خانه / تحلیل ها / بلای “تعمیق بیکاری” بیخ گوش اقتصاد ایران است
فرشاد+مومنی

بلای “تعمیق بیکاری” بیخ گوش اقتصاد ایران است

 فرشاد مومنی در گفت‌وگوی تفصیلی با اقتصادآنلاین

اقتصادآنلاین – آویده علم جمیلی؛ بودجه ۹۷ با تمام حواشی قبل و بعد از آن، اواخر سال گذشته به مجلس تقدیم شد. شعار اصلی آن، از بین بردن فقر مطلق و افزایش اشتغال فراگیر بود. شعاری که با توجه به وضعیت فعلی کشور کمی غیرمعقول و دور از ذهن به نظر می‌رسید. بسیاری از اقتصاددانان نسبت به برخی تصمیمات و لوایح بودجه ابراز نگرانی کردند و از دولت و مجلسیان خواسته شد که به حرف کارشناسان و اقتصاددانان توجه کنند. ایجاد اشتغال پایدار یکی  از اهداف لایحه بودجه ۹۷ بود که از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان روبرو شد. برخی معتقد بودند و همچنان هستند که به بهانه ایجاد اشتغال نباید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد چرا که باعث از بین رفتن چندین هزار شغل می‌شود. در این راستا با فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم. مومنی معتقد است دوره‌ای که در آن هستیم بسیار خطیر و پیچیده است و هر تصمیمی مممکن است صدمات و آثار جبران ناپذیری داشته باشد. از طرف دیگر او در خصوص تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد که در دورهریاست جمهوری احمدی نژاد نیز به بهانه‌هایی قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد که آثار سوء آن را تا به امروز مشاهده می‌کنیم. این کارشناس اقتصادی معتقد است برای افزایش اشتغال باید به سمت سرمایه‌گذاری مولد رفت نه‌ترزیق منابع مالی به بازار. موردی که تا به حال در تدوین تقریبا اکثر لوایح بودجه نادیده گرفته شده  و اگر روال به همین شکل باشد،نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌شود بلکه فقر مطلق نیز عمیق‌تر می‌شود. شرح گفتگو را در زیر می‌خوانید.

–    پیرامون بحث بودجه، همه به بخش‌های دیگر بودجه توجه می‌کنند. بیشتر از یک ماه از ابتدای سال ۹۷ گذشته و تمام بخش‌های بودجه به تصویب کامل نرسیده است، از طرفی  دولت تمام تلاش، هم و غم و‌تریبون‌های خودش یعنی آقایان ربیعی و نوبخت و خودِ آقای رئیس جمهور را در اختیار این موضوع قرار داده است. آن‌ها می‌گویند که بودجه را به نحوی بسته‌اند که در سال ۹۷ یک میلیون شغل ایجاد نمایند. آقای نوبخت عنوان این بودجه را بودجه اشتغال آفرینی نام نهاد. در صورتی که نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسانی که تاکنون بودجه را بررسی کرده‌اند، هیچ کدام به این اذعان باور ندارند. برای همین مباحث دیگری را پیگیر شده‌اند. و کسی نیامده است که راستی آزمایی نماید که آیا این بودجه می‌تواند این هدف را برساند، یا حتی در سطح محدودتر باشد یا خیر؟

شرایط کشور واقعاً یک شرایط خطیر و پیچیده‌ای است. بر اساس مطالعات و ارزیابی اینجانب، ساختار قدرتی که در درجه اول به بقا  و منافع خود می‌اندیشد، و در درجه بعدی می‌خواهد که امیدی را برای آینده ایجاد نماید، شاید هیچ توصیه‌ای عالمانه‌تر، قابل عمل‌تر و منطبق‌تر با آرمان‌ها از توصیه جدی گرفتن مسئله اشتغال مولد نیست. کتابی با نام عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز، را چند ماه پیش منتشر نموده‌ام، در این کتاب بحث مفصلی ارائه نموده‌ام، در این زمینه که هیچ گونه جهت گیری راهبردی برای یک دولت یا حکومت، توسعه گرا‌تر و عادلانه‌تر از جهت گیری معطوف به اشتغال مولد نمی‌باشد. اما در این زمینه یک خطر بزرگ هم با عنوان تعارض هویت و محتوی یا خطر بد دفاع کردن از یک ایده خوب وجود دارد. مانند خطری که احمدی نژاد متوجه کشور نمود. وقتی که او بحث عدالت را مطرح کرد، راجع به یک ایده آرمانی مشروعیت ساز و پایدار کننده حیات نظام جمعی صحبت می‌کرد. اما در عمل با وجود اینکه پرچم عدالت را بالا برده بود، فلاکت را به جای عدالت نشاند. به طوری که به گواه اسنادی که عمدتاً در دوره مسئولیت ایشان انتشار یافته بود، شاخص فلاکت در ماههای پایان مسئولیت ایشان به دو برابر ماههای این شاخص در شروع به کار او منجر گردید. در ماجرای بودجه سال ۱۳۹۷، احساس من این است که همان بلایی را که احمدی نژاد به نام عدالت سر کشور آورد، در بیخ گوش کشور کمین کرده و ممکن است این بار بنام اشتغال همان بلاها بر سر کشور بیاید. یعنی تحت این عنوان کارهایی صورت گیرد کهبیکاری عمق پیدا کند، تورم افزایش یابد، همچنین سرخوردگی بیشتری را برای کشور پدید بیاورد. بنابراین توصیه موکد من به شما و هم به کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسلامی دارند، این است که در ارتباط با مسئله اشتغال مولد یک برخورد روشنگرانه اعتلاء بخش و آگاهی دهنده را در درجه اول و به ویژه برای مقامات کشور، دنبال نمایید. زیرا که  ممکن است حتی آن‌ها حسن نیت هم داشته باشند. اما این سطح از دانایی و خرد که از سوی مقامات کشور که در ارتباط با اشتغال‌زایی مولد مطرح می‌گردد، در مقایسه با  بایسته‌ها در شرایط کنونی  بسیار ناکافی است. و من فکر می‌کنم که به جای برخورد تقابلی و انتقادهای مبتنی بر نفی و استهزاء آن گونه که اغلب طیف‌های سیاسی مخالف دولت انجام می‌دهند، باید مشفقانه با آن‌ها سخن گفت و کمک نمود که سطح دانایی آن‌ها بالا رود. متاسفانه آقای روحانی در این زمینه مسئولیت را به کسانی واگذار نموده است، ولو اینکه حسن نیت بالایی قائل باشیم، صلاحیت‌های تخصصی در این حیطه ندارند. یکی از معدود کسانی که در این زمینه صلاحیت کافی داشت و با آن وزارتخانه همکاری می‌کرد نیز به خاطر طرز مشاهده برخوردهای نمایشی، ظاهر سازانه  و غیر مطابق با واقعیت، خود را ناچار دید که برای حفاظت از آبروی خود، مسئولیت معاونت اشتغال را‌ ترک نماید. من امیدوار بودم که این‌ها در سطح وزارت کار و دولت، آن قدر از خودشان صلاحیت و جدیت نشان بدهند، که لااقل فکری برای ایجاد یک مجموعه‌اندیشه‌ای کارآمد تدارک ببینند. من با این مقدمه می‌خواهم بگویم که آقای روحانی رئیس جمهور محترم، وقتی که نطق بودجه را ارائه کردند، سیاست‌هایی را که براساس مبنای نظری و هم به اعتبار شواهد تجربی بارها آزموده شده در ایران و مکرر به صورت علمی آشکار شده که سیاست‌های منحط و پر خسارتی بود، اینگونه توجیه کردند که در ازای کارهای نادرستی که انجام می‌دهند، شغل ایجاد می‌نمایند. وقتی که می‌گویند این در ازای آن کار است، یعنی در پَس ذهن آقای رئیس جمهور هم این وجود دارد که آن کارها، کارهای خطایی هستند و با وعده اشتغال می‌خواهند آن‌ها را تطهیر کنند. ما می‌گوییم که اگر برای شما محرز است که این کار، کار خطایی است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نشود. یعنی اینکه به امید واهی که در ازای این کار غلط، دست آوردی مثبت ایجاد شود. اگر قرار بود از دل این کار غلط دست آورد مثبت ایجاد بشود، دیگر کار غلط به حساب نمی‌آمد. در اینجا برای ایشان و کسانی که از موضع مسئولیت مستقیم در زمینه اشتغال یا از موضع توهم تقویت دوپینگی روحیه مردم یا دولت به آمارهای شگفت انگیز درباره خلق فرصت‌های شغلی می‌دمند، بعنوان یک کارشناس توسعه که بیش از سه دهه می‌باشد به طور مستمر روی مسائل توسعه و توسعه نیافتگی ایران کار می‌کند، مشفقانه عرض می‌کنم که هیچ متغیری به‌اندازه اشتغال مولد برای پیشبرد توسعه پایدار و عادلانه در ایران نقش تعیین کننده ندارد. همچنین هیچ عنصری به‌اندازه خطاهای راهبردی سیاست در اقتصادکه  از سال ۱۳۶۸ تا به امروز علیه اشتغال مولد صورت گرفته، توضیح دهنده همه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی کنونی ایران نیست.

بنابر این در این شرایط بسیار خطیر از نظر من برجسته‌ترین هدیه‌ای که به آقای روحانی و کل حکومت می‌شود تقدیم نمود، این است که همگی تلاش کنیم ذخیره دانایی موجود در ارتباط با اشتغال مولد را یک مقدار ارتقاء بدهیم. با این نیت من چند نکته را مطرح می‌نمایم. و خواهش می‌کنم آقای رئیس جمهور و همه کسانی که صرفنظر از میزان صلاحیت شان مسئولیتی را در این زمینه دارند، فرا بخوانند که با یک مسئله بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز به این حد سهل انگارانه برخورد ننمایند. وقتی که آقای رئیس جمهور می‌گویند که این کار اشتباه، یعنی دستکاری مجدد یک قسمت کلیدی  را انجام می‌دهند. یعنی شوک جدید به قیمت حامل‌های انرژی وارد می‌کنند که از این منابع بتوانند خلق فرصت شغلی نمایند، برای اینکه بگویم این صحبت تا چه‌اندازه بی‌پایه می‌باشد و همه شواهد تجربه تاریخی دقیقاً خلاف این را گواهی می‌دهند و این را هم نادیده بگیریم، به آقای روحانی بعنوان یک روحانی و حقوقدان عرض می‌کنم که این حرف با همه ادعاهای موجودی که بنام اشتغال در دولت ایشان می‌شودنیز ناسازگار است. وقتی که مقامات رسمی دولت ادعا می‌کنند که فقط در شش ماهه اول امسال هفتصد هزار شغل را ایجاد کرده‌اند، اگر می‌شود که بدون اینکه آن کار اشتباه را انجام داد، و دولت هم بدون اینکه آن کار غلط را انجام داده باشد، توانسته است در عرض شش ماه هفتصد هزار شغل ایجاد نماید، پس چه ضرورتی به تمسک به یک اقدام غلط است. ضمن اینکه من می‌خواهم از ایشان خواهش کنم که راجع به اصل این ادعای غیر قابل قبول هم، آن‌هایی که ادعاهای بی‌ضابطه می‌نمایند را گوشمالی  دهند.  متاسفانه در زمان دولت آقای احمدی نژاد اینکه آمارهای واهی در ارتباط با خلق فرصت‌های شغلی را ارائه می‌دادند به صورت یک رویه در آمده بود.

ما با همکارانمان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در مجموع ده متغیر کنترلی را سنجش برای اعتبار علمی آن ادعا معرفی نمودیم. اینکه ادعاهای مربوط به خلق فرصت‌های شغلی با آن متغیرهای کنترلی در معرض آزمون صحت سنجی قرار می‌گرفت. آن متغیرها هنوز هم می‌تواند به کار بیایند. در واکاوی آن متغیرهای کنترلی در بیش از ۸۰% آن‌ها به هیچ وجه گواه تائید آمیز راجع به این ادعاها وجود ندارد. آقای روحانی بایستی تمهیداتی را بی‌اندیشد که بیش از این حیثیت دولت ایشان بازیچه این ادعاهای واهی و بی‌پایه واقع نگردد. اگر این ادعا صحت داشته باشد، ما باید رد این موضوع را ابتدا در تحولات مربوط به سرمایه‌گذاری مشاهده کرده باشیم. مگر می‌شود بدون اینکه سرمایه‌گذاری خاصی انجام گردد و در شرایطی که در دولت ایشان بی‌سابقه‌ترین رشدهای منفی در سرمایه‌گذاری تجربه شده است، به طوری که حتی سخنگوی دولت در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۵ رقم منفی ۲۸% را در رشد سرمایه‌گذاری مطرح کرده است. چگونه می‌شود چنین چیزی را پذیرفت؟ به عنوان متغیر کنترلی دوم من می‌خواهم از ایشان خواهش کنم خودشان، مسئولان دولت و مشاورانشان سالنامه آماری مربوط به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵  را مشاهده نمایند. در آن گزارش در مورد بیمه اجباری خالص یعنی آن‌هایی که آمده‌اند و آن‌هایی که رفته‌اند، سالنامه سازمان تامین اجتماعی رقم  منفی سیزده هزار نفر را به نمایش گذاشته است. یعنی ما در آن سال به گواه این سند رسمی که در درون دولت ایشان منتشر شده، با خالص اشتغال منفی روبرو بوده‌ایم باید پرسید با توجه به این واقعیت چه اصرای برای اعلام ارقام بی‌پایه وجود دارد. متغیر کنترلی دیگری که می‌تواند به کار ایشان بیاید، آن است که حتی اگر هم اشتغالی ایجاد شده باشد، در بهترین حالت اگر ما بخواهیم حمل بر صحت نماییم، می‌توانیم بگوییم که شاید در بخش غیررسمی اشتغال ایجاد شده باشد. در آن صورت باز پاسخ این است، که اگر در بخش غیررسمی آماری وجود داشت دیگر به آن عنوان غیررسمی اطلاق نمی‌شد. باید به ما بگویند که این آمارهای غیر رسمی را از کجا آورده‌اند. به فرض صحت این ادعا بگویند چنان مشاغلی چه نسبتی با ملاحظات توسعه دارند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که در این گزارش آماری سالانه ۱۳۹۵ سالنامه سازمان تامین اجتماعی، عنوان می‌کند در حالیکه در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی یک صد و چهل هزار پرونده پیمانکاری داشته است، این رقم در سال ۱۳۹۵ به زیر سی هزار پرونده رسیده است. چگونه می‌شود در حالیکه پیمانکاران فعال تا این میزان سقوط را به نمایش گذاشته‌اند ما انتظار خلق فرصت شغلی در ابعاد حیرت انگیز ادعایی داشته باشیم یا اینکه چنین ادعاهایی را بتوانیم بپذیریم. به آقای روحانی عرض می‌کنم بر اساس گزارش‌های رسمی که در دولت ایشان منتشر شده و سری زمانی تحولات متغیرهای کلان ایران را پوشش می‌دهد، در عالی‌ترین شرایط غیر رکودی هرگز اقتصاد ایران، نتوانسته است که  بیش از پانصد و نود هزار شغل در سال ایجاد نمایید.

در شرایطی که با بی‌سابقه‌ترین و عمق یافته‌ترین رکود روبرو هستیم، ایشان چگونه چنین ادعاهایی را می‌پذیرند؟ چگونه کسانی که باید به ایشان مشاوره بدهند، در این زمینه‌ها سکوت کرده‌اند؟ اینکه از زبان یک مقام رسمی که اعتبار شخصی احترام برانگیز هم دارد، چنین مطالبی مطرح می‌گردد. به غیر از نقدهایی که شخصاً در نهایت شفقت و مهر به طرح اشتغال فراگیر که در دولت تهیه شده و مطرح کرده ام، و حداقل هفت پارادوکس بی‌پاسخ را در آن طرح برجسته نموده ام و هر کدام از آن‌ها به گونه‌ای نشان می‌دهد که این طرح چه میزان کاستی دارد و نمی‌شود به آن دل بست. حتی اگر بپذیریم که این نقص‌ها وجود ندارد، یا اینکه در اجرا درباره برطرف کردن آن، فکری شده است، مسئله اساسی این است که بنابر اظهارات رسمی وزارت کار، می‌گویند برای طرح اشتغال فراگیر تا به امروز حتی یک ریال هم تخصیص داده نشده است. در شرایطی که راجع به آن طرح صرفنظر از کاستی‌های آن عملاً با یک چنین چیزی روبرو هستیم، ضمن اینکه این طرح مصوب ستاد مقاومتی هم می‌باشد. باید بگوییم دریغ و اَسَف راجع به بنیه کارشناسی آن ستاد در این زمینه، منهای آن‌ها و در حالیکه به اظهار مقامات  وزارت کار هیچ حمایتی هم از این طرح صورت نمی‌گیرد، ادعاهای مربوط به این میزان خلق فرصت شغلی در ابعاد ادعایی چه مبنایی داشته است؟ مسئله بسیار مهم دیگر، میزان سازگاری این حرف‌ها و ادعاها است که متاسفانه تعداد آن‌ها زیاد شده و حتی در بین خودِ آن‌ها تناقض‌های بی‌شمار وجود دارد. آقای روحانی باید از مشاوران و وزیرانشان بخواهند که رابطه این حرف‌ها و ادعاها را با مواد قانونی و جداول مربوط در برنامه ششم توضیح بدهند. اگر‌ اندیشه و اراده‌ای در مورد اصل اشتغال و راهگشایی این شیوه‌ها وجود داشت، ما باید اثری از این‌ها را در برنامه پنج ساله ششم مشاهده می‌کردیم. چیزی که در برنامه آن‌ها وجود نداشته است، چگونه یک باره بدون اینکه ریالی به آن تخصیص داده شود، چنین شرایطی را ایجاد نموده است؟ در شرایطی که ما با این ابعاد از قاچاق و وارداتمصرفی افراطی در همین دولت آقای روحانی روبرو هستیم، مسئله اساسی این است که حتی قبل از اینکه شوک‌هایی به قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز یا حامل‌های انرژی وارد بشود، ما با منطق نظری باید انتظار از بین رفتن مشاغل موجود بیشتر را داشته باشیم، نسبت به اینکه امکانی برای خلق فرصت‌های شغلی باشد. بنابراین می‌خواهم صمیمانه و خاضعانه از کل ساختار قدرت خواهش نمایم که تدبیر و تمهیدی را بیندیشند که به جای شنیدن حرف‌ها و ادعاهای واهی در مورد اشتغال، فرصتی را فراهم شود تا افراد صاحب صلاحیت در ارتباط با ابعاد اهمیت اشتغال مولد با آن‌ها بیشتر صحبت نمایند، تا به آن‌ها یادآوری کنند چهره‌هایی در استاندارد علمی آماتیاسن می‌گویند اگر برای اشتغال هفده شأن یا هفده کارکرد قائل باشیم، کارکردهای اقتصادی، فقط سه شأن از آن هفده شأن را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر برخورد سهل‌انگارانه و ظاهرسازانه و تو خالی با مسئله اشتغال مولد، آثار اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی ملی مخربی دارد، که به مراتب بیشتر از آثار تخریبی اقتصادی آن است. بنابراین بیایند و با کمک دانشگاه‌ها یک نظام دیده بانی درباره  اشتغال مولد ایجاد نمایند. اجازه ندهند کسانی با حرف‌های بی‌ضابطه اعتبار حکومت را به چالش بکشند. وقتی که خانوارها به عینه می‌بینند که به واسطه رکود عمق یافته، حتی بخش‌هایی از شاغلین موجود آن‌ها هم فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند، این ادعاها به جز پاشیدن نمک بر روی زخم، هیچ کارکرد دیگری ندارد و به هیچ وجه اعتباری برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند. من می‌خواهم از آقای رئیس جمهور و همه نهادهای نظارتی تقاضا کنم به عنوان مشتی از خروار گوشه چشم و نگاهی به گزارش‌های کارشناسی که در معاونت رفاه وزارت کار تهیه شده است، و در آنجا نشان داده شده اگر دستکاری قیمت‌های کلیدی فقط در مورد بنزین و گازوئیل صورت بگیرد، در حدود چهارصد هزار فرصت شغلی از مشاغل موجود از بین خواهد رفت نیز داشته باشند. اگر چنین رویه‌ای برای برخورد صادقانه و واقعی در اشتغال در دستور کار کشور قرار بگیرد،  با اطمینان به آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم بیش از ۵۰% از بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود کشور به سهولت قابل حل و فصل خواهد بود. و این در یک دوره زمانی میان مدت  و تا قبل از پایان یافتن مسئولیت ایشان است. بنابر این از ایشان خواهش می‌کنم ولو به این اعتبار و در کنار همه دلسوزی‌هایی که داشته‌اند و تا این حد راجع به اشتغال صحبت می‌کنند، تدابیر و تمهیداتی را بیندیشند که حرف‌ها از ضابطه و اعتبار علمی بیشتری برخوردار باشد، همچنین جنبه عینی و عملیاتی پیدا نماید.

تا هم اینکه بخش قابل اعتنایی از خانوارهای ما دعاگوی ایشان باشند، و هم اینکه نام نیکی از ایشان در تاریخ معاصر اقتصادی ایران به یادگار بماند. آقای روحانی و همه کسانی را که با حسن نیت، آمارهای غیر قابل قبول در زمینه اشتغال مطرح می‌کنند را دعوت می‌کنم تا اسناد پشتیبان برنامه ششم را ملاحظه نمایند. در آنجا گفته شده است که ویژگی مشترک ۹۰% ورودی‌های جدید به بازار کار در طی سال‌های برنامه ششم، داشتن تحصیلات دانشگاهی است. بنابراین ماجرا این است که در غیاب یک برنامه اندیشیده و سیستمی برای خلق فرصت‌های شغلی محال است کشور از بحران‌های موجود خود خارج گردد. آقای رئیس جمهور باید در ارتباط با این ادعاها، تمهیدی بیندیشند تا بیش از این در سطح نظام تصمیم‌گیری توهم ایجاد ننماید و همچنین در سطح عامه مردم هم سرخوردگی، بدگمانی و بی‌اعتمادی را افزایش ندهد. اگر چنین اسلوبی برای اداره کشور لااقل در سطح قوه مجریه در سال‌های باقی مانده از دوره مسئولیت آقای روحانی پدید بیاید، فکر می‌کنم هر ایرانی منصف شرافتمندی خود را متعهد می‌داند تا از دولت ایشان دفاع نماید. مردم نیز در برابر تریبون‌هایی که به صورت سیاست‌زده، چشم بسته و مطلق انگارانه با این دولت برخورد می‌کنند، خواهند ایستاد. آقای روحانی باید بدانند نجات کشور از طریق برخورد صادقانه و کارشناسی با واقعیت‌ها و جلب اعتماد مردم امکان پذیر می‌شود، نه از طریق آمارهایی که ما به ازای عینی و ملموسی ندارد.

فرشاد مومنی

–    مناقشات اقتصادی در کشور بسیار زیاد شده، نرخ ارز و تلاطم آن نیز بر این‌ها اضافه شده است؛ فرض را براین بگذاریم که دولت اراده‌ای برای حل مناقشات اقتصادی، مانند رکود، تورم و بسیاری از مسائلی که ما درگیر آن‌ها هستیم، داشته باشد. بایستی در ابتدا شفاف با مردم بر سر این مسائل صحبت نماید. همین طور این که ما روند خوبی را طی می‌کنیم به دور از آمار سازی و به دور از اینکه شرایط را مطلوب نشان داده شود. فکر می‌کنید که این موارد یکی از الزامات اولیه هر اقدامی است؟

بدون‌تردید این مطلب صحیح و راه گشا است. راهبردی که در دوره جنگ هم تجربه عملی آن وجود داشت، مردم در آن زمان به عینه می‌دیدند که مسئولان کشور هیچ یک از کاستی‌های عینی موجود را تکذیب، نفی و یا انکار نمی‌کنند. واقعیات در گزارش‌های رسمی و در صحبت‌های مقامات رسمی وجود دارد. مسئله اساسی این است که در آن زمان مردم مشاهده می‌کردند که دولت واقعاً در عمل نشان می‌دهد که به فکر آن‌ها است.

–    شاید در جایی واقعاً نتواند اینچنین عمل نماید.

بله، آن برخوردهای صادقانه به همراه جهت گیری‌های مبتنی بر کارشناسی همراه با تاکید بر واقعیات نشان می‌داد که دولت در عمل به فکر آن‌ها است. در جاهایی نیز که نمی‌توانستند کمکی نمایند، لااقل نمک روی زخم مردم  نمی‌پاشیدند. در آن زمان مهم‌ترین کانون توزیع رانت، یعنی دلارهای نفتی، به ابتکار وزیر جنگ و تصمیم‌گیری در ارتباط با منبع اصلی رانت، به عهده مجلس گذاشته شد. دستاوردهای آن تجربه  به‌عنوان یک مسئله صرفاً اخلاقی هم نبود. برای آن پشتیبانی نهادی وجود داشت. در آن زمان وزیر جنگ خودشان یک نامه رسمی به مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجلس نوشتند و تقاضا کردند تا تصمیم گیری در مورد دلارهای نفتی به جای اینکه در پشت درهای بسته در قوه مجریه صورت بگیرد، از طریق مجلس انجام بشود. منطق این بود که دلارهای نفتی مشاعاً متعلق به همه مردم است و مردم باید در یک بستری که نظارت همگانی وجود داشته باشد، راجع به نحوه تخصیص تک تک دلارهای نفتی نظارت نمایند. وقتی این کار انجام شد، دستاوردهای خارق العاده‌ای به همراه داشت که اینجانب چندبار درباره آن‌ها گزارش داده ام،  این میراث بسیار گران‌بهایی است که با تدبیر عالی آیت الله شهید دکتر بهشتی برای ما فراهم شده است.

–    فرض بگیریم در حال حاضر دولت اراده‌ای برای حل این داستان دارد، باید چه کاری انجام دهد؟ اگر بخواهیم گام به گام به جلو برویم، بعضی‌ها ناامید هستند، متلاطم بودن بازار ارز و بورس به ناامیدی‌ها افزوده است برخی نیز معتقدند که این در توان دولت نیست که ورود نماید. بعضی هم می‌گویند که باید یک سلسله اقدامات صورت بگیرد. اگر دولت بخواهد یک سلسله اقدامات را انجام بدهد، چه اقداماتی هستند؟

گام نخست شفاف سازی همراه با بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی و مبارزه با فساد مالی  است. این یک میراث بسیار ارزشمند است که از آیت الله شهید دکتر بهشتی برای ما به یادگار مانده است. اینکه با تدبیر ایشان هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور نماید، شفاف می‌شود. به محض اینکه شفاف گردید، نیز تصمیم گیران را پاسخگو می‌کند و هم اینکه امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم می‌نماید. ضمن اینکه هزینه فرصت مفت‌خوارگی و رانت جویی را بالا می‌برد.  همچنین نظام اجرایی کشور را در برابر شائبه‌های فساد واکسینه می‌نماید. همه این‌ها مهم‌ترین پیش نیازهای بازگشت اعتماد به ویژه در میان عامه مردم و تولیدکنندگان است. واقعیت این است در شرایطی که  تولید کنندگان به این ادعاها و برخی سیاست‌ها  اعتماد ندارند، و ضربه‌های مهلک به اعتماد آن‌ها وارد شده است، راه نجات تزریق پول نیست. بلکه بازگرداندن اعتماد است.

–    یعنی اینکه شما همچنان سرمایه اجتماعی را بر هر سرمایه مالی در اولویت می‌دانید؟  

بله، بدون‌تردید این چنین است. در لایحه بودجه ۱۳۹۷ در مجموع حدود نود و هشت هزار میلیارد تومان منابع برایرفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی سالانه حدود پنجاه هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه می‌نماید. همچنین دولت حدود چهل و پنج هزار میلیارد تومان با انگیزه رفاهییارانه نقدی توزیع می‌نماید که بخش‌هایی از این‌ها هم در بودجه نیامده است. منابعی همچون صندوق بانک‌ها، صدا وسیما، صندوق‌هایی مانند برکت، بنیاد علوی، بنیاد پانزده خرداد، و از این قبیل در این رقم وجود ندارد. اگر سر جمع همین ارقام اعلامی را که تحت عنوان اهداف رفاهی حکومت، نه فقط قوه مجریه صرف می‌شود،  با هم جمع نماییم، ملاحظه می‌کنید سالیانه حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان صرف امور رفاهی می‌گردد.  همچنین این عدد همه آن مولفه‌هایی که در چارچوب تعریف علمی و استاندارد رفاه است، را نیز در بر نمی‌گیرد مثلاً مشاهده می‌کنید منابعی که صرف آموزش و سلامت مردم می‌شود، در رقم دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان نیست. حتی اگر این‌ها را هم نادیده بگیریم و مبنا را روی دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان بگذاریم، سرانه این رقم نفری حدود سه میلیون تومان برای هر ایرانی است که تقریباً صرف امور رفاهی می‌شود، این ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان برای هر نفر می‌شود. کسانی که فقط به نگرش مکانیکی و سازه ذهنی رانت زده پول خرج کنیم تا فلان اتفاق بیفتد، دچار شده‌اند و آقای حسن روحانی را هم دچار چنین تصور نادرستی کرده‌اند، مانند اینکه پول تزریق کنید تا اینکه اشتغال ایجاد گردد، باید متوجه شوند، در بستر نهادی کج کار کرده اند و  باید به این سوال پاسخ دهند که چرا حتی سرویس گیرندگان سیستم رفاهی کشور با وجود این همه منابعی که به طور سالانه در آن خرج می‌شود، از آن رضایت ندارند. اگر ما بخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم، آن زمان یک سری مسائل بنیادی مطرح می‌گردد که توضیح دهنده چرایی و چگونگی کج کارکردی این ساختار نهادی است. تا زمانی که کل حکومت و همه ساختار قدرت خود را برای حل و فصل این مسائل بنیادی بسیج ننمایند، دولت را در یک دور باطل می‌اندازند که فکر می‌کند از طریق افزایش قیمت همه کالاها و خدماتی که در اختیار دارد، می‌تواند منابعی را آزاد نماید که از دل آن منابع آزاد شده، خیری به مردم برسد.

تجربه بالغ بر ربع قرن گذشته سیاست گذاری اقتصادی در ایران می‌گوید که دولت باید ابتدا خود را از این توهم خارج نماید. این گونه نیست که سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین را در دستور کار قرار دهید، منابعی به دست بیاورید و از دل آن اشتغال ایجاد نمایید. در سال ۱۳۸۹ وقتی که همه استدلالات منطقی که مطرح می‌کردند، درباره فاسد بودن، ناکارا بودن، ضد توسعه بودن، ضد عادلانه بودن دست کاری قیمت کلید حامل‌های انرژی مطرح شد و احمدی نژاد و هم پیمانان او هیچ توجیهی برای آن نداشتند، در لحظات آخر اعلام کردند که حرف‌های منتقدین را می‌پذیرند. می‌پذیرند که کانون اصلی بحران انرژی در کشور در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است. ولی برای اینکه آن قسمت از عرضه اصلاح گردد، عین همین منطقی که الان برای اشتغال مطرح می‌شود، آن زمان، برای از بین بردن ناکار آمدی‌های قسمت عرضه حامل‌های انرژی را عنوان می‌کردند. گفتند که می‌خواهند اصلاحات را در قسمت عرضه حامل‌ها اجرا نمایند، ولی پول ندارند. بنابراین ادعا کردند که این‌ها را گران می‌کنیم. منابعی آزاد می‌شود که از دل آن منابع آزاد شده این کار را می‌کنند. شما به عنوان نمونه سرنوشت شرکت توانیر را مشاهده نمایید.

گزارش‌های رسمی می‌گویند وقتی که این کار را انجام دادند، چون دولت بیشترین آسیب بیننده از سیاست‌های تورم‌زا می‌باشد، آنقدر دچار بحران‌های کوچک و بزرگ می‌شود که حتی اداره امور روزمره آن هم دچار بحران می‌گردد. چه برسد به اینکه منابعی را بخواهد آزاد نماید که از دل آن‌ها سرمایه‌گذاری صورت بپذیرد. گزارش‌های رسمی توانیر می‌گوید که بخش قابل اعتنایی از تجهیزات آن‌ها به مرحله فرسودگی کامل رسیده است اما خبری از سرمایه‌گذاری حتی در حد جایگزینی استهلاکات نیست. با اینکه در سال ۸۹ قیمت برق را بیش از چهار برابر افزایش داده‌اند، حتی قادر نیستند که استهلاک‌های خودشان را جبران نمایند. از آن تکاندهنده‌تر این است که تا پایان سال ۹۵ بدهی‌های انباشته شده شرکت توانیر از مرز سی و پنج هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بسیار متاسف هستم که این‌ها به این مسائل بدیهی که تجربه شده‌اند، همچنان بی‌اعتنایی می‌کنند. مثلاً در سال ۶۸ با افراط گری‌هایی که بازارگراها انجام می‌دادند، در آن زمان بحث ما عمدتاً بحث نظری بود و حداکثر اتکا به شواهدی که در آمریکای لاتین و آفریقا در اثر اجرای  تعدیل ساختاری پدیدار شده بود. الان که بیش از ربع قرن است منسوبات بازارگرایی افراطی در ایران اجرا شده است. آثار و پیامدهای آن در گزارش‌های رسمی هم انعکاس دارد. اگر واقعاً مقامات رسمی کشور مطالبه نمایند، با اینکه من بارها و بارها از مشاوران رئیس جمهور و وزرای اقتصادی خواهش کرده‌ام گزارش‌هایی را که آن موقع توسط خود دولت منتشر نموده‌اند، بازخوانی کنند که در آن‌ها به صراحت از نتایج  این رویه‌ها اذعان به فاجعه کرده‌اند،  خواهش کرده‌ام هم خودشان مطالعه نمایند و هم اینکه برای آقای رئیس جمهور ارسال نمایند. اما متاسفانه گویا هنوز این کار انجام نشده است. بله، شفافیت یکی از آن‌ها است. مسئله اساسی‌تر این است، به آنچه که تجربه شده توجه نمایند. من می‌توانم الان برای شما شواهد متعددی را ذکر نمایم که نشان می‌دهد صرف نظر از نیت‌های سیاست گذاران ما در دولت، مجلس، قوه قضاییه، آن چیزی که عملاً مشاهده می‌گردد این است که نزد آن‌ها منافع غیر مولدها، در مقایسه با منافع فرودستان و تولید کنندگان، اولویت غیر متعارفی دارد. به همین خاطر است که دائماً این را تکرار کرده‌ام، شرایط کنونی ایران به گونه‌ای نیست که بشود به صورت غیر برنامه‌ای و با دست کاری‌های موضعی، موردی و جزئی نگر بر گرفتاری‌های موجود فائق آمد. ما نیازمند یک گفتگوی ملی، بر اساس یک برنامه طراحی شده کارشناسانه از سوی دولت درباره مهم‌ترین کارهایی که باید صورت بگیرد، هستیم. به طور مشخص به دولت از برخوردهای سهل انگارانه‌ای که تا به امروز با نحوه تدوین و  تصویب برنامه ششم انجام داده‌اند، هشدار مجدد می‌دهم  دائماً می‌گویم به جای زیاده گویی‌های غیر عادی درباره اهداف و استراتژی‌ها، همه ارکان ساختار قدرت را در ایران متقاعد نمایند که در حال حاضر راه نجات کشور، فقط تمرکز بر یک هدف است. آن هدف نیز خلق فرصت‌های شغلی مولد است. اگر دولت و همه ارکان ساختار قدرت شرافت‌مندانه خودشان را به لوازم این مسئله متعهد نمایند، آن زمان می‌توانیم نشان دهیم که کشور تا چه میزانی شاهد آسایش، آرامش و بازگشت اعتماد فرودستان و عامه تولیدکنندگان به کل حکومت خواهیم بود. آن زمان است که می‌توانیم چشم‌اندازهای به معنای دقیق کلمه امیدوار کننده‌ای را هم برای کشور تصور نماییم.

–    در ارائه لایحه بودجه، دولت به این ضرورت رسید که بایستی بخشی از یارانه بگیران را حذف نماید مثلا در ابتدا بحث حذف ۳۳ میلیون یارانه بگیر بود که با مخالفت مجلسیان روبرو شد که در نهایت طرح حذف ۲۲ میلیون نفر در راس کار قرار گرفت. مورد دیگر واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بود که با مخالفت شدید روبرو شد که در نهایت دولت از آن عقب نشینی کرد. به نظر می‌رسد بودجه هر روز که از آن می‌گذرد ناقص‌تر می‌شود. از جانب دیگر نهادهای حاکمیتی که شما عنوان کردید، آقای رئیس جمهور هم در سخنرانی خودشان گفتند که عمدتاً ۲۵% حجم نقدینگی در دست چهار الی شش صندوق بوده است. یا اینکه ۵۰% اقتصاد در اختیار دولت نمی‌باشد. آیا اگر اراده‌ای برای حل مسائل باشد، می‌توان امید به بهبود داشت و چگونه باید این کار انجام گیرد؟

بله، بدون‌تردید می‌شود، اما باید به صورت برنامه‌ای باشد. سخن آقای رئیس جمهور را که شما نقل نمودید، چون در حیطه اقتصاد از دولت و خود ایشان انسجام فکری وجود ندارد، و از جنبه شخصی این یک امر طبیعی است، چون ایشان متخصص اقتصاد نیستند. در تیم مدیریت اقتصادی شان همانگونه که در زمان انتخاب وزرا عنوان نمودم که این چه تدبیر و امیدی است، وقتی که کشور در قله گرفتاری‌های اقتصادی است، یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل می‌گردد. فقدان انسجام فکری در بدنه مدیریت اقتصادی به فقدان بینش صحیح گره خورده و به این‌ترتیب مشاهده می‌کنید آقای رئیس جمهور که این حرف درست را  می‌زند، ده حرف اشتباه هم در این زمینه عنوان می‌کند. مثلاً ایشان زمانی به اشتباه گفتند پایش نقل و انتقالات بانکی جزو حریم شخصی افراد است. این یک حرف بسیار شگفت انگیز و غیر کارشناسی است. از منظر مسائل توسعه ملی هم دامن زننده به عدم شفافیت‌ها می‌باشد. برای همین است که من روی ضرورت برنامه تاکید می‌نمایم. چون دولت به شکلی واقعی و کارآمد برنامه ندارد، از یک سو اعلام می‌کند که می‌خواهد اشتغال ایجاد نماید، از جانب دیگر رکورد ورود خودروهای لوکس و تجملی در همین دولت شکسته شده است. سهمگین‌ترین ضربه‌ها به قطعه‌سازان خودرو در همین دولت وارد شده است. اینکه این حد واردات را سهل گرفته‌اند، سیستم بانکی کشور، دهها برابر بیش از آنکه اهتمام به خرج دهند و انگیزه تشویق خلق فرصت شغلی و گسترش صادرات داشته باشد، به وارد کنندگان سرویس می‌دهد. بخش قابل اعتنایی از آنچه که وارد می‌شود، هیچ نسبتی با مسائل توسعه ملی ندارد. به همین خاطر است که عرض می‌کنم، واقعاً و به معنای دقیق کلمه باید یک برنامه تهیه گردد تا این تناقض‌ها، تعارض‌ها و تضادها در اقدامات دولت راه نیابند و به صورت سیستمی هم آن برنامه باید مبتنی بر بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها و فرودستان باشد.  اگر غیر از این باشد، در سیاست پولی یک تصمیم می‌گیرند و در سیاست مالی آن را نقض و خنثی می‌کنند یا بر عکس. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنید با یک از کار افتادگی غیر عادی نظام سیاست گذاری روبرو هستیم. مسئله منحصر به دولت حسن روحانی نیست. بلکه در طی بیست و پنج سال گذشته، سمت گیری‌های سیاستی که اتخاذ گردیده و ما ذیل عنوان تعدیل ساختاری آن را صورت‌بندی مفهومی می‌کنیم، شرایط را به جایی رسانده که در این بیست و پنج سال روی هر مسئله‌ای که کل ساختار قدرت به عنوان یک تصمیم راهبردی بیشتر پافشاری کرد و بیشتر روی آن حساب باز نمود، برگستره و عمق ناکارآمدی و بحران آفرینی آن افزوده گردیده است. در آغاز دهه ۱۳۷۰ همه امیدها را به افزایش قیمت ارز بستند. مشاهده می‌کنید که چقدر فاجعه ایجاد نمود. در دهه ۱۳۸۰ همه امیدها را روی شوک حامل‌های انرژی بنا نهادند. مشاهده می‌کنید تا چه میزان فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی پدیدار گردید. در دهه ۱۳۹۰ هم به نام اعتدال همان رویه‌های غلط با شیب پایین‌تر دنبال می‌شود. درست است فشاری که  این سیاست‌ها در حال حاضر به مردم تحمیل می‌کند، در مقایسه با دوره احمدی نژاد کمتر است. چون به گفته خودشان با شیب کمتری این کارهای اشتباه را انجام می‌دهند. اما قدر مطلق فشارها دائماً در حال افزایش است. یکی از عناصر کلیدی، توضیح دهنده این است که دائماً بخش‌های بزرگ‌تری از مردم احساس می‌کنند که کارد به استخوان آن‌ها رسیده است و در این نظام تصمیم گیری، فریاد‌رسی ندارند. این خیلی بد است که نظام ترجیحات اینگونه تعریف شده است که اگر هزاران کارخانه ورشکسته می‌شوند و اگر کارگران آن بیکار می‌شوند، کسی احساس وضعیت فوق العاده نمی‌کند. اما برای سپرده گذاران موسسه‌های غیر مجاز این مقدار انرژی گذاشته می‌شود. این نشان می‌دهد که نظام سیاست‌گذاری در غیاب برنامه توسعه‌گرا، اولویت‌های خود را واژگونه می‌بیند. ما باید برگردیم و این اولویت‌ها را تسهیل نماییم. باید اعتماد فرودستان و تولید کنندگان را به آن‌ها برگردانیم. نه اینکه به نام اشتغال، فشارهای مافوق طاقت جدید را اضافه نماییم. این آن چیزی است که  می‌توانم صمیمانه و مشفقانه با مسئولین کشور در میان بگذارم.

–    اگر بخواهیم یک نتیجه گیری داشته باشیم؛ یک تیمی مستقر هستند و در حال تصمیم گیری می‌باشند. شرایط ما رکود تورمی است و هر دو آن‌ها را داریم. همین طور با یک  فوج عظیمی از بیکاران مواجه هستیم. پول نفت نیز پاسخگوی هزینه‌ها نمی‌باشد. شما فکر می‌کنید در ابتدا همراه نمودن بدنه اجتماعی مهم است. اول سرمایه اجتماعی، بعد شفاف سازی که این‌ها را اضافه می‌کند، و بعد از آن اصلاح رویه‌ها است، و منظور هزینه و پول خرج کردن نیست.

وقتی که  می‌گویم با برنامه حرکت کنیم یعنی اینکه همه این‌ها را باید از درون یک برنامه با انسجام و توسعه گرا و به طور همزمان پیش برد. ما نمی‌توانیم بگوییم که همه صبر کنند تا یک روزی فساد کاهش یابد بعد سایر اهداف دنبال شود.خانم رزا کِرمَن که برجسته‌ترین متفکر دنیا در زمینه مطالعه فساد و شناخت عالمانه از فساد است، می‌گوید عنصر گوهری در ماجرای فساد از منظر نهادی این می‌باشد که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی با شکست روبرو گردیده است. یعنی از نظر ایشان، گسترش و تعمیق فساد همزاد پشت کردن به مصالح تولید کنندگان است. اینکه عرض می‌کنم باید حتماً برنامه وجود داشته باشد، این است که این‌ها به صورت هماهنگ و همزمان باید جلو بروند. و از هر جایی که این روند مخرب کنونی که فشارهای غیر عادی به مردم وارد می‌آورد و تولید کنندگان را با دشواری‌های دائمی رو به افزایش روبرو می‌سازد، متوقف بشوند، آرام آرام و بتدریج، آن اعتماد از دست رفته بازخواهد گشت. و این در سطح خانوارها و همچنین تولید کنندگان  به طور همزمان تا به عمل می‌باشد.

–    و با این اعتماد و انگیزه‌ای که برای جذب سرمایه مولد بوجود می‌آید، می‌توانیم امید داشته باشیم که از رکود و تورم خارج شویم.

بالطبع اینگونه خواهد شد.

_ اما مسیری را که دولت می‌خواهد طی نماید، خیلی پر فراز و نشیب است. از یک طرف اعتماد و سرمایه اجتماعی وجود ندارد. هم چنانکه در همین اعتراضات اخیر مشهود بود. از طرف دیگر هم منبع شفاف سازی که مجلس می‌باشد، مشاهده کردیم که خیلی از نمایندگان مصلحت خودشان را، منطق خودشان را به منافع ملی‌ترجیح می‌دهند. راهبرد تجربه شده‌ای که از دوران جنگ تحمیلی مطرح کردم دستاوردهایش مستقل از کیفیت نمایندگان است. وقتی که فرآیند شفاف می‌شود، همان نمایندگان هم وقتی که خودشان را در منظر حوزه عمومی ببینند، قطعاً‌ترجیحات آن‌ها تغییر خواهد کرد. این‌ها مسائلی است که در دنیا تجربه شده‌اند. ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم. و به این وعده قرآنی هم دل ببندیم که اگر صدقی، شفافیتی و بنیه کارشناسی کافی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده بشود، آن وقت رایت الناس یدخلون فی الدین الله افواجاً است. این وعده قرآن، حساب و کتابهای آن هم روشن است.به شرحی که اشاره کردم، این مهم است که ما با یک رویکرد کارشناسی و مبتنی بر برنامه یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی کنونی که ضد فرودستان و ضد تولید کنندگان است را در دستور کار قرار دهیم. و همه این‌ها را بتدریج و به صورت فزاینده، بعنوان دست آوردهای این بینش و نگرش جدید و قاعده گذاری و توزیع منافع مبتنی بر آن مشاهده کنیم.

_ در کار دولتی من فکر می‌کنم این شفاف سازی کار خیلی سختی باشد.

ما این کار را توانسته ایم در شرایط جنگی انجام بدهیم. شرایطی که توجیه برای پنهان کاری، هزاران بار از شرایط صلح بیشتر بوده است. در نتیجه این نه تنها انجام شدنی است، بلکه انجام شده، حتی آثار و نتایج آن هم اتفاق افتاده است. بنابر این ما با اطمینان فوق العاده می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.