خانه / تحلیل ها / پیش‌بینی جذب ٣٠ میلیارد دلار تسهیلات خارجی در لایحه بودجه

پیش‌بینی جذب ٣٠ میلیارد دلار تسهیلات خارجی در لایحه بودجه

هیئت وزیران تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را تصویب کرد
پیش‌بینی جذب ٣٠ میلیارد دلار تسهیلات خارجی در لایحه بودجه
شرق: هیئت دولت روز یکشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را به تصویب رساند. بر‌اساس مصوبه هیئت دولت، در بودجه سال آینده نیز ٣٠ میلیارد دلار سقف تسهیلات خارجی برای کشور در نظر گرفته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تسهیلات خارجی اگر بی‌محابا و بدون‌ برنامه استفاده شود، صرفا بر حجم بدهی‌های کشور اضافه خواهد کرد.
سخنگوی هیئت دولت به‌تازگی اعلام کرده است که لایحه بودجه سال آینده، ١۵ آذر به مجلس ارائه خواهد شد. به گفته محمدباقر نوبخت این لایحه بنا بر اقتضائات، ضرورت‌ها و تغییراتی که در سال‌های گذشته و در دولت یازدهم اتفاق افتاد، کاملا بودجه‌ای متفاوت از گذشته است؛ به‌طوری‌که دست‌کم ۱۱ موضوع متفاوت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ کرده‌ایم. از‌این‌رو یکشنبه گذشته در دو نوبت صبح و عصر، هیئت دولت با حضور رئیس‌جمهوری بخش‌هایی از لایحه بودجه سال‌٩٧ را بررسی کرد و به تصویب رساند. بر‌اساس مصوبات هیئت دولت، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ٣٠ میلیارد دلار تعیین شد.
به گفته کارشناسان، در لایحه بودجه سال گذشته ۵٠ میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته شده بود؛ اما برای یک دلار از این فاینانس نیز برنامه عملیاتی از سوی دولت پیشنهاد نشده بود. این در حالی است که در تمام نقاط دنیا قبل از پیشنهاد‌دادن فاینانس، ابتدا برنامه عملیاتی تدوین می‌شود و دریافت فاینانس تنها در شرایطی که پروژه با کمبود مالی مواجه باشد، در دستور کار قرار می‌گیرد. در غیر‌این‌صورت اگر دلار در قالب فاینانس به کشور وارد شود، به دلیل آنکه منافذ رانت و فساد در ایران باز است، این دلارهای وارداتی می‌تواند اصلا صرف تولید نشود و در اختیار گروهی خاص قرار بگیرد و بدهی ارزی برای دولت به همراه داشته باشد.
کارشناسان همچنین بر این باورند که اگر پروژه‌ای با فاینانس خارجی تکمیل شود، باید حتما این پروژه عایدی ارزی برای کشور داشته باشد؛ در‌حالی‌که در ایران، از فاینانس خارجی برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی برای تولید برق، خرید هواپیما، توسعه خطوط ریلی و مسائلی از این دست استفاده می‌شود که ارزآوری آنها به میزانی نیست که برای کشور صرفه اقتصادی مناسب ایجاد کند. این کارشناسان همچنین بر این باورند که مجلس هم هیچ سازوکاری ندارد که اگر دولت به تعهدات فاینانسی خود عمل نکرد، قوه مجریه را به خاطر عملکرد بد مؤاخذه کند.
بحران بدهی، در انتظار آینده ایران
شیما نوروزی، کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است که ایران در زمینه جذب فاینانس‌ها و هزینه‌کرد تسهیلات خارجی چندان موفق عمل نکرده است.
او افزود: تسهیلات خارجی در ذات خود بد نیست؛ اما اینکه چگونه از آن استفاده کنیم، مهم است و اینکه در هر تأمین مالی که انجام دهیم، بعد از آن باید بازپرداخت اصل و فرع را داشته باشیم. اینکه چگونه منابع خارجی را به بخش‌هایی ببریم که بازده داشته باشند تا از بازده آن پروژه‌ها، بازپرداخت تسهیلات را انجام دهیم، مسئله بسیار مهمی است.
نوروزی گفت: چنانچه در این زمینه کوته‌نگرانه و با‌شتاب اقدام کنیم، ممکن است در آینده دچار بحران بدهی شویم و با توجه به اینکه باید آینده این بدهی بر‌اساس نرخ ارز پرداخت شود، ملاحظات بیشتری را طلب می‌کند. در‌حال‌حاضر دولت به شکل‌های مختلف گرفتار بدهی‌های متنوع داخلی است. به ‌طور مثال در بودجه‌های سالانه، برای پوشش هزینه‌ها، حجم بالایی از فروش اوراق مالی در نظر گرفته می‌شود که در صورت تحقق آن نیز بازپرداخت سود این اوراق، میزان بدهی دولت را افزایش می‌دهد. این رفتارها به مفهوم گروگان‌گیری دولت‌های آینده و موکول‌کردن مشکل امروز به فرداست.
او اضافه کرد: در بحث فاینانس خارجی باید نگاه حقوقی دقیق به مسئله داشته باشیم و همچنین در هدایت منابع دقت لازم را به کار ببریم تا پروژه‌های منتخب بازدهی لازم را داشته و مضمون توسعه‌ای برای کشور داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: رویه‌های گذشته به گونه‌ای بوده که نمی‌توان چندان به جذب فاینانس خارجی خوش‌بین بود.
او به این پرسش که آیا صرف تسهیلات خارجی برای اجرای پروژه‌های ریلی، نیروگاهی و خرید هواپیما کار درستی است، این‌گونه پاسخ داد: در هر حوزه‌ای باید متخصص آن حوزه نظر بدهد. ما نیازمند خبرگان و متخصصان مسائل حقوقی و قراردادها هستیم تا یک بازی برد-برد داشته باشیم.
ورود اجناس بنجل، تنها اثر فاینانس خارجی
فعالان صنعت برق نیز دلِ خوشی از فاینانس‌های خارجی ندارند. آنها بر این باورند که ایران همواره در جذب سرمایه خارجی درست عمل نمی‌کند و فاینانسورهایی جذب ایران می‌شوند که علاوه بر تأمین سرمایه، قصد دارند کالاهای خود را به ایران بفروشند. این فاینانسورها معمولا ۶٠ درصد اجناس پروژه‌های خود را از خارج از ایران تأمین می‌کنند و به‌این‌ترتیب با ورود سرمایه‌های خارجی، تولیدکنندگان ایرانی متضرر شده و نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. در نتیجه جذب فاینانس‌های خارجی صرفا منفذی برای ورود کالاهای بنجل خارجی به بازار ایران خواهد بود. پیش‌تر علی بخشی، رئیس سندیکای صنعت برق، در گفت‌وگو با صدا‌وسیما مطرح کرده؛ قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت ترکیه منجر به آن خواهد شد که ظرفیت کارخانه‌ها داخلی که در‌حال‌حاضر کمتر از ۴٠ درصد آن فعال است، به رکود کامل برسد. به گفته او سندیکا مخالفت خود را با این قرارداد اعلام کرده؛ چرا‌که طبق مفاد قرارداد مزبور فاینانسور خارجی ۵٠ درصد از تجهیزات و امکانات را از کشور خود وارد می‌کند. این درحالی است که شرکت مپنا برای تأمین تجهیزات این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده است.
سایر مصوبات لایحه بودجه سال ٩٧
هیئت دولت، شرکت ملی گاز ایران را موظف کرد نسبت به بازسازی و مقاوم‌سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند اقدام کند.
همچنین دولت موظف شد، بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت کند.
براساس یک تبصره با هدف حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراع‌، معادل ریالی ٢٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که تبدیل اعتبارات صندوق توسعه ملی به ریال و هزینه‌کرد آن خلاف ماده ۴٨ قانون برنامه پنجم توسعه است. مصارف صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه این صندوق و بر مبنای قانون برنامه پنجم محدود به تأمین هزینه صندوق، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی بر خلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است و این کار موجب اختلال در سیاست‌گذاری‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی می‌شود.
همچنین هیئت‌دولت به بانک‌های عامل اجازه می‌دهد از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در آن بانک نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی و همچنین طرح‌های حمل‌ونقل درون و برون‌شهری اقدام کنند.
هیئت‌دولت براساس یک بند دیگر، به دولت اجازه داده است که برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب‌بندان‌ها، مرمت و بازسازی قنوات دولت از محل سهم کمک بلاعوض هزینه کند.

منبع: روزنامه شرق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.