خانه / کتابخانه / سایر گرایش ها / اقتصاد سیاسی / «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»

«اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»

‍ ‍ انتشارات علم، ‍”کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی ( اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)” اثر دکتر علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را منتشر کرد.

پشت جلد کتاب

به قلم مهرداد وهابی، استاد کامل (Full Professor) اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱۳، سوربن پاریس سیته:

“اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم (پول‌گرایی) و نیز پاره‌ای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی، مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی، چه بر اثر سیاست‌های بانک مرکزی و چه بر اثر بی انضباطی مالی دولت، تلقی می‌کنند. اهمیت و نقطه‌ی قوت کتاب علی دینی ترکمانی این است که چنین نگاهی را بر پایه رویکرد پست‌کینزی و اقتصاد سیاسی به چالش می‌کشد و علت اصلی تورم و رکود را در ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد، به علت سازمان تولید و نظام حکمرانی و نهادی ضعیف، می‌داند. این موضوع به طور روشمند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده می‌شود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاح ایشان “تو در تویی نهادی” موجب تضعیف “ظرفیت جذب” (توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همین‌طور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی) شده است. ضمن این که، بی‌انضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولّد کنترل‌کننده‌ی فشارهای تورمی محصول درونزاد و اجتناب‌ناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد ” اجماع واشنگتنی” و سیاست‌های “تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی” صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌پردازد. مطالعات تطبیقی، بالاخص مقایسه‌ی ایران و چین و مقایسه‌ی عملکرد تورم و نقدینگی در دوره‌ی پیش و پس از انقلاب، به فصول مختلف این کتاب غنا می‌بخشد. … مطالعه‌ی این کتاب را به همه‌ی کسانی توصیه می‌کنم که علاقه‌مند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی به‌ویژه ریشه‌ی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دهه‌ی اخیر ایران هستند”

بخشی از پیشگفتار کتاب:

« هم‌چنان‌‌که پیشتر ذکر کردم فصل اوّل، در مقام چارچوب نظری کتاب، به نظریه مقدرای پول و نقدهای وارد بر آن می‌پردازد و نشان می‌دهد که کفایت تبیینی رویکرد دگراندیش اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف، تبیین قوی‌تری در باره علل اصلی پدیده رکود – تورمی ایران به‌دست می‌دهد. بحث نظری، مستند به داده‌های تطبیقی بلندمدت اقتصاد ایران (دوره ۱۳۳۸-۱۳۵۶ و ۱۳۵۸-۱۳۹۳) است؛ داده‌های تطبیقی که به خوبی نشان می‌دهند نه نقدینگی، بلکه ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولّد، علّت اصلی هم تورم و هم رکود در دوره بلند بعد از انقلاب است.

فصل دوم، مبانی نظری رویکرد ظرفیت جذب را به تفصیل به بحث می‌گذارد و با استناد به داده‌های تطبیقی سیاست ارزی ایران و چین، نشان می‌دهد که در غیاب ظرفیت جذب قوی، سیاست ارزی کاهش ارزش پول ملّی، ناتوان از نیل به هدف افزایش صادرات و کاهش کسری در حساب جاری است. همین‌طور نشان می‌دهد که در صورت وجود ظرفیت جذب قوی، مانند مورد چین، می‌توان بعد از مدتی کاهش ارزش پول ملّی، دست به تقویت آن زد و روند را برعکس کرد. فصل سوم، ضمن بیان تفصیلی‌تر مفهوم و نظریه ظرفیت جذب، علّت اصلی رکود- تورمی در اقتصاد ایران را از این زاویه توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که بدون ارتقای ظرفیت جذب، سیاست پولی و اعتباری انقباضی، اگر هم در کنترل تورم به میزان مختصری اثرگذار باشد، بی‌تردید موجب تعمیق رکود می‌شود.

فصل چهارم، با استناد به توصیه‌های سیاستی  استاد هاشم پسران برای اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که توصیه‌های ایشان مبنی بر “هدف‌گذاری تورم” و رهاسازی انفجاری قیمت‌ها، جزیی از “سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی” پردازش شده به‌دست رویکرد “اجماع واشنگتنی”  برآمده از نظریه مقداری پول است. رویکردی که ناسازگار با رویکرد کینزی کمبریجی است. همین‌طور با استناد به مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد کینزی کمبریجی، نشان می‌دهد که مفهوم و نظریه ظرفیت جذب، به‌عنوان یکی از دستاوردهای نظری این رویکرد، کفایت تبیینی بیش‌تری نسبت به رویکرد پول‌‌گرایی و سایر رویکردهای دست‌راستی مرتبط با آن- از جمله “اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی”، ” طرف عرضه” و “انتظارات عقلایی”- در توضیح ریشه مشکل ساختاری رکود- تورمی اقتصاد ایران دارد.

فصل پنجم، ضمن اشاره‌ای به آثار افزایش شدید نرخ ارز، به نقد دیدگاهی می‌پردازد که تمامی علل افزایش قیمت ارز طی سال‌های ۱۳۹۰ به بعد را به “تورم انباشته” تقلیل می‌دهد و نقشی برای اثر تشدید انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه بر افزایش نرخ ارز قائل نیست. از این دیدگاه، تقاضای سوداگرانه یا سفته‌بازانه ناشی از انتظارات روانی متأثر از تحریم‌ها، نقشی در افزایش تقاضا برای ارز یا محدود کردن عرضه ارز ندارد. بنابراین تمامی تحولات رخ داده در بازار ارز به عرضه و تقاضای واقعی ارز تقلیل داده می‌شود. امّا، آن‌چه داده‌های تاریخی مورد استناد در این فصل نشان می‌دهد،  این است که هم بدون تورم انباشته، امکان بحران ارزی وجود دارد و هم با میزآن‌های مختلفی از تورم، بسته به شرایط روانی حاکم بر جامعه و اقتصاد، می‌توان میزان‌های متفاوتی از تغییرات نرخ ارز اسمی را داشت. این به ‌معنای وجود علّت اثرگذار مهم دیگری به‌ نام انتظارات روانی است.

فصل ششم، دو قرائت مختلف موسوم به “نظریه برابری در قدرت خرید” را به بحث می‌گذارد و نشان می‌دهد که قرائت رایج و متعارف مرتبط با تورم‌ انباشته، نارسایی‌های جدّی در توضیح علل افزایش نرخ ارز در دوره مذکور دارد. فصل هفتم، با استناد به مجادله پیش آمده بر سر سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای کشور، با استفاده از دادهای تاریخی، نشان می‌دهد که نوسان‌های نرخ ارز را نمی‌توان تماماً به نوسان‌های تورم نسبت داد. داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد: اوّل، ضریب همبستگی میان میزان رشد تورم و میزان رشد نرخ دلار در حد ۴۲ صدم است که همبستگی قوی محسوب نمی‌شود.ثانیاً، در مقاطع جنگی یا شبه جنگی، میزان رشد نرخ دلار بیش‌تر از میزان رشد تورم، و در شرایط عادّی برعکس بوده است. این به معنای تأثیر قوی انتظارات بر نوسان‌های نرخ دلار است. دوم ، داده‌های چند سال اخیر،  نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار بیش از آن‌که بر صادرات تأثیر مثبت بگذارد موجب کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و افت تولید وابسته به این واردات شده است.

فصل هشتم، ضمن مروری بر ریشه‌های ساختاری مشکل رکود- تورمی در اقتصاد ایران، علل نهادی پایین بودن ظرفیت جذب، از جمله “تو در تویی نهادی” و نبود “عقلانیت روشی” و ناکارآیی سازمانی، را به بحث می‌گذارد و نشان می‌دهد تا زمانی که این ریشه‌های نهادی در کارند، امیدی به خروج اقتصاد از موقعیت رکود- تورمی نیست.

فصل نهم، با مروری بر مهم‌ترین نکات بسته سیاستی دولت با عنوان “خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود” (۱۳۹۳)، سعی می‌کند نشان دهد که راهکارهای ارائه شده در این بسته، به‌دلیل نپرداختن به ریشه‌های نهادی- ساختاری مورد بحث در این کتاب، توانایی لازم برای نیل به هدف مذکور را ندارند. فصل پایانی، به ریشه‌یابی دوباره تلاطم ارزی از مهر ۱۳۹۵ به این سو می‌پردازد و بار دیگر بر مبنای شواهدی جدیدتر نشان می‌دهد که انتظارات، نقش مهمی در تلاطم ارزی دارد.”

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.