اقتصاد نهادگرایی مدرسه اقتصاد نهادگرا
این روزها حسن روحانی و تیم مشاورانش درگیر رایزنی برای نهایی کردن فهرست کابینه دوازدهم هستند، رسانه‌ها نیز گمانه‌زنی درباره گزینه‌های احتمالی کابینه را آغاز کرده‌اند. در این میان آنچه برای فعالان و کارشناسان اقتصادی بیش از همه اهمیت دارد ترکیب تیم اقتصادی دولت برای تعیین سیاست‌ها و راهبردهای ۴ساله دولت دوازدهم است. با توجه به اینکه موضوع اشتغال و حل معضل بیکاری کلیدی‌ترین راهبرد و سیاست دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی است سکان‌داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مهم‌ترین ارکان تیم اقتصادی دولت است. از سوی دیگر نقش مهم این وزارتخانه در تحقق عدالت اجتماعی و نیز وضعیت بحرانی صندوق‌های حمایت اجتماعی همچون تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح باعث شده تا این وزارتخانه به یکی از بازیگران اصلی تحقق اهداف دولت دوازدهم تبدیل شود. در همین زمینه گسترش صنعت در گفت‌وگو با محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی به ویژگی‌های مهم تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم و چالش‌ها و فرصت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقق اهداف دولت پرداخته که می‌خوانید:
با توجه به اینکه دولت درصدد تعیین گزینه‌های پیشنهادی برای کابینه دوازدهم است، حسن روحانی با چه رویکردی باید ترکیب تیم اقتصادی کابینه دوازدهم را تعیین کند؟
مهم‌ترین مسئله در تیم اقتصادی کابینه دوازدهم همراهی این تیم با اندیشه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و اعتقاد به قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است. نکته دیگری که به این همراهی و هماهنگی انسجام می‌بخشد باوری است که تیم اقتصادی دولت باید نسبت به موضوع آزادی و عدالت اجتماعی داشته باشد. بدون عدالت اجتماعی توسعه میسر نیست و هر دو مولفه نیز در گرو آزادی است. این نگرش نه تنها در تیم اقتصادی بلکه در سایر بخش‌های کابینه همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور نیز باید وجود داشته باشد. بنابراین وزیرانی باید انتخاب شوند که به حداقل آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی اعتقاد داشته باشند. بدانند که آزادی کلید فتح قله‌ها ازجمله مبارزه با فساد و رانت است. پشتیبان تیم اقتصادی وزیران قوی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات است.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. برای تحقق این امر ترکیب تیم اقتصادی دولت باید چگونه باشد؟
دولت در برنامه ششم توسعه باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند و شغل‌های ایجاد شده نیز به سمت و سوی اشتغال پایدار حرکت کنند علاوه بر این منابع ریالی و ارزی برای ایجاد اشتغال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده اما این امر مستلزم درک درست تمام اعضای کابینه از نگاه سیستمی به مقوله اشتغال است. یکی از مقوله‌های مهم این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجامع و شوراهای عالی است. این مسئله به این دلیل است که وزیر به طور دقیق و همزمان وضعیت اشتغال را در مجامع عالی تصمیم‌گیری گزارش و پیگیری کند. علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش قوانین مالیاتی، پولی و بانکی، گمرکی و حقوق مالکیت نیز کاستی‌هایی وجود دارد که باید تجدیدنظرهایی شود، این موضوع که تمام امور اشتغال را مرتبط با دولت بدانیم از پایه‌های منطقی برخوردار نیست بلکه مسئولیت سایر قوا ازجمله قوه مقننه و قضاییه کمتر از دولت نیست. بنابراین اگر مجموعه قوانین پایه ازجمله تامین اجتماعی، کار، گمرک، توجه به تولید ملی، فرهنگ‌سازی، اعتقاد به مصرف داخلی بازنگری شود می‌توان ریل اشتغال پایدار را در کشور پایه‌ریزی کرد. البته یکی دیگر از موضوعات مهم ارتباط اشتغال با روابط تجاری و بین‌المللی است. دولت اگر بتواند برنامه برجام را مستحکم‌تر ادامه دهد تا مقوله ایران‌هراسی از بین برد می‌تواند با یک برنامه منظم ضمن ارتقای مهارت نیروهای دانشگاهی از طریق مهاجرت نیروی کار به کشورهای مهاجرت‌پذیر به مقوله اشتغال بپردازد و بخشی از بار اشتغال داخلی را از طریق مهاجرت جبران کند. در این مسیر همکاری وزارت امورخارجه می‌تواند بسیار موثر باشد.
یکی از معضل‌های بخش اقتصادی فشار تامین اجتماعی بر بدنه تولید است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه چه سیاستی را می‌تواند در پیش بگیرد؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راهبردی‌ترین وزارتخانه‌ها در حوزه اقدامات بیمه‌ای، حمایت‌های اجتماعی و راهبردهای عدالت اجتماعی است که در ۴ سال گذشته با وجود تلاش‌های زیادی که در این عرصه شده کاستی‌ها و ضعف‌هایی به چشم می‌خورد. درحال‌حاضر ۳ چالش عمده کشور در ۳ حوزه آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بیمه‌ای خلاصه می‌شود که صندوق‌های بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در ۴ سال گذشته نحوه اداره بیشتر صندوق‌های بیمه‌ای به لحاظ چارچوب‌های مدیریتی و شریکان اجتماعی سیر نزولی داشته و از لحاظ به هم خوردن نسبت منابع و مصارف، منابع از مصارف پیشی گرفته است. حداقل ۳ صندوق اصلی کشور ازجمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته‌اند. درحال‌حاضر صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بدون کمک ۷۰ تا ۹۰درصدی دولت قادر به ادامه حیات نیستند. از سوی دیگر در صندوق بازنشستگی کشوری نیز دولت نمی‌تواند تعهد ۱۲۰ هزار میلیاردی خود را به این صندوق پرداخت کند. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی مجبور شده دست به فروش دارایی‌ها و اموال خود بزند. سازمان تامین اجتماعی درحال‌حاضر برای تامین منابع اقدام به دریافت وام با سود بالا کرده و این امر باعث شده تا در شرایط تورمی و رکود حاکم بر تولید فشار مضاعفی به کارفرمایان و تولید وارد شود. بنابراین دولت برای تعیین تیم اقتصادی و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افرادی را باید انتخاب کند که تخصص لازم را داشته و به طور عملی با رانت مقابله کنند و مهم‌تر از همه برای نجات صندوق‌های بیمه برنامه مشخص داشته باشد.
دولت دوازدهم در زمینه گسترش تشکل‌های صنفی و واگذاری امور به مردم چه سیاستی را در تیم اقتصادی خود باید مدنظر قراردهد؟
یکی از مهم‌ترین آرزوهای حسن روحانی، ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم سپردن امور به‌دست مردم و گسترش فعالیت تشکل‌هاست. متاسفانه در این ۴ سال نارسایی در قانون کار در زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و تطبیق نداشتن این قوانین و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار وجود داشته که باعث شده تشکل‌های صنفی کارگری مقبول و مشروع شکل نگیرد. بنابراین از این نظر نیز باید وزیری انتخاب شود که در چارچوب احزاب کارگری فعال نباشد و اجازه دهد تشکل‌های صنفی خارج از چارچوب‌های حزبی براساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار شکل بگیرند.
دولت در زمینه اشتغال ۴ طرح را در نظر دارد که مهم‌ترین آن طرح کارورزی است. این طرح تا چه میزان می‌تواند اهداف دولت را در زمینه اشتغال پایدار محقق کند؟
اکنون مطابق آمارهای رسمی بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار وجود دارد. البته اگر بخواهیم جامعه بیکاران را براساس یک ساعت کار در هفته بسنجیم بیش از ۵ میلیون بیکار وجود دارد اما آنچه آمارهای رسمی براساس استانداردهای بین‌المللی کار اعلام کرده‌اند جمعیت بیکاران را حدود ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده‌اند که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. دلیل این امر نیز به نبود پیوند میان صنعت و دانشگاه برمی‌گردد. اکنون جامعه با انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است که به دلیل تحصیلات دانشگاهی برای خود منزلت اجتماعی قائل هستند و تن به هر کاری نمی‌دهند. دولت در قالب برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای‌عالی اشتغال برنامه‌ای در دست اجرا دارد که در یک دوره چند ماهه کارورزی و پرداخت یک‌سوم حقوق به این افراد مهارت فارغ‌التحصیلان را افزایش دهد. در این شرایط اگر کارفرمایان نیز تمایل به جذب این افراد داشته باشند تا دو سال حق بیمه کارفرما به‌وسیله دولت پرداخت خواهد شد. در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه افزون‌بر ۱۰۰هزار نفر جذب این کارگاه‌ها خواهند شد که بخشی از آنها به‌طور مستقل اقدام به فعالیت خواهند کرد بنابراین، این راهکار تنها به عنوان مکملی در کنار سیاست‌های کلان اشتغال موثر واقع می‌شود و نمی‌توان از این طریق تمام اهداف اشتغال را به‌دست آورد.
منبع: روزنامه گسترش صنعت
