به سمتی می‌رود که این فرایندها را تشدید می‌کند.