اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
موضوع آخرین نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی فرشاد مومنی رئیس موسسه و حسن طایی معاون پیشین اشتغال وزیر کار، ارائه چارچوب تحلیلی برای مسئله‌شناسی بازار کار بود. همان‌طور که می‌دانید بازار کار یک بازار در برابر همه بازارهای دیگر به‌شمار می‌آید و به همین خاطر از منظر ابعاد اهمیت شاید هیچ مسئله‌ای به اندازه اشتغال در سرنوشت امروز و فردای کشورمان موثر نباشد.
بیکاری، منشا تضعیف اعتماد به نفس
فرشاد مومنی در ابتدای این نشست گفت: درست دیدن مسائل این حیطه نقش بسیار تعیین کننده‌ای در نوع جهت‌گیری‌هایی که اتخاذ خواهد شد دارد. مسئله اشتغال مسئله‌ای است که در هر یک از سطوح تحلیل اقتصادی جایگاه برجسته و ممتازی دارد. همچنین در سطح توسعه گفته می‌شود که اشتغال با فقر، مهاجرت روستایی، نابرابری‌های آموزشی، بحران محیط زیست، سطح سرمایه اجتماعی و با ثبات سیاسی و اجتماعی یک جامعه در هم تنیدگی تمام عیاری دارد. بنابراین هیچ کشوری در دنیا یافت نمی شود که به توسعه رسیده باشد مگر آنکه از منظر توالی‌های سیاستی ابتدا استفاده از ظرفیت‌های انسانی خود را حداکثر کرده باشد. نکات بسیاری را درباره ارتباط اشتغال با سطح توسعه می‌توان ادامه داد؛ رابطه اشتغال با سطح انباشت سرمایه‌های انسانی، رابطه کیفیت اشتغال با جایگاه اقتصاد ملی در تصمیم کار جهانی، پیوند تمام عیار اشتغال با توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی، پیوند اشتغال با عدالت اجتماعی و پیوند اشتغال با امنیت ملی یک مسئله‌ای است که درباره آن اتفاق نظر وجود دارد.
مومنی ادامه داد: در سطح کلان هم گفته می‌شود وضعیت بهره‌وری و توزیع درآمد، تابعی از کیفیت اشتغال به حساب می‌آیند که سطح درآمدهای مالیاتی، سطح هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی و سطح هزینه‌های مهار ناهنجاری‌های اجتماعی به شکل‌هایی گوناگون تحت تاثیر اشتغال قرار دارد و در سطح خرد هم براساس مطالعه‌های متنوعی که وجود دارد نشان داده شده که تقریبا هر نوع رابطه‌ای که میان ناهنجاری‌های اقتصادی-اجتماعی و تداوم توسعه‌نیافتگی پدید می آید، یک سر آن به مسئله بیکاری مربوط می‌شود. گفته می‌شود که بیکاری منشا تضعیف اعتماد به نفس، احساس مفید بودن و احساس تعلق داشتن به جامعه، همچنین منشا تضعیف توانایی‌های شناختی و مهارتی افراد، منشا سرخوردگی و به‌هم ریختگی‌های رفتاری چه در سطح فرد و چه در سطح جامعه است و به همین خاطر در یک مقاله تاریخی که در سال ۱۹۹۷ نوشته شده، برای اشتغال ۱۷ شان یا کارکرد در نظر گرفته شده که از این ۱۷ کارکرد فقط سه وجه آن جنبه اقتصادی دارد.
وی افزود: یعنی ابعاد اهمیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشتغال به مراتب از جنبه‌های اهمیت اقتصادی آن بیشتر است. شاید به همین خاطر است که یکی از متفکران خیلی بزرگ در یکی از ارزشمندترین کتاب‌هایی که درباره کار و اشتغال نوشته از این عبارت استفاده می‌کند که مهمترین وجه مشترک همه تمدن‌ها در طول تاریخ بشر این بوده که همگی از همان آغاز عمدتا پیرامون مفهوم کار سامان پیدا کرده‌اند.
این اقتصاددان اظهار داشت: وقتی که ما همه این ابعاد اهمیت را مرور می‌کنیم، ناگزیر ذهنمان درگیر این مسئله می‌شود که پس هر نوع اقدامی به هر شکلی که منشا حساسیت‌زدایی در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منایع درباره همچنین مسئله‌ای شود، چه اندازه گناه نابخشودنی و اقدامی غیراخلاقی و ضد توسعه‌ای به‌شمار می‌آید. باید بگوییم با وجود آن که دستگاه‌های متولی آمار و اشتغال زحمت‌های زیادی می‌کشند و همه ما کمابیش می‌دانیم که آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری تافته جدا بافته از کل نظام آمار و اطلاعات کشور نیست و همه نقاط قوت و ضعفی که آن نظام دارد، آمارهای اشتغال و بیکاری هم از آن ها بهره‌مند هستند، اما با کمال تاسف بدعت خطرناک و غم‌انگیزی در دوره سال‌های بعد از سال‌های ۱۳۸۴ گذاشته شد و آن بدعت این بود که از طریق آمارهایی که از جنبه‌های گوناگون حاوی ادعاهای غیرقابل باور بود، از یک طرف بهانه و دستاویزی برای نظام تصمیم‌گیری ایجاد کرد که خود را فارغ‌البال و آسوده در آن زمینه به حساب بیاورد و از طرف دیگر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را نسبت به آن مسئله سرنوشت ساز و تعیین‌کننده غیرحساس کند. با کمال تاسف این برخوردهای سهل‌انگارانه و فرصت‌طلبانه در دولت فعلی هم با شیب کمتر در مقایسه با گذشته ادامه دارد.
دولت به صورت جدی‌تر موضوع اشتغال را پیگیری کند
مومنی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که از جنبه‌های گوناگونی باید دولت را فرا بخوانیم که درباره مسئله اشتغال به صورتی بسیار جدی‌تر از آنچه که تاکنون مطرح بوده خود را درگیر کند. در غیر این‌صورت به شرحی که اشاره شد هر نوع اقدام مثبت دیگری که در حوزه‌های دیگر صورت می‌گیرد، اگر از طریق تلاش‌ها و قاعده‌گذاری‌های معطوف به خلق فرصت‌های شغلی مولد پشتیبانی نشود، همه آن دستاوردها متزلزل و ناپایدار خواهد بود.
وی با خطاب قرار دادن روحانی گفت: خیلی صمیمانه این نکته را با دولت در میان می‌گذاریم که با هر انگیزه و علت و دلیلی در چهارسال گذشته هم مطالب و ادعاهای خارج از ضوابط و معیارهای علمی در زمینه خلق فرصت‌های شغلی مطرح شده است اما از آنجایی که اشتغال بنا به تعریف یک متغیر سیستمی محسوب می‌شود، شاید جدی‌ترین پیشنهادی که برای این دولت بشود مطرح کرد، به اعتبار همه ملاحظاتی که سرنوشت توسعه و امنیت ملی مارا تحت تاثیر قرار می‌دهد این است که یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی بر محور اشتغال مولد باید در دستور کار قرار بگیرد. بدون تردید نقطه عزیمت چنین تلاش‌های ارزشمندی، حل و فصل بحران تناقض‌گویی و ادعاهای غیرقابل باور در زمینه خلق فرصت‌های شغلی است.
مومنی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است، معنایش این است که همه انتظارات را هم نباید بر دوش قوه مجریه بار کنیم. چه بسیار سهل‌انگاری‌هایی که در زمینه برخورد با فساد در دستگاه قضایی و سهل‌انگاری‌هایی که توسط کل سیستم در زمینه امنیت حقوق مالکیت صورت می‌گیرد، بسیار حیاتی‌تر از آن چیزهایی باشد که در حیطه اختیار قوه مجریه است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی هم از موضع نظارتی و هم از موضع قاعده‌گذاری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. اما به اعتبار همه ابعاد اهمیتی که این مسئله دارد می‌توان تقاضا کرد که کل نظام ملی باید طرحی نو در زمینه موضوع اشتغال براندازد و اگر قرار باشد که همچنان شیوه‌های بدون برنامه، ظاهرسازانه و مبتنی بر آمار و اطلاعات غیرقابل باور و تبلیغات محور در دستور کار قرار گیرد، نظام ملی هزینه‌های بسیار سنگینی را می‌پردازد.
وی در انتها تصریح کرد: پیچیدگی‌های بسیار متنوعی در این ماجرا وجود دارد. وقتی ما اشتغال را به عنوان یک متغیر سیستمی می‌بینیم که فقط از طریق یک برنامه توسعه‌گرا می‌توانیم از عهده بایستگی‌های این مسئله بر بیاییم. اسناد پشتیبان برنامه ششم به ما می‌گوید که در طی سال‌های این برنامه چیزی نزدیک به ۹۰ درصد از ورودی‌های جدید به بازار کار در این دوره تحصیلات دانشگاهی دارند. این ملاحظات و ده‌ها ملاحظه دیگر مسائلی است که فقط سازگاری‌ها و هماهنگی‌هایش از طریق برخورد برنامه‌ای و غیرنمایشی در زمینه اشتغال قابل حل و فصل است.
ضرورت توجه به جنس عرضه و تقاضای نیروی کار
حسن طایی به‌عنوان سخنران میهمان در این نشست، برای مطرح کردن مجموعه مسائلی که بازار کار ایران به اعتبار این ملاحظات با آنها دست به گریبان است، گفت: مطالبی که در نظر گرفته‌ام به موقعیت زمانی که در آن قرار داریم برمی‌گردد. دولت دوازدهم در آستانه شکل‌گیری است و امیدواریم توجهات به مسائل بازار و نیازمندی‌هایی که در همه سطوح دارد برای بهبود مسئله کار انجام شود و البته من یک سهم قابل‌توجهی را برای جامعه مدنی هم قائلم. وقتی راجع به بهبود وضعیت بازار کار صحبت می‌کنم، می‌گویم تعامل سازنده و یادگیری تعاملی کارگزارن اقتصادی و بازیگران اجتماعی که همه باید حضور داشته باشند تا بتوانیم دشواری‌هایی را که در این بازار وجود دارد حل کنیم و به جلو پیش برویم.
معاون پیشین اشتغال وزارت کار ادامه داد: سالانه جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران وجود دارد. بعد از سرشماری سال ۱۳۷۵ ما متوجه شدیم یک جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال شکل گرفته در کشور که وقتی آثار و تبعات آن را نگاه می‌کردیم می‌توانستیم بفهمیم که در دهه ۸۰ و دهه ۹۰ و همین‌طور تا ۱۴۱۰ را می‌توانستیم پیش بینی کنیم چه اتفاقاتی به لحاظ عرضه و تقاضا می‌افتد.
طایی افزود: یک اجماعی وجود دارد که جریان، جریان کوچکی نیست. وقتی می‌گوییم جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال یعنی به‌طور بالقوه در سرشماری سال ۷۵ مشخص شد که ۳۶ میلیون جمعیت وجود دارد که می‌تواند وارد بازار کار شود. این جمعیت همچنان در سال ۸۵ هم وجود داشت. یعنی ممکن است حداقل تا سال ۱۴۱۰ و شاید مقداری هم بیشتر با توجه به مسائل جمعیتی که اتفاق می‌افتد این جمعیت میلیونی وجود داشته باشد و مدیریت کردن این بازار، کار بسیار بزرگی است. موضوعی که در کنار این مسئله باید در نظر گرفت جنس این عرضه و تقاضای نیروی کار است.
وی در ادامه اظهار داشت: به‌طور مثال در گذشته نسبت بسیار اندکی از جامعه ما خانم‌هایی بودند که وارد بازار کار می‌شدند. بازار کار یک بازار مردانه بود اما اکنون جنس عرضه کاملا متفاوت شده است و خانم‌ها وارد شده‌اند و سطح سواد هم بسیار تغییر پیدا کرده است، طبعا انتظاراتی که شکل گرفته نیز بسیار قابل تامل است.
طایی گفت: از منظر تقاضا و بنگاه هم باید اتفاقاتی بیافتد. هنگامی که عرضه و تقاضا بتوانند با هم حرکت کنند و جلو بیایند می‌توان گفت که فرآیند تطبیق در بازار کار درست صورت گرفته است. بنابراین یکی از مسائل جدی که ما در آینده داریم و تنها نباید به آمارها بسنده کرد، فرآیند تطابق در بازار کار بین عرضه و تقاضاست.
وی تصریح کرد: بنابراین این اتفاق نظر وجود دارد و اهمیت و کمیت و کیفیت آن برای همه روشن شده که متفاوت با گذشته است. اما آنچه کار را دشوار می‌کند ماهیت این بحث است. اصولا اشتغال امر چند وجهی، فرادستگاهی و فراقوه‌ای و حل و فصل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه‌های مرتبط و قوای سه‌گانه است. خانوارها و بنگاه‌ها برای بهبود وضعیت کار نقش به‌سزایی دارند و فرآیند تطبیق در اینجا رقم می‌خورد. اما در کنار آنها بازیگران اجتماعی، احزاب، نهادهای اجتماعی، تشکل‌های علمی- صنفی، رسانه‌ها و .. نیز نقش دارند.
معاون پیشین اشتغال وزیر کار بیان کرد: امروزه در بسیاری از کشورها که وضعیت بازار کار قابل قبولی دارند افراد وقتی رزومه تنظیم می‌کنند و درخواست شغل می‌دهند، کارفرما اولین نگاهی که می‌کند این است که این خانم یا آقا کار داوطلبانه انجام داده است یا خیر؟ آیا در نهادی اجتماعی و یا در تشکلی علمی و صنفی سابقه کاری داشته است؟
وی ادامه داد: اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست که بشود با آن مسئله کار را حل کرد. اشتغال محصول یک سیستم و نیازمند فراهم بودن بسترهای نهادی است. حتما نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها در چارچوب یک نظام منسجم فکری و اجرایی است و مهم‌تر از همه اشتغال حاصل به‌هم پیوستن چندین جریان به‌هم وابسته تحول است و و نیازمند مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها در سطوح کلان، سطوح میانی(بخشی) و سطوح خرد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است. این مجموعه در یک فرایند یادگیری متقابل و همه‌جانبه می‌توانند به بهبود بازار کار و ایجاد اشتغال بیانجامد.
طایی خاطرنشان کرد: اگر به هرکدام از این جریانات وابسته به‌تحول خدشه‌ای وارد شود کل مسئله اشتغال تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
بهبود بسترهای نهادی، مهمترین عامل بهبود اشتغال
وی افزود: این مجموعه در یک فرآیند یادگیری متقابل و همه‌جانبه می‌تواند به بهبود بازار کار و ایجاد اشتغال کمک کند. اما مهمترین نکته مورد بحث بسترهای نهادی است. ما باید از امنیت، صلح و ثبات سیاسی در داخل و در دنیا برای یک دوره طولانی برخوردار باشیم. بدون صلح و امنیت، امکان ورود به مسئله اشتغال و بهبود آن وجود ندارد.
این مقام خاطرنشان کرد: تثبیت حقوق مالکیت تنها یک مسئله اقتصادی نیست و جایی که حقوق مالکیت، امنیت داشته و این حقوق تثبیت شده باشد و افراد احتمال دهند که حقوق خود را می‌توانند استیفا کنند، آنگاه شاهد شکوفایی استعدادها و نوآوری‌ها هستیم. زمانی که صاحبان کسب و کار از حقوق مالکیت اطمینان نداشته باشند، ایده‌هایی که دارند را بروز و ظهور نمی‌دهند، خلاقیت‌شان شکوفا نمی‌شود. آنها باید مطمئن باشند که آخرین ارزش افزوده این ایده از آن خودشان است تا بتوانند کاری کنند.
طایی اذعان داشت: مسائل نهادی در کنار دو موضوع دیگر، وجود مدیران و سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری موجودی سرمایه معنی و مفهوم پیدا می‌کند. نمی‌توان به‌صورت فردی برای هر کس کسب و کار راه‌اندازی کرد. برای اینکه مسئله یک میلیون فرصت شغلی را حل کنیم، شاید با توجه به مقیاس‌های ایران باید سالانه حدود ده‌ها هزار مدیر تربیت شوند. بنابراین یکی از مسائل مهم برای حل اشتغال در کشور ما شکل‌گیری بازار کار مدیران در عرصه بخش خصوصی و عمومی است.
وی افزود: وقتی راجع به سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه صحبت می‌کنیم قطعا بحث ما به بازار پول و بازارهای مالی بازمی‌گردد و اما آنچه که اهمیت دارد پایداری نسبی جهت‌گیری‌ها در سیاست‌های عمومی است.
طایی افزود: هرچقدر از مسائل خانگی به سمت بنگاه‌ها برویم طول عمر بنگاه‌ها بیشتر و آسیب‌پذیری‌شان از فضای کسب و کار کمتر می‌شود. به‌موازات اینکه روی بنگاه‌های خرد و خانگی سرمایه‌گذاری کنیم طول عمر بنگاه‌ها کم می‌شود که عمر بسیاری از آنها در ایران حدود سه سال است. این موضوع نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌های خرد از فضای کسب و کار است. در نتیجه هرچقدر بسترهای نهادی بهبود پیدا کنند مشاغل نوپا و جدید نیز بهتر می‌شوند.
طایی اظهار داشت: اگر تغییر دیدمانی باید در این سطح صورت گیرد اول باید در نظام سیاسی این مسئله مورد حمایت واقعی قرار گیرد. ما در مقیاس جهانی در مرحله مبتنی بر عوامل، کار می‌کنیم و حتما باید گذار برنامه‌ریزی شده از مرحله مبتنی بر عوامل به مرحله مبتنی بر کارایی حرکت کنیم و مهم‌تر از همه آنکه یک گذار خوب و مدیریت شده از مرحله مبتنی بر کارایی بر مرحله مبتنی بر نوآوری داشته باشیم.
وی در انتها یادآور شد: برای ایجاد اشتغال، بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بیکاری و گریز از پیامدهای روان‌ستیزانه فردی و تخریب‌گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی آن، باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر، که رشد را همراه با اشتغال مولد، توزیع مناسب درآمد، بهره‌وری بالا، توان رقابت بین‌المللی بالاتر، تخریب کمتر محیط‌زیست و مشارکت همگانی در نظر می‌گیریم، حرکت کنیم.
منبع: عصر اقتصاد
