اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
محسن ایزدخواه (معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی)
در کمیسیون‌های مختلف مجلس طرحی تحت عنوان «طرح تامین اجتماعی همگانی» در حال بررسی است که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف می‌شود ظرف دو سال پس از تصویب این قانون در راستای اصل بیست و نهم قانون اساسی نسبت به ایجاد تامین اجتماعی همگانی برای هر ایرانی با رسیدن به سن ١٨ سال تمام٬ شروع و با رسیدن به سن ۶٢ سال بازنشسته و با سرمایه‌گذاری منابع حاصله از اجرای این قانون در بانک‌ها و همچنین منابع مالی دیگر از قبیل یارانه‌ها سهام عدالت… منابع مالی آن تامین شود همچنین بر اساس این طرح مقرر شده وزارتخانه متبوع ظرف مدت ۶ ماه آیین‌نامه مربوطه را تنظیم و به تصویب هیات وزیران برساند.
از آنجایی که این طرح اگرچه دلسوزانه و با انگیزه اینکه جامعه هدف تحت حمایت‌های بیمه‌ای در چارچوب اصول مختلف قانون اساسی و دیگر قوانین پایه‌ای تنظیم شده به دلایل ذیل فاقد حداقل مبانی قانونی در چارچوب اصول شناخته شده بیمه‌ای به لحاظ تجربیات بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است و در صورت تصویب در عمل چون سرابی بیش نخواهد بود. لذا لازم است برای تدوین و گسترش بیمه‌های همگانی در چارچوب اجرای تعهداتی چون پیری و بازنشستگی و از کارافتادگی بایسته‌های زیر مورد توجه قرار گیرد.
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور احکام سریع و روشنی را در خصوص فراگیر کردن بیمه‌های بازنشستگی در قالب لایه‌بندی نظام بیمه‌ای مشخص کرده است همچنین در ایده‌های اولیه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تدوین سیاست‌های کلی نظام تامین اجتماعی ابلاغ شده است به صراحت به نظام لایه‌بندی جهت سطح‌بندی خدمات بلندمدت اشاره شده است، سوال اصلی که در این راستا مطرح است چرا قریب به چهار سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته بستر لازم را جهت تدوین چنین لایحه‌ای فراهم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد تا دغدغه‌های بحق نمایندگان محترم مجلس مرتفع شود البته در یکی، دو سال گذشته این وزارتخانه در راستای فراگیر کردن بیمه همگانی آیین‌نامه‌ای را به هیات دولت ارایه داده است که به علت فقدان مبانی کارشناسی و عدم توجه به اصول شناخته شده بیمه‌ای و محاسبات اکچوری در کمیسیون‌های دولت متوقف شده است که از این جهت خود مایه تاسف است که وزارتخانه متبوع حتی نتوانسته هیات دولت را در این زمینه به اغنا برساند.
- قوانین بیمه و تامین اجتماعی جزو قوانین مادر و پایه‌ای محسوب می‌شود و باید علاوه بر اینکه از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشد، باید به گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که نظامات تامین اجتماعی که خود قرار است به عنوان ابزار توسعه مطرح شود به عنوان مانع توسعه تلقی نشود لذا لازم است مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر نظامات تامین اجتماعی از گذرگاه مجلس و نمایندگان محترم عبور کند تا هم از انسجام و استحکام کافی برخوردار باشد و هم دولت‌ها نتوانند به راحتی کاستی‌های مدیریتی و منابع درآمدی این نظامات را با فشار آوردن به بیمه‌شدگان جبران کند. لذا واگذاری تمام اختیارات قانون‌گذاری از سوی مجلس به دولت منطقی و اصولی به نظرنمی‌رسد.
- بر اساس مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بین‌المللی کار و سایر توصیه‌نامه‌هایی که از سوی این سازمان و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی به کشورهای عضو ابلاغ شده است مبنای اصل فراگیری بیمه‌ای باید مبتنی بر دو اصل اجباری بودن نظام‌های بیمه‌ای و مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان و از طرفی پایداری منابع باشد لذا در طرح پیشنهادی نمایندگان محترم این دو اصل طلایی و کلیدی مغفول مانده است و نمایندگان محترم باید تمام سعی و تلاش خود را در درجه اول معطوف به اتخاذ سیاست‌هایی کنند که منجر به رونق اقتصادی و بزرگ‌ترشدن اقتصاد رسمی در کشور شود که این امر علاوه بر اینکه موجب رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود موجب بالا رفتن نرخ مشارکت ذی‌نفعان و همچنین تامین منابع مالی می‌شود. از طرف دیگر پایداری منابع از اصول کلیدی طرح‌های بیمه‌ای است و چنانچه این اصل مورد توجه قرار نگیرد به اذعان سازمان بین‌المللی کار اجرای طرح‌های بیمه‌ای به ضد خود تبدیل می‌شوند که نمونه بارز این بی‌توجهی به منابع پایدار مالی را می‌توان در مساله طرح تحول سلامت مشاهده کرد که به علت فقدان محاسبات درست و ضعف بنیان‌های کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اذعان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های طرح تحول سلامت به مثابه چاه ویل شده است بنابراین طرح نمایندگان مجلس به این دو مقوله اصلی و طلایی بسیار بی‌توجه بوده است و در صورت تحقق در سال‌های اولیه ناکارآمدی این طرح هویدا خواهد شد.
- در بخش عمومی در حال حاضر چهار صندوق بزرگ بیمه‌ای مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر فعالیت دارند که به جز صندوق روستاییان و عشایر سایر صندوق‌های مذکور بدون کمک دولت یا از طریق استقراض و فروش اموال و دارایی خود قادر به ادامه فعالیت نیستند و به جرات می‌توان گفت ادامه این روند به مراتب می‌تواند مخاطرات بزرگی را برای کشور به وجود آورد و نمایندگان محترم لازم است قبل از آنکه هرگونه طرح و پیشنهادی را در خصوص فراگیری نظام بیمه‌ای به صحنه مجلس ارایه کنند با یک آسیب‌شناسی جدی به کارکرد این صندوق‌ها بپردازند به ویژه آنکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بر آن باشند که وزیری به کرسی این وزارتخانه بنشیند که برنامه مشخص و توان و تخصص لازم را برای برون‌رفت از این بحران داشته باشد. باید آسیب‌شناسی شود چرا با وجود اینکه دولت حداقل در ١٠ سال گذشته بیش از چهارصد میلیارد تومان اضافی از منابع لازم به صندوق بیمه روستاییان و عشایر پرداخت کرده است این صندوق نتوانسته با یارانه بالایی که دولت در حمایت از روستاییان پرداخت می‌کند جذب حداکثری داشته باشد و دارایی‌های این صندوق در اطلس مال یا در مسیری هزینه شود که خواسته‌های وزارتخانه متبوع از گذشته تا حال است.
لذا بدون این آسیب‌شناسی‌ها ارایه هرگونه طرحی جز بالابردن سطح انتظار و بدبین کردن مردم به نظام چیزی به همراه نخواهد داشت.
بنابراین به نمایندگان محترم مجلس توصیه می‌شود به جای ارایه اینگونه طرح‌ها و با توجه به اینکه دولت دوازدهم در مهلت قانونی باید کابینه خود را به مجلس معرفی کند از رییس‌جمهور محترم بخواهند فردی را برای مسوولیت این وزارتخانه مهم و کلیدی معرفی کنند که اولا شناخت کافی و لازم به حوزه کار و به ویژه نظامات تامین اجتماعی داشته باشد و ثانیا در برنامه پیشنهادی خود به نمایندگان مجلس متعهد باشد که راه‌حل‌های اساسی و کلیدی برای برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی ارایه می‌دهد و چگونه با همین امکانات و سازوکارهای اداری و ساختاری می‌تواند بیمه همگانی فراگیری را در قالب نظام لایه‌بندی و بر اساس لایحه قانون مدون در یک فرصت معقول به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
منبع: روزنامه اعتماد
