خانه / اخبار / آدرس غلط درآمدزایی
Untitled

آدرس غلط درآمدزایی

۸ ملاحظه ای که دولت برای افزایش قیمت بنزین در نظر نگرفته است

شیما حاجی نوروزی: اجرای سیاست هدفمندی بــدون فراهم کــردن پیش ­نیازهــا و رعایــت الزامات آن، دســتاوردهایی را که مورد انتظار بــود، در پی نداشــت و اجرای مجــدد آن با نــام حذف یارانه ­های پنهــان، صحت ادعای «تری لیــن کارل» درباره دولت­هــای نفتی را برایمان روشــن ­تر می ­کند و می­ توان این ­گونه نتیجه­ گیری کرد که در شرایط کنونی، اجرای چنین سیاســتی نه بــه خاطــر جلوگیری از تضییع حــق خانوارهای کم درآمد بلکه برای دســتیابی دولت بــه منابع درآمدی ســریع جهــت پوشــش کســری بودجــه و جبران دسترسی نداشــتن به منابــع ارزی حاصل از فروش نفت است.

تری لین کارل، نویســنده کتاب ارزشــمند و خواندنــی «معمای فراوانــی»، دولت­های نفتــی را با وجود تفاوت­های آشــکار در نوع رژیم، فرهنگ و موقعیت اســتراتژیک، دارای ترتیبات نهــادی و الگوی سیاســت عمومی فوق­العاده مشــابهی می­داند. از نظر او، وابســتگی به نفت، این دولت­ها را به سمت تمرکزگرایی شدید نظام اداری آشــفته و غیرمنسجم هدایت می­کند که نتیجه آن به شکل مخارج عمومی کنترل نشده ظاهر می­شود. در چنین اقتصادهایی، متنوع کردن اقتصاد و اســتقلال از درآمد نفتی هرگز اتفــاق نمی­افتد. بر این اساس، دولت­های نفتی در قبال بی­ثباتی درآمد صادرات نفــت، فوق­العاده آســیب­پذیر هســتند و پیامدهــای منفی ایــن بی­ثباتی، همــواره گریبان­گیر اقتصادشان است.
آنچــه کارل در کتــاب معمــای فراوانــی به آن اشــاره می­کند، دقیقا حــال و روز اقتصاد نفتی ایران اســت. با این­که کشــورمان سال­هاســت در معرض نوسانات قیمت نفت قرار دارد، هیچ­گاه عزمی جدی برای اســتقلال از نفت و تقویت بنیــه تولید در بین تصمیم­ســازان اقتصادی ایجاد نشده است و تنها در حد شعار و اقدامات نمایشی به این مسئله پرداخته می­شــود. این میزان وابستگی به تک محصول نفت، اقتصادمان را به شــدت شکننده و آسیب­پذیر کرده و نوسانات درآمد ارزی ناشــی از فروش نفت، بودجه دولــت را در بســیاری از مقاطع زمانــی متأثر کرده اســت. امروز نیز که تحریم­هــا امکان فروش نفت و دســتیابی به درآمدهای ارزی نفتی را مشکل کرده، بودجه دولت به شــدت تحت تأثیر قرار گرفته است. تجربه نشــان داده هر زمان دولت بــا تنگنای مالی مواجه می­شــود، به دستکاری قیمت­ها در بازارهای تحت سیطره خود متوسل می شود و برای آماده شدن اذهان عمومــی نیز قبل از اقدام، به انواع و اقســام نمایش­ها و توجیه­های به ظاهر علمی می­پردازد تا به درآمد مدنظر خود در مدت زمان اندک دست یابد.

نمونه آن را در جهش چندبرابری نرخ ارز مشــاهده کردیــم که تبعات آن کل سیســتم اقتصادی را متأثر کرد. این بار نیز نوبت یارانه­های انرژی رســیده است کــه در چند ماه اخیر زمزمه­های آن در رســانه­ها به گوش می­رسد و دلایلی نظیر توزیع ناعادلانه یارانه­ها و افزایش شــکاف طبقاتی، قاچاق بی­رویه سوخت، افزایش شدت مصرف انرژی و مواردی از این دست، دولت را در اجرای این سیاســت همراهی می­کنند.
در ادامه به موارد مغفول مانده سیاســت پیشنهادی پرداختــه و تلاش می­شــود ابعــادی از موضوع که به طور کلی از نظر پیشــنهاددهندگان این سیاســت مغفول مانده است، بررسی شود.

ناکارآمدی­ های عرضه انرژی فراموش شده

اولیــن نکتــه در نقد پیشــنهاد افزایــش قیمت حامل­هــای انــرژی آن اســت کــه در هیچ­یــک از تحلیل­ها و اســتدلال­های ارائه شده، به عرضه انرژی اشــاره­ای نشده و همه مشکلات ناشــی از بالابودن شدت مصرف انرژی، به سمت تقاضای انرژی نسبت داده شده اســت. به بیان دیگر، بخش عرضه انرژی و ناکارآمدی­هــای آن به کلی از نظرها دور مانده؛ این در حالی اســت کــه بخش عمده انرژی در کشــور، پیش از مصرف و در پروســه تولیــد، انتقال و توزیع تلف می­شــود. بر اســاس گزارش ترازنامــه انرژی در ســال ۹۵ معادل ۵۰۸ میلیون بشــکه نفت خام در پروســه تولید، انتقال و توزیع هدر رفته اســت. با توجه به اینکه بخش عمده شبکه­های تولید و توزیع حامل های انــرژی در اختیار دولت اســت، هیچ­گاه شاهد اصلاح فرایندهای تولید انرژی و صرفه­جویی در طــرف عرضه نبوده­ایم و همیشــه ناکارآمدی در مصرف به طرف تقاضا نسبت داده می­شود.

روش فریبنده یک محاسبه

نکته مهــم بعدی، بحث محاســبه یارانــه پنهــان و مبنــا قرارگرفتــن ارز بــرای اندازه­گیری آن اســت. دولت بــه بــرآورد هزینــه فرصت فــروش حامل­هــای انرژی در خارج از کشــور پرداخته و همــه ایــن محاســبات و ادعاهای انجام شــده درباره میــزان یارانــه پنهــان، بــر اســاس متر و معیاری است کــه خود بی­ثبــات و متأثر از دســتکاری­های قیمتــی ارز اســت. به عبارتــی، جهش ســه برابری ارز، بــه جهش ســه برابری در یارانه­هــای پنهان انجامیده است. در واقع هر چقدر نرخ ارز بالاتر رود، گویی یارانه پنهان بیشتری به حامل­های انرژی داده شده اســت. با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما تحــت تأثیر کســری بودجــه و بی­انضباطی­های مالی دولت، هر چند وقــت یک بار با جهش همراه می­شــود، نمی­تواند متر و معیار شایان اتکایی برای این سنجش باشد و روشی فریبنده است.

خیال اضافه درآمدها واهی است

جنبه دیگری که به کلی در تحلیل­های طرفداران حذف یارانه­هــای به اصطلاح پنهــان نادیده گرفته شده، آن اســت که دولت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، بزرگ­ترین مصرف­کننده و ســرمایه­گذار است. شــرایط تورمی ناشــی از آزادســازی قیمــت بدون بسترســازی­های لازم و اقدامات پیشینی، بیشترین اثر را بر دولت بزرگی مانند دولت ایران خواهد گذاشت.

بر اســاس مطالعه­ای که در دوره برنامه سوم انجام شــد، نشــان داده شــد به ازای هر یک واحد اضافه درآمــدی که برای دولــت از طریق شــوک­درمانی حاصل شــد، هزینه­های مصرفی دولــت با ضریب ۱٫۲۴برابر و هزینه­های ســرمایه­ای دولت ۱٫۴۶برابر افزایش یافت.

فشار بیشتر به تولید در شرایط رکود تورمی

مســئله مغفول دیگر، تولید اســت. در شرایطی که رکود تورمی بر کشــور حاکم است و بخش­های تولیدی-صنعتــی بــا انــواع هزینه­هــای مبادلــه غیرمتعارف مواجه هستند و جهش ارزی، سرمایه در گردش بنگاه­های تولیدی را محدود کرده و بســیاری از واحدهای صنعتی با مشــکلات مالی دست و پنجه نــرم می­کنند، شــوک قیمتی دیگــر می­تواند بحران جدیــدی را رقم بزند. همچنین بــا محدودیت منابع پیش رو، نرخ ارز فعلی و شرایط تحریمی، واحدهای تولیدی چگونه می­توانند ماشــین­آلات خود را به روز کنند و تکنولوژی­هایی با انرژی­بری کمتر وارد کنند.

معیشــت دهک اول وابستگی بیشــتری به یارانه انرژی دارد

نکته بعدی کــه در بحث­های اخیر نادیده گرفته شــده، بحث قیمت­های نسبی است. دولت با شعار کمک به اقشــار آســیب­پذیر که امــروز بیش از هر زمان دیگــری تحت فشــارهای فزاینــده تورمی و بــی­کاری قرار دارنــد، رهاســازی قیمت­هــا را به عنــوان راهــکاری گریزناپذیر معرفی کرده و قیمــت انرژی را با مقیاس جهانی می­ســنجد؛ اما درباره درآمدها ســخنی به میان نمی­آورد. زمانی کــه به اصلاح قیمت­ها اشــاره می­شــود، باید درآمدهــا و هزینه­هــا هم زمــان مورد توجه قــرار گیرند و اصلاح طرف هزینــه بدون اصلاح طرف درآمد، فشــار هزینه­ای خانوارها را افزایش می­دهد. گزارشــی که مرکز پژوهش­های  مجلس در مهر ســال جاری منتشر کرده، نشان داده که با وجود آنکه ســهم دهــک اول از یارانه انرژی  ۵٫۰۶ درصــد و از دیگــر دهک­هــا کمتر اســت؛ اما نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک با ۱۵درصد، بیشــترین مقدار را بــه خود اختصاص داده است. این نســبت برای دهک دهم پنج درصد اســت. این به آن معناســت که معیشت دهک اول وابستگی بیشتری به یارانه انرژی در مقایسه با دیگر دهک­ها دارد؛ بنابراین هرگونه جهشی در قیمت­های انرژی، بیشــترین اثرگذاری را در وضعیت معیشــت خانوارهای کم­توان­تر خواهد گذاشت.

افزایش قیمت ­ها فقط بــه افزایش هزینه ­ها برای جامعه منجر خواهد شد

بــا توجه به اینکه در بین حامل­های انرژی تمرکز بیشــتری بر روی قیمــت بنزین وجــود دارد، باید بر ایــن نکته تأکید کــرد که قیمت بنزین در کشــور ما، یک قیمت کلیدی اســت. منظــور از قیمت کلیدی، قیمتی اســت که هر نوع تغییر در آن حتی به میزان انــدک، کل اقتصاد را متأثر می­کند و اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم وســیعی به­همراه خواهد داشــت. از این رو در تحلیل اثرات ناشی از افزایش قیمت­های کلیــدی بایــد جوانب احتیــاط را بیــش از هر زمان دیگــری مدنظر قــرار داد. به عبارتی در محاســبات تورم ناشــی از افزایش قیمت بنزین، باید تورم ناشی از هزینه­هــای غیرمســتقیم و انتظــارات تورمی هم لحاظ و بررســی شــود که در شــرایطی که به دلیل سیاست­های اشتباه دولت، بخشی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته­اند، آیا تحمل چنین فشــاری برای خانوارها امکان­پذیر اســت یا خیر. در شرایطی
که نرخ تورم منتهی به شهریور ۴۲٫۷ درصد از طرف مرکز آمار اعلام شــده، فشار مضاعف به خانوارهای ضعیف به اســم حمایت از اقشــار کم­درآمد تا چه انــدازه قابل دفاع اســت. هرگونــه افزایش قیمت بنزین به ســرعت بر هزینه­های حمل­ونقل و متعاقبا کالاهای مصرفی اثر خواهد گذاشت. علاوه بر موارد ذکر شده، بی­توجهی به تولید خودروهای بی­کیفیت داخلی که در مقایســه بــا اســتانداردهای جهانی، میزان مصرف بنزین بالایی دارند ( بر اســاس گزارش وزارت نفــت، متوســط مصــرف خودروهــا در صد کیلومتر در جهان معــادل ۵٫۵لیتر و در ایران ۱۰٫۷ لیتر است ) و همچنین ناوگان حمل­ونقل ناکارآمد که امکان دسترســی راحت و ارزان را برای مردم فراهم نمی­کند و نســبت دادن میزان مصــرف بالای بنزین صرفا بــه مصرف­کنندگان دهک­های بالای درآمدی، تحلیلی ناقص و سطحی است.  نکتــه فراموش شــده دیگر آن اســت که شــرط موفقیــت سیاســت­های قیمتی، امــکان جایگزینی روش­های پرمصرف با کم مصرف است و در صورت فقــدان چنین جایگزینی، افزایــش قیمت­ها فقط به افزایش هزینه­ها برای جامعه منجر خواهد شد.

رواج پدیده قیمت گذاری دلخواه

مســئله مهم بعدی که در اقتصــاد ایران اتفاق می افتــد و کمتــر بــه آن توجــه می­شــود، پدیده قیمت­گــذاری دلخــواه در غیاب نهادهــای کارآمد تنظیم­گر بــازار اســت؛ بنابراین هرگونه دســتکاری قیمتــی، پدیــده قیمت­گــذاری دلخــواه را بیــن عرضه­کننــدگان کالاهــا و خدمــات رواج می­دهد.  پدیــده­ای که درباره نرخ ارز هم شــاهد آن بودیم و قیمت­هــا در برخی از اقلام کالایــی چندین مرحله افزایش یافت.

تجربه هدفمندسازی یارانه بازبینی شود

بحث دیگــر بهره نگرفتن از نتایــج تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها در ســال­های اخیر است. انتظــار مــی­رود زمانــی که یک تجربه نزدیک در این زمینه وجود دارد، ابتــدا نتایج و پیامدهای آن بررسی شــود و در صورت توافق بر موفقیــت آن با توجه به نتایج حاصل شــده، افزایــش قیمــت حامل­های انرژی در دســتور کار قــرار گیرد؛ امــا چنانچــه نتایج به دست آمده با آنچه وعده داده شده بود، فاصله معنادار داشت، دولــت ملزم بــه ارائــه تحلیل چرایی شکســت چنین سیاستی اســت و تا پیــش از ارائه دلایل شکست، اقدام مشابه در این زمینه نشانه بی­تدبیری دولت به هدف کسب درآمد خواهد بود.

ناکامی دولت در شناسایی صحیح گروه های هدف

مروری اجمالی بــر عملکرد قانــون هدفمندی یارانه ها گویای آن اســت که طی ســال های ۱۳۸۹ الی ،۱۳۹۴ســهم مقرر در ایــن قانون برای مصارف ) ۵۰درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰درصد برای کمک به تولید و ۲۰درصد بــرای جبران هزینه های دولــت)، در هیچ یــک از ســال های اجــرای قانون رعایت نشــد. ناکامــی دولت در شناســایی صحیح گروه­های هدف موجب شــد در این دوره حدود ۸۷ درصد از کل مصارف هدفمندســازی یارانه ها برای کمک بــه خانواده ها مصرف شــود و تنها حدود دو درصــد از منابع بــه تولید اختصاص یابــد. با توجه به اینکه مزیت نســبی تولیدات کشــور بر پایه انرژی اســت، افزایــش قیمت­هــا و عدم پرداخت ســهم تولیــد، تولیدکننده را با تنگنایی جــدی مواجه کرد.

طبق آمارهــای ترازنامه انرژی، طــی اجرای قانون هدفمنــدی، روند مصرف ســرانه کل مصرف نهایی انــرژی، روندی صعودی بوده؛ به طوری که در ســال ۸۹ این شــاخص معادل ۱۳٫۹۴بشکه معادل نفت خام بوده که در ســال ۱۳۹۵به ۱۴٫۷۹رسیده است.

شــدت مصرف انرژی نیز از ۰٫۱۷بشکه معادل نفت خام در ســال ۸۹به ۰٫۱۸در سال ۹۵رسیده است. در بخش تولیــدات صنعتی نیز افزایش قیمت ها به اصلاح ساختار تولید نینجامید؛ به­طوری که بر اساس آمارهــای مرکز آمــار ایران، ســرانه مصرف انــرژی در کارگاه های صنعتــی ۱۰نفر کارکن و بیشتر، روند صعودی داشــته و از ۱۳هزار و ۸۰۸ بشــکه معادل نفت خام در سال ۸۹ به ۱۹هزار و ۴۶۲ در ســال ۹۵افزایش نشان داده اســت. این افزایش در حالی اســت که بر اســاس آمارهای حســاب­های ملی بانک مرکزی، روند رشــد تولیــد بخش صنعت در این دوره در بیشــتر ســال­ها کاهشی و حتی منفی بوده اســت. این روند نشــان می­دهد که در غیاب بسترســازی های لازم و ارائه یک برنامه عملیاتی و زمان­بندی شده برای کمک به تولید در جهت به روزرســانی تجهیزات و تکنولوژی­های صنعتی، بخش صنعت قادر به به کارگیــری تکنولوژی­های با مصرف کم انرژی همــگام با افزایش قیمت­ها نیســت.

جایگزین کــردن ماشــین­آلات و تجهیزات در واحدهای تولیدی، زمان بر و سرمایه بر است و با صدور فرمان قیمتی، نمی­توان انتظار بهبود عملکرد در مصــرف انرژی را داشــت. درخصوص بنزیــن نیــز با وجــود جهش قیمت، شــاهد رشــد مصــرف بوده­ایم و فرضیه افزایــش قیمت منجر به کاهش مصرف می­شود، رد می­شود. مشکل آلودگی هــوا نیز همچنان به قوت خود باقی اســت. اجرای سیاســت هدفمندی بدون فراهم کــردن پیش­نیازها و رعایــت الزامــات آن، دســتاوردهایی را که مورد انتظار بود در پی نداشــت و اجــرای مجدد آن با نام حــذف یارانه­های پنهان، صحت ادعــای ترین کارل درباره دولت­های نفتی را برایمان روشــن­تر می­کند و می­تــوان این گونه نتیجه­گیری کرد که در شــرایط کنونی اجرای چنین سیاستی نه به خاطر جلوگیری از تضییع حق خانوارهای کم درآمد که برای دســتیابی دولت به منابع درآمدی ســریع برای پوشش کسری بودجه و جبران عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت است. بنابراین پیشنهاد می­شود دولت به­جای اجرای سیاستی که معیشت خانوارها را متأثر می­کند، به­دنبــال راهکارهای دیگری برای کســب درآمد در شرایط خطیر فعلی باشد.

تــا زمانــی کــه کنتــرل پیشــگیرانه از رویه­های فســادآلود در دســتور کار دولتمردان قــرار نگیرد، عطــش بی­پایان دولت برای کســب درآمد از طریق دست­کاری­های قیمتی پایان نخواهد داشت. بنابراین ابتدا باید عزمی جدی برای کنترل فساد در دستور کار حاکمیت باشد. شوک­های قیمتی یکی از کانون­های فســاد و ایجاد نابرابــری در هر اقتصادی به شــمار می­روند و گروه­های ذی نفع، دولت را در این مســیر همراهی می­کنند. در کنــار مبــارزه اصولی بــا فســاد، حرکت به سمت مالیات بر عایدی ســرمایه و اهتمام بر اخذ کارآمــد مالیات بــر ثروت، می­تواند بخشــی از نیاز درآمدی دولت را رفع کند. متأســفانه در کشور ما فعالیت­هایی که به­طور شفاف عمل می­کنند مانند فعالیت های تولیدی، بیشــتر مورد اصابت مالیات هستند، اما فعالیت­هایی نظیر دلالی و فعالیت­های ســوداگرانه از نگاه نظام مالیاتی مغفولند. مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایــش می­دهد، سیســتم پاداش دهی را نیــز در جهــت فعالیت­هــای مولــد تقویــت می­کنــد. همچنیــن مالیات بر ثروت ســهم اندکی از درآمــد مالیاتی دولت را شــامل می­شــود که با برنامه­ریزی­های دقیق می­تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد. از سوی دیگر چنانچه دولت به دنبــال رفع نابرابری­هاســت، مالیــات بر ثروت همان­طور که توماس پیکتی به آن اشــاره می­کند، یکی از روش های مطلوب است.

راهکار اساســی دیگــر، بازنگــری در هزینه های دولت و کاهش هزینه های غیرضرور اســت. دولت می­توانــد با یک بازنگری اصولی در هزینه­های خود، بخشــی از منابع مورد نیــازش را آزاد کند. همچنین بازآرایی جدی ساختار هزینه­های شرکت­های دولتی که کنترل و نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد و تناســبی بین بازدهی و هزینه­هایشان نیست، می­تواند راهکار دیگر پیش روی دولت برای آزادسازی منابع باشد.

بحث بعدی نظــارت دقیق بــر توزیع دلارهای محدود برای واردات اســت. در شــرایط فعلی که دولت بــا محدودیت منابع مواجه اســت، به لزوم بایــد از واردات کالاهــای غیرضــرور جلوگیری به عمل آورد و در برابر چانه­زنی­های گروه­های قدرت مقاومت کرد.

راهکارهای غیرقیمتــی در زمینه اصلاح مصرف انرژی نیز نســبت به دســت­کاری قیمتی در شرایط اقتصــادی فعلی، در اولویت اســت. قانون مدیریت کارایی انرژی می­تواند در این زمینه راهگشــا باشــد. روش­هــای غیرقیمتــی اصلاح مصــرف انرژی، هم اشتغال­زا هستند و هم به حفظ محیط زیست کمک می­کنند و هم به واسطه کاهش مصرف، هزینه­های دولت را کاهش می­دهند.

در پایــان تأکید بر این نکته ضروری اســت که در شــرایط فعلی اعمال هرگونه سیاستی که شرایط را برای قشــر محروم جامعه وخیم­تر کند، می­تواند به گسست بیشــتر بین جامعه و دولت بینجامد و عدم اعتماد جامعه را به سیاست­گذاران افزایش دهد. در شرایط ایجاد عدم اعتماد، مردم در اجرای سیاست­ها با دولت همراهــی لازم را نمی­کننــد و از اثرگذاری سیاست ها کاسته می ­شود.

*کارشناس ارشد اقتصادی

منبع: روزنامه شرق ۸ آبان ۱۳۹۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.