اقتصاد نهادگرایی مدرسه اقتصاد نهادگرا
محمدقلی یوسفی
ماه‌های اخیر، ماه‌های نوسان‌های پردامنه دلار بود. اکنون با کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، سوال اینجاست که چرا از روزی که سیگنال‌های افزایش نرخ ارز در بازار مشاهده شد، تدبیری اندیشیده نشد تا کار به افزایش ناگهانی و شدید برسد؟ اقتصاددانان در نامه‌ها و پیشنهادات متعددی که به دولت دادند، همواره بر تشدید شرایط بد اقتصادی و کنترل بازار ارز تاکید می‌کردند. هر چند که اقدامات مداخله‌گرانه ارزی دیر در بازار انجام شد.اما جلوی رشد قیمتی بیشتر را گرفت. اقتصاددانان بارها و بارها از نقش دولت در تعیین قیمت‌ها در اقتصاد ایران سخن گفته‌اند و همواره تاکید کرده‌اند که «بازار» در ساختار اقتصاد ایران نمی‌تواند «قیمت» تعیین کند. درباره این موضوعات، ولی گوش شنوایی در کار نبوده است تا جایی که سیاست‌های غلط ارزی ادامه پیدا کرد و فشار بر نرخ ارز بیشتر شد. مساله اینجاست که مشکلات انباشته‌ای نیز وجود دارد که در طول سال‌های گذشته، از دولتی به دولت بعد منتقل شده است؛ به طور مثال افزایش نقدینگی در هر سال ۲۵درصد افزایش پیدا می‌کند. این روند نشان‌دهنده وجود گروه‌های با نفوذ و بسیار پرقدرت است که در بستر رانتی و دلالی کشور رشد کرده‌اند و سیاست‌های دولت را به بازی گرفتند. اقدام اخیر دولت در مدیریت نرخ ارز، بر اساس شنیده‌ها به نوعی تزریق مقداری پول و دلار به بازار بود تا التهابات نرخ ارز فروکش کند. فارغ از نوع دخالت دولت در بازار ارز نباید این نکته را از یاد برد که واقعیت اقتصادی کشور نگرانی‌هایی را مطرح می‌کند. تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد، حال و روز خوبی ندارد. تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشده بود که تحریم‌های جدید نیز وضع شده است. اتحادیه اروپا نیز هنوز کاری که نشان‌دهنده حمایت عملی از ایران باشد، انجام نداده است. سرمایه‌گذاری نیز شرایطی مشابه تولید دارد و فرصت‌های آن کمتر شده است. نسبت سرمایه تحقق یافته به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده نیز چیزی حدود ۱۵درصد است. حدود ۸۵درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده‌اند. همین موارد در خصوص اشتغال نیز وجود دارد. طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون و شاغلین نیز ۲۳میلیون نفر هستند. به طور متوسط هر یک نفر شاغل خرج ۳٫۵ تا ۴ نفر را می‌پردازد. از آن جایی که هر شاغل در دستگاه دولتی زیر خط فقر (با توجه به آمارهای بانکی خط فقر شهری در سال ۹۶ بین ۲٫۵ تا ۳ میلیون تومان بود) یک نفر چگونه می‌تواند خرج باقی افراد خانواده‌اش را تامین کند؟ از طرف دیگر در حدود ۸۰درصد از پتانسیل اشتغال را نیز نتوانسته‌ایم عملی کنیم. وقتی سرمایه‌گذاری محقق نشود، اشتغالی نیز به وجود نمی‌آید و تولیدی نیز انجام نمی‌شود.
در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت دو برابر شده، درآمد دولت از مالیات بر حقوق و کالا نیز بیش از ۷۰درصد رشد داشته است. نفس مالیات خوب است اما نحوه استحصال آن نیز باید به گونه‌ای باشد که بر قشر حقوق بگیر و کم‌درآمد اثرات منفی نگذارد. مثال ادعای بنده در این است که در ۴ سال (از ۹۲ تا ۹۶) نسبت مالیات بر ثروت فقط ۱۴درصد رشد داشته است، بطوری که نسبت مالیاتی که ثروتمندان می‌دهند (نسبت مالیات بر ثروت بر کل درآمدهای مالیاتی) فقط ۵درصد است. همه این‌ها، نشان‌دهنده سیاست‌های غلط دولت در درآمدزایی است که متاسفانه ثروتمندان نیز از آن منتفع می‌شوند.
بی‌ثباتی‌های ارزی و پولی، افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز و قیمت‌ها، افزایش نقدینگی و… همچنان وجود دارد و دولتمردان و سیاستگذاران باید برای آنها، اقدامی بلندمدت داشته باشند و از مُسکن‌های کوتاه‌مدت و خواب‌آور، استفاده نکنند. نباید از تلاش مسوولان برای نجات بازار ارز غافل شد، اما آیا علل و ریشه‌های افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز پیدا شد؟ بعید می‌دانم! نرخ ارز شاخصی برای اندازه تورم واقعی و تورم انتظاری است. وقتی که نرخ ارز ۴۰۰درصد رشد داشته باشد، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، نا اطمینانی به آینده و نا‌امیدی به زندگی افراد راه پیدا خواهد کرد. فقر اقتصادی منجر به فقر سیاسی و فرهنگی و در نهایت ناامنی می‌شود. به باور نویسنده، علل و ریشه‌های افزایش ناگهانی نرخ ارز را باید در کسری بودجه، تزریق پول به سیستم اقتصاد کشور، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، نقدینگی فراوان، خلق پول توسط سیستم بانکی دنبال کرد. مسوولان باید تک تک این موارد را بررسی و تحلیل کنند. از امروز، مشکلات اقتصادی باید با دید دیگری نگریسته شود. در سال‌های گذشته نیز نامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی، به مسوولان کشور ارسال شده بود. اما هر بار با طرح این موضوع که «اختیارات، محدود است» حل و فصل مشکلات به تعویق می‌افتاد. در نامه اخیر به صراحت از مشکلات اقتصادی و امکان فروپاشی اقتصادی سخن گفته شد، چراکه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، مردم عادی ضرر می‌بینند و از این رو توصیه اقتصاددانان به دولت، توجه به مسائل اقتصادی و دستور ویژه به تیم اقتصادی دولت برای حل و فصل زودتر مشکلات و گره‌هاست. باید هر چه زودتر در سیاست‌ها بازنگری کامل شود.
در این میان موضوع FATF را نباید فراموش کرد. این مساله، بسیار حایز اهمیت است. هر چه جامعه شفاف‌تر باشد، فساد و رانت و نااطمینانی کمتر خواهد شد. ایران کشور متمدن و بزرگی است و باید به جهان نشان داد که کشورمان خواهان حل مشکلات از طریق گفت‌وگو و مذاکره است؛ باید نشان داد که تمایل کشور برای حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی واقعی و بالاست. تصویب FATF به معنای ایجاد شفافیت در مبادلات پولی و کالایی و نگران نبودن از آن شفافیت بین ارکان نظام است.
چاپ شده در روزنامه اعتماد مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷
