خانه / دسته‌بندی نشده / اقتصاد به زبان ساده: فساد
fe392f78a62c6fc460cf8c2a182b395f_XL

اقتصاد به زبان ساده: فساد

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان “اقتصاد به زبان ساده” در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در یادداشت حاضر، مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی٬ در نظر دارد به معرفی هشتمین شماره بروشور “اقتصاد به زبان ساده” با موضوع “فساد” بپردازد.

فساد موضوعی نهادی و مربوط به اقتصاد سیاسی است و گروه‌های سیاسی فاسد در تداوم آن نقش کلیدی دارند. بنا بر تعریف موسسه شفافیت بین‌المللی (International Transparency Institute)، فساد در حالت کلی به سوء‌استفاده از قدرت (عمومی) برای کسب منافع شخصی تعبیر می‌شود. دریافت پول یا دارایی با ارزش، افزایش در قدرت (یا بهبود موقعیت) و یا دریافت قولی مبنی بر کسب منافعی برای خویشان و دوستان، مصداق‌هایی از منافع شخصی هستند.
یکی از دلایل بروز فساد «فقدان نهادهای مشارکتی و عدم پاسخگویی» است. در شرایطی که مقامات نیازی به پاسخگویی به مردم و قانون احساس نکنند، رفتارهای مبتنی بر فساد افزایش می‌یابد. از دیگر عوامل می‌توان به نوع فعالیت‌های دولت، ضعف حاکمیت قانون، ساختار غیردموکراتیک حکومت، کیفیت پایین قوانین، فقدان رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات، ناتوانی یا عدم وجود عزم جدی برای مقابله با فساد و مسائل فرهنگی نام برد.
باید در نظر داشت که فساد دارای پیامدها و هزینه‌هایی است که به طرق مختلف به جامعه و بازیگران اقتصادی تحمیل می‌شود.
یکی از پیامدهای بروز فساد، «افزایش نابرابری» است. رفتارهای فسادآلود به‌ویژه در سطح مقامات و حکومت‌ها، منجر به محدود شدن فرصت‌ها در حلقه خودی‌ها، عدم امکان برخورداری سایر اقشار جامعه از فرصت‌ها و نهایتا ایجاد نابرابری می‌شود. وجود نابرابری در یک جامعه، باعث می‌شود که افراد آن جامعه فرار مالیاتی و قبول رشوه را به‌عنوان رفتارهایی قابل توجیه بپذیرند.
از سوی دیگر نتایج مطالعات مختلف کشوری نشان می‌دهد که رویه‌های فسادآلود در بدنه حکومت، اقتصاد زیرزمینی را توسعه می‌دهد. با توجه به تبعات و هزینه‌هایی که فساد به اقتصاد تحمیل می‌کند، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند از درگیر شدن با مقامات و ماموران دولتی دوری کنند و فعالیت‌های خود را در قالبی غیررسمی انجام دهند.
از دیگر پیامدهای وجود فساد می‌توان به کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، انحرافات در تخصیص بودجه و تضعیف بخش خصوصی واقعی اشاره کرد.

راهکارهای مبارزه با فساد
شناخت مشکل فساد و ارائه راه‌کارهای مبارزه با آن نیازمند رویکردی چندوجهی است و حوزه‌های مختلفی از علوم سیاسی تا اقتصاد را شامل می‌شود. فساد زمانی کاهش می‌یابد که هزینه فرصت ارتکاب آن افزایش یابد. تا زمانی که ارتکاب رفتارهای فسادآلود، هزینه اندکی داشته باشد، امیدی به کاهش آن در جامعه نیست. در اکثر کشورهای موفق و با درجه فساد پایین، راهکار اصلی مبارزه با فساد مبتنی بر پیشگیری است. به عبارتی کانون‌های اصلی فساد، شناسایی و به طرق مختلف از وقوع آن تا حد امکان جلوگیری می‌شود.
مرحله بعد از پیشگیری، برخورد با مفسدان مطابق با قانون است. از اهم راهکارهای مبارزه با فساد می‌توان به ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، کنترل قدرت سیاسی و الزام به پاسخگویی، نهادهای قضایی و پیکرد قانونی کارآمد و مستقل و نهادهای مستقل ضد فساد اشاره نمود.

شاخص‌های ارزیابی فساد
برای سنجش میزان فساد در جهان چندین شاخص وجود دارد.
شاخص ادراک فساد: موسسه شفافیت بین‌المللی، بر اساس «شاخص ادراک فساد» هرساله کشورها را بر حسب میزان فساد دیده شده در بخش دولتی آنها، رتبه‌بندی می‌کند.
شاخص‌های حکمرانی جهانی: این شاخص‌ها که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، به بررسی کیفیت حکمرانی و میزان منفعت‌طلبی دولت می‌پردازند و شش بُعد شامل پاسخ‌گویی و حق اظهارنظر، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثرگذاری دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد را اندازه‌گیری می‌نمایند.
شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی: این شاخص که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود، میزان حمایت کشورها را از حقوق مالکیت بررسی‌ می‌کند و بر سه حوزه محیط سیاسی و قانونی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت معنوی تمرکز دارد و درجه تعرض به حقوق مالکیت -که مصداقی از رفتار فسادآلود است- را بررسی می‌کند.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی: این شاخص که به‌منظور اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، در ذیل نهادهای خود به بررسی مواردی از قبیل حقوق مالکیت، انحراف در منابع عمومی دولت، پرداخت‌های غیرمتعارف و رشوه، استقلال قوه قضائیه، هدر رفتن منابع توسط دولت، نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و کارایی ساختار حقوقی در حل و فصل دعاوی می‌پردازد که به‌نوعی به پدید فساد در کشورها اشاره دارد.

بررسی پدیده فساد در کشور

شیوع پدیده فساد به عنوان یکی از معضلات اصلی در کشور به مانعی اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد تبدیل گشته است. متاسفانه درحال حاضر فساد در کشور به مرحله فساد سیستمی رسیده که پیامدهای منفی سنگینی را به تولید و فعالان این بخش تحمیل نموده است. بررسی شاخص‌های مختلف در این زمینه مؤید گستردگی فساد در کشور است؛ به‌طوری‌که در آخرین رتبه‌بندی کشورها در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۵، رتبه ایران در بین ۱۶۸ کشور جهان، ۱۳۰ بوده و تنها ۲۷ نمره از ۱۰۰ نمره ( بهترین وضعیت) را کسب نموده است. همچنین نمرات کسب شده ایران در ارکان شش‌گانه شاخص حکمرانی جهانی نیز نشان‌دهنده وضعیت نامساعد کشور است. در جدول شماره (۱) وضعیت ایران در بُعدهای شش‌گانه این شاخص، نشان داده شده است.

1وضعیت ایران در امنیت حقوق مالکیت نیز نامساعد ارزیابی شده است. نمره کشور در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی سال ۲۰۱۵، معادل ۴ از ۱۰( بهترین وضعیت) بوده که در بین ۱۲۹ کشور جهان در رتبه ۱۰۸ قرار گرفته است.
بررسی رکن نهادهای شاخص رقابت‌پذیری نیز شرایط مساعد برای رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تایید می‌کند. بر اساس این گزارش، بوروکراسی ناکارآمد دولتی سومین مشکل و فساد هفتمین مشکل از بین ۱۶ مشکل اصلی برای انجام کسب‌وکار از نگاه فعالان اقتصادی ایران ارزیابی شده است.
همه شاخص‌های بررسی شده نشان از شرایط خاص کشور به لحاظ گستردگی فساد دارد. آنچه از بررسی وضعیت کشور در این شاخص‌ها مشخص است، آن است که فساد در ایران، بیش از هر چیز، عارضه‌ای ناشی از ضعف حاکمیت و نهادهای ناکارآمد است که رویه‌های فسادآلود را به رویههایی غالب در کشور تبدیل کرده است.

2عمده مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شاید بتوان در توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست دانست.
طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به کشور وارد شد که متاسفانه در مواردی به توزیع مبالغ هنگفت رانت میان برخی افراد و خروج بی‌سابقه ارز منجر شد و پیامدهای اقتصادی ناگواری را برای کشور به همراه داشت. توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت، بدون وجود نظارت‌های لازم قانونی و مدنی، همواره زمینه‌های بروز فساد را در کشور ایجاد کرده است.
سیستم بانکی نیز به واسطه نقشی که در حوزه تخصیص اعتبارات دارد، طی سال­های اخیر در موارد متعددی زمینه‌ساز بروز فساد بوده است. عدم نظارت­های کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، گسترش موسسات مالی غیرمجاز (بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱، تعدادشان به حدود ۷۰۰۰ رسیده است)، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده‌های مردمی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، از جمله دلایل این ادعا است.
نگاهی به عملکرد خصوصی­سازی نیز حاکی از آن است که در موادی، اجرای این سیاست به محلی برای توزیع رانت و امتیاز برای گروهی خاص در کشور بدل شده است. به‌لحاظ تئوری گفته می‌شود که در محیط‌های فسادآلود، اقدام به خصوصی‌سازی منجر به جابه‌جایی و دست‌به‌دست شدن اموال دولت بین برخی و تبدیل انحصارات دولتی به خصوصی می‌شود که در ایران به وضوح شاهد آن هستیم. شفاف نبودن واگذاری‌ها، اولویت‌دهی به هدف کسب درآمد در فرآیند خصوصی‌سازی و انجام واگذاری‌ها در قالب رد دیون و تسویه بدهی‌ها، این سیاست را از مسیر اصلی خود منحرف و گرفتار رویه‌های فسادآلود ساخته است.
از دیگر کانون‌های فساد می‌توان به قوانین و مقررات گمرکی و نرخ‌های تعرفه در کشور اشاره داشت. طی سال‌های اخیر دستکاری نرخ‌های تعرفه در کالاهایی خاص و در جهت منافع گروهی مشخص، بدون توجه به ملاحظات توسعه‌ای کشور، به وضوح فرصت سودجویی را برای عده‌ای فراهم کرد.
موارد اشاره شده، برخی از کانال­های اصلی برای بروز فساد در کشور هستند که در کنار اختیارات بالای مقامات دولتی، عدم اجرای صحیح قانون و عدم نیاز به پاسخگویی به مردم، همواره خسارت­های جبران­ناپذیری را برای جامعه به همراه داشته‌اند.

راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد در کشور
شاید بتوان گفت نخستین گام برای ریشه­کن کردن پدیده فساد در کشور، وجود اراده ملی برای مبارزه با این معضل است و تا زمانی‌که عزمی فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور ایجاد نشود، امیدی به حل مساله نخواهد بود. در گام بعدی، اصلی‌ترین راهکار برای مبارزه و مسدودسازی کانون‌های اصلی فساد در کشور که به آن‌ها اشاره شد، روش پیشگیری است. در این روش با بالابردن هزینه­های ارتکاب فساد، انگیزه برای اینگونه رفتارها کاهش می‌یابد.
اولین گام برای پیشگیری، ایجاد شفافیت است. وضع قوانین صریح و روشن و انتشار به موقع آن‌ها، شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی نحوه توزیع منابع بانکی، در دسترس قرار دادن به موقع آمارها و اطلاعات و مواردی از این دست، همه به ایجاد شفافیت در کشور کمک خواهند کرد.
در کنار شفاف‌سازی، نظارت‌های لازم نهادهای مرتبط و جامعه مدنی و الزام به پاسخگویی مسئولان،  باید در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی می‌توان گفت نظارت بر تمام کانون‌هایی که به نوعی مستعد توزیع رانت هستند، نظیر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی و غیره، از الزامات مبارزه با فساد در کشور است. تا زمانیکه نظارتی بر عملکرد کلیه دستگاه‌های حکومتی وجود نداشته باشد و آن‌ها خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات خود ندانند، شیوع پدیده فساد ادامه خواهد داشت.
از دیگر اقدامات لازم در کشور در جهت کاهش بروکراسی‌های پیچیده و مقابله با انگیزه پرداخت رشوه، بهره‌گیری از مکانیزه‌کردن فعالیت‌ها و الکترونیکی کردن مراحل اداری است که می‌تواند بخش عمده‌ای از زمینه‌های بروز فساد اداری را کاهش دهد.
علاوه بر موارد فوق، استقلال قوه قضائیه و اعمال بی‌طرفانه قانون، از ضروریات برخورد فعال با فساد است. امید می‌رود با عزمی جدی و با همکاری همه قوا، معضل فساد به‌عنوان یکی از موانع اصلی دستیابی به اقتصادی مقاوم، حل و فصل گردد.

 منبع: مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، بروشور اقتصاد به زبان ساده، شماره ۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.