خانه / اخبار / اخبار روز / آسیب شناسی اندیشه های بحران سازدرلایحه بودجه۱۳۹۹

آسیب شناسی اندیشه های بحران سازدرلایحه بودجه۱۳۹۹

دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه سند بودجه آمیزه ای از استمرار خام فروشی، فروش اموال و دارایی‌های عمومی ، وام‌گیری داخلی و خارجی، و فشار بیشتر به تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم با اولویت فشار هر چه بیشتر به فرودستان است، تأکید کرد، نتیجه گریزناپذیر این رویکردها افزایش دوباره قیمت ارز خواهد بود.

به گزارش جماران ، وی گفت: اکنون ما در نیمه‌ی اول بهمن ۱۳۹۸ با هم صحبت می‌کنیم از دل این رویکردها بدون تردید تنها راه باقی مانده برای اینکه کسری مالی‌اش را برطرف کند، جهش نرخ ارز خواهد بود منتها به دلیل اینکه عوارض و افتضاحات فاجعه‌ساز آنچه در سال ۱۳۹۷ در این زمینه اتفاق افتاده هنوز از یادها نرفته است، احتمالاً در سال ۹۸ چیزی را نمی‌شنوید و بعد یک دفعه همه‌ی عزیزان در معرض غافلگیری‌هایی قرار می گیرید که بعد معلوم می‌شود توسط خودشان کلید زده شده است.

وی گفت: رفتن به سمت بازی دستکاری قیمت‌های کلیدی فرجام اجتناب ناپذیر چنین رویکردی برای بودجه‌ریزی و قاعده‌گذاری در حیطه‌ی اقتصاد است و بدین معناست دور باطل فقر و فلاکت با این رویکرد اجتناب ناپذیر می‌شود.

 دکتر فرشاد مومنی موضوع سخن خود را «هشدار نسبت به خطرات و آسیب‌های سیطره‌ی یک پارادایم شکست خورده در نظام تصمیم‌گیر‌ی‌های اساسی اقتصاد ایران» دانست و گفت: با کمال تأسف شیوه‌ای که به ویژه در سال‌های اخیر نظام تصمیم‌گیری در حیطه‌ی اقتصاد دنبال می‌کند به گونه‌ای است که تصوّر می‌کنند از طریق دامن زدن به فعالیت‌های غیر مولّد و بی‌اعتنائی شگفت‌انگیز به تولید توسعه‌گرا می‌توان راه نجاتی برای اقتصاد و جامعه‌ی ایران تصوّر کرد. اگر ما بتوانیم در این زمینه تلاش بایسته‌ای کنیم می‌تواند امواجی از امیدواری و بسترسازی برای برون رفت از گرفتاری‌های موجود را به همراه داشته باشد.

وی گفت: پرسش اساسی این که چگونه ورود و خروج خودمان را به چنین بحثی سامان دهیم تا نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور در نهایت بلوغ ضروری و سرنوشت ساز را از خودش به نمایش بگذارد؟ این کار بسیار دشواری هست و واقعاً باید امیدوار بود همه‌ی کسانی که در ساحت اندیشه دل نگران آینده‌ی کشور هستند به ویژه اصحاب رسانه در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم این مبارزه‌ی نابرابر را به نفع علم و در جهت مهار آزمندی‌های بی‌پایان غیر مولّدها جلو ببریم.

دکتر مومنی افزود: همان گونه که می‌دانید در تاریخ اندیشه‌ی بشری همیشه در ورود به هر مسئله و انتخابی نقطه‌ی عزیمت درست برای فهم هر مسئله و راه‌های برون رفت از آن، از این پرسش می گذرد که وجوه اندیشه‌ای یا وجوه مادی معیشتی اولویت دارند؟ دانیل لیتل در کتاب درخشان خود با عنوان تبیین در علوم اجتماعی، مواجهه‌ی اندیشه‌ای بین دو طیف بزرگ اندیشه ورزان در تاریخ بشر را به نحوی بسیار عالی مطرح کرده، اما به داوری نهایی به این زمینه نپرداخته است. در این زمینه داوری نهایی ربع اول قرن بیست و یکم و به همّت اقتصادشناس بزرگ توسعه داگلاس نورث در کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی صورت گرفته بود. او با جزئیات در عین تمرکز و تأکید بر وجوه قوّت هر رویکرد، به شکل بدیع و منحصر به فردی با بهره‌گیری از دستاوردهای علوم شناختی نشان می‌دهد اساس ماجرا به وجه اندیشه‌ای ‌برمی‌گردد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی به گزارش جماران در این نشست گفت: این کتاب به اعتبار جمع‌بندی خارق العاده‌ای که کرده است، شاید یکی از درخشان‌ترین آثار اندیشه‌ای در طول تاریخ بشر محسوب شود. داگلاس نورث هم در این اثر و هم در آثار دیگر خود به همین اعتبار بحثی را مطرح می‌کند که عنصر اساسی و زیربنایی توضیح دهنده‌ی استمرار توسعه‌ای نیافتگی پدیده‌ای به نام قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است. در آنجا توضیح می‌دهد زیربنای مسئله‌ی وابستگی به مسئله‌ی طی شده وابستگی به مسیر شناختی است.

اگر چرخ‌های جامعه‌ای خوب نمی‌چرخد به جای اینکه سر و تن را به درب و دیوار بکوبند باید یک ارزیابی آسیب شناختی از اندیشه‌هایی که جامعه را به این روزگار دچار کرده پیدا کنند؛ این راه نجات است.

وی افزود: در عین حال داگلاس نورث این بحث را مطرح می‌کند که بلوغ اندیشه‌ای در بهترین حالت شرط لازم را برای برون رفت از مسائل فراهم می‌کند و شرط کفایت این است که وجوه اندیشه‌ای با وجه منافع فرادستان هم هم راستایی پیدا کند. توسعه فقط در کشورهایی اتفاق می‌افتد که فرادستان راه کسب درآمد و حداکثر کردن منافع را در تولید و نوآوری‌های فناورانه ببینند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: تمام بحث‌هایی که در جلسات هفتگی مطرح می‌کنیم انگیزه‌اش این است که در بهترین حالت شرط زیربنایی لازم را تدارک ببیند. شرح کفایت به اصلاح فهم فرادستان منافع خود برمی‌گردد تا با تولید فناورانه هم راستایی پیدا کند یا هم راستایی با رانت، ربا، قاچاق و دلالی پیدا کند. این مسئله‌ی مهم بعدی می‌شود که در بزنگاه‌های کلیدی باید درباره‌ی آن هم صحبت کنیم که در چنین شرایطی مردم چه کاری می‌توانند انجام دهند.

وی گفت: در این زمینه برای اینکه بدانید فهم نظری مسائل چقدر نجات دهنده است شما را به مطالعه‌ی کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» دعوت می‌کنم. شاید یکی از شاه بیت‌های این کتاب این است که در آنجا با تکیه بر ذخیره‌ی دانایی ده هزار سال تاریخ مکتوب بشر نشان می دهد زمانی که خلاقیت و تولید نوآورانه در حاشیه قرار بگیرد از منظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طول تاریخ سه پیامد اجتناب ناپذیر بوده است. یافته‌ی داگلاس نورث بسیار تکان دهنده است. زمانی که نظام قاعده‌گذاری پشت به تولید، خلاقیت، نوآوری می‌کند سه پیامد اجتناب ناپذیر است. در این زمینه شرط مبسوطی دارد که وارد جزئیات نمی‌شود اما گفته های او بسیار تکان دهنده است.

  • پیامد اول اینکه در چنین مناسباتی بخاطر خصلت شکنندگی آور مناسبات مشوّق غیر موّلدها نظامیان در ساحت‌های سیاست و اقتصاد دست بالا را پیدا می‌کنند. بنابراین به شکل‌هایی فاتحه‌ی رقابت و همکاری توسعه‌گرا خوانده می‌شود.
  • پیامد دومی که داگلاس نورث در کتاب درخشان خود مورد توجه قرار داده اینکه می‌گوید در مناسباتی که غیر مولّدها دست بالا را دارند به تعصب‌های کور مذهبی بجای عقلانیت دینی دامن زده می‌شود و بستر مناسبات اجتماعی را وجوه تحریک پذیر مبتنی بر زنده باد و مرده باد جلو می‌برد، به جای قرائت‌های دینی نادی اخلاق، همزیستی، مدارا و اعتلاء بخشی شود.
  • و پیامد سومی که به لحاظ تئوریک در این زمینه داگلاس نورث در چهارچوب مناسبات توضیح داده اینکه وجه غالب نحوه‌ی مواجهه با مردم و معیشت آن‌ها سفله پرورانه یا به تعبیر داگلاس نورث خصلت توزیع مجدد پیدا می‌کنند.

توجه کنید در این سه مؤلفه چه دریایی از دانایی خوابیده و ما به واسطه‌ی غفلت‌هایی که کردیم در هر کدام از سه عرصه‌ای که اشاره کردم به چه سمت‌هایی رفته‌ایم و از چه سمت‌های فاصله گرفته‌ایم.

وی افزود: شاید برای شما جالب باشد ایده‌ی محوری که می‌گوید باید بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده‌ی وضع موجود را خوب و عمیق بشناسیم تا بتوانیم راه نجات را پیدا کنیم، عنصر گوهری اندیشه داگلاس نورث در کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» است که به شکل بدیعی در بین بسیاری از متفکران بزرگ دیگر قرن بیست و بیست و یکم هم گوشزد شده است. از آنجا که در ذهنیت تاریخی ساختار قدرت در ایران یک تمایل غیر متعارف به فرافکنی و نسبت دادن منشأ همه‌ی امور نامناسب به خارج، پدیده‌ی بسیار ریشه‌داری هست، من از این زاویه شما را به مطالعه‌ی کار بسیار درخشان ادوارد سعید دعوت می‌کنم.

وی گفت: کتاب شرق شناسی ادوارد سعید تقریباً برای بسیاری از متفکران و رهبران جنبش‌های آزادی بخش در جهان توسعه نیافته عبرت آموز بوده است. چرا که ادوارد سعید هم در اثر ممتاز خود نشان می‌دهد غرب در قالب یک پروژه، ابتدا حقارت اندیشه‌ای مستعمره‌ها را به رخ آن‌ها می‌کشد و به عنوان یک باور آن را تحمیل می‌کند و بعد وجوه عینی و مادی آن را دنبال می‌کند. اما همان ادوارد سعیدی که این مسئله را به خوبی و درخشانی مورد توجه قرار داده، با الهام از فلسفه‌ی اسلامی می‌گوید:

«حواستان باشد که عنصر اصیل، عنصر بیرونی نیست. اینکه شما ضعیف بودید بستر را برای اندیشه‌ی دیگران مهیا کرده است. بنابراین با طلب مرگ کردن برای آن‌ها مشکل شما حل نمی‌شود.» بدین معنا ضعف بنیه‌ی اندیشه‌ای در زمینه‌ی توسعه حل و فصل نمی‌شود.

به گزارش جماران ، دکتر مومنی گفت: تعبیری که ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی در این زمینه مطرح می‌کند این است که: حواستان باشد برای کشورهای پس افتاده عامل اصلی عنصر بیرونی نیست عامل اصلی خلع اندیشه‌ای و  پژوهشی در کشورهای عقب افتاده است. عنصر شرق نشانه‌ی حداکثر استفاده‌ی غرب از آن خلأ محسوب می‌شود. ملاحظه کنید چقدر آموزندگی دارد و چقدر به ما می‌گوید:

بجای مرده باد و زنده باد باید در کشور عقلانیت را بسط دهیم و ذخیره‌ی دانایی موجود را گرامی بداریم. اگر این صلاحیت و ظرفیت پدیدار شد آنگاه شما می‌توانید با هر اندیشه‌ای بدون اینکه نیاز باشد برچسبی به آن بزنید برخورد فعال و اعتلاء بخش کنید. در واقع این راه نجات ما است. انقلاب اسلامی هم با این عنوان شکل گرفت و رهبران این هدف را دنبال می‌کردند، بعد‌ها اتفاقاتی افتاد و ماجراهایی پیش آمد.

وی گفت: زمانی که انقلاب پیروز شد در سراسر کشور مسلمان‌ها روی درب و دیوار می‌نوشتند ما اسلام را در جهان با منطق عرضه خواهیم کرد نه با بی‌ادبی و اهانت به این و آن. ما از این ناحیه هم به شدت نیازمند یک ارزیابی آسیب شناختی هستیم که چقدر اسف‌بار راه خودمان را گم کرده‌ایم و در مسیری افتاده‌ایم که فکر می‌کنیم با طلب مرگ کردن برای دیگران گره‌ای از کار ما باز می‌شود.

دکتر مومنی ادامه داد: در این جلسه تمرکز بحثم را روی اندیشه‌ی اقتصادی می‌گذارم که کشور را در چهارچوب فعلی گرفتار کرده است. برای شما توضیح خواهم داد تا زمانی که این مسئله حل نشود امکان برون رفت از دشواری ها وجود ندارد که هیچ بلکه حتی نظام تصمیم‌گیری می‌تواند با حداکثر حسن نیّت خودش عنصر شدت بخشنده به بحران‌هایی باشد که آفریده است. به نظرم حدیث شرایط کنونی جامعه‌ی ما این است.

من بحث را تحت عنوان بن بست‌های بزرگ در اقتصاد سیاسی ایران به مثابه دستاورد سه دهه بازارگرایی مبتذل مطرح می‌کنم. وجوه گوناگون این قضیه را در سایر بحث‌هایی که طی این چند سال داشتم مطرح کردم. بویژه در کتاب‌هایی که در چند ساله‌ی اخیر منتشر کردم، سعی کردم با شواهد گویا آن را بسط دهم. ولی به اعتبار اوضاع و احوال کنونی اقتصاد ایران من شما را به تمرکز روی دو جنبه‌ی اساسی دعوت می‌کنم. از همه‌ی اندیشه‌ورزان و متفکران، تحلیل‌گران و اصحاب رسانه هم استمداد می‌کنم. بویژه کسانی از اصحاب رسانه که هنوز شرافت حرفه‌ای را به منافع غیر متعارف مقدم می‌دارند.

وی درباره این دو جنبه گفت: نخست مسئله تلاش‌هایی هست که برای کاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۸ تا امروز در چهارچوب بازارگرایی مبتذل در دستور کار قرار گرفته و دوم تلاش‌هایی است که در همین چهارچوب برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی ایرانیان صورت گرفته است. اگر دقت کرده باشید تلاش‌هایی که برای کوچک‌سازی دولت و کاهش اندازه‌ی مداخله‌های دولت در اقتصاد ایران طی سه دهه به کار گرفته شده از تمام ابزارهای کلاسیک و شناخته شده‌ی دنیا برای کاهش اندازه‌ی مداخله‌ی دولت در اقتصاد بهره برده است.

در این سه دهه افراطی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تلاش‌های معطوف به خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری، تعدیل نیروی انسانی، حذف سوبسیدها و همه‌ی کارهای دیگری که در این چهارچوب در دنیا توصیه شده انجام گرفته است. اکنون زمانی است که بعد از سه دهه برآیند این حرکت را مشاهده کنیم. برآیند آن این شده که با وجود اینکه از این ابزارها به شیوه‌ی افراطی استفاده شده است، اندازه‌ی کلی مداخله‌ی دولت در اقتصاد ایران به نزدیک به دو برابر مداخله‌های دولت در اقتصاد در دوران جنگ رسیده است. بدین معنا در شرایط صلح و وفور نسبی درآمدهای نفتی مداخله‌های دولت در اقتصاد نسبت به شرایط جنگی در آستانه‌ی دو برابر شدن است.

این یک ارزیابی و تحلیل لازم دارد. اگر دقت کرده باشید طیف کسانی که در ایران از اندیشه‌ی بازارگرایی مبتذل دفاع می‌کنند ترجیح می‌دهند درباره‌ی پدیده‌های شگفت انگیز تا جایی که امکان دارد صحبت نشود. مسئله‌ی بسیار مهمتر در این زمینه اینکه در دورانی که واگذاری دارایی‌های بین نسلی جامعه تحت عنوان خصوصی‌سازی شدت بیشتری گرفته شدت جهش مداخله‌های تصدی‌گرانه‌ی دولت هم افزایش بیشتری از خود نشان می‌دهد.

این‌ها پارادوکس‌های بسیار مهمی هستند که من در بحث دیگر از این زاویه تحت عنوان هفت پارادوکس در ماجرای بازارگرایی مبتذل و تلاش آن‌ها برای کاهش مداخله‌های دولت در اقتصاد به تفصیل مطرح کردم اما دوباره تکرار نمی‌کنم. فقط توجه همه‌ی علاقمندان به توسعه‌ی ایران را به این نکته جلب می‌کنم که اندازه‌ی مداخله‌های حاکمیتی دولت در طی ۳۰ ساله‌ی گذشته نسبت به زمان جنگ تقریباً نصف شده و اندازه‌ی مداخله‌های تصدی‌گرانه‌ی دولت در مقایسه با دوران جنگ جهش پیدا کرده است. همگان کم و بیش می‌دانند امور حاکمیتی دولت امور بسترسازی توسعه هستند.

در امور حاکمیتی که در بودجه‌ی عمومی دولت منعکس می‌شود می‌توانید میزان تعهد دولت را به توسعه‌ی انسانی، اجتماعی و زیرساخت‌ها مورد ارزیابی قرار دهید.

بودجه‌ی عمومی دولت که اصطلاحاً به آن امور حاکمیتی گفته می‌شود ناظر بر سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن و… برای مردم و زیر ساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری برای تولیدکنندگان است. در دوره‌ی ۳۰ ساله‌ی گذشته در این زمینه ایران را در آستانه‌ی یک فاجعه می‌بینید که در جلسه‌ی گذشته استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیدی وجوهی از آن مسئله را تشریح کرد و در جلسات قبل‌تر وجوه دیگری از آن مورد توجه قرار گرفت.

دکتر مومنی گفت: رکن دیگر ماجرای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی توسط بازارگرایی مبتذل در ایران بر محور تضعیف ارزش پول ملّی هدفگذاری شده بود. آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ به عنوان ویراستار یک کتابی که توسط مؤسسه‌ی نیاوران تحت عنوان «اقتصاد ایران» انتشار پیدا کرد در آن کتاب مقاله‌ای تحت عنوان «ارزیابی تجربه‌ی تعدیل اقتصادی در ایران» دارد. من برای آن مقاله نامی که انتخاب کردم این است که «در ماجرای نرخ ارز چه فکر می‌کردیم و چه شد!» است.

وی گفت: آنجا ایشان توضیح داد که چرا اندیشه‌ی بازارگرایی در ایران سال ۱۳۶۸ فکر کردند هر قدر نرخ ارز بالاتر ببرند همه‌ی موانع تولید یکی پس از دیگری حل و فصل خواهد شد. از این بابت خیلی مقاله‌ی جالبی هست که دانه دانه نشان می‌دهد چگونه تصوّرات خام و ناپخته و دور از واقع آن‌ها درباره‌ی مسائل اقتصادی ایران یکی پس از دیگری به شکست منجر شد و آن هدف که می‌گفتند اتفاق نیفتاد اما ده گرفتاری حاد برای اقتصاد ایران پدیدار شد یا آنچه وجود داشت شدت پیدا کرد. کسانی که بسیار ژست می‌گیرند درباره‌ی اینکه ما با مدل‌های ریاضی کار می‌کنیم و تئوری و حرف مشخص داریم می‌توانید در آن مقاله در مقام ادعا نتیجه‌ی عملی تمام این چیزها را به زبان خودشان مشاهده کنید. در آن مقاله ایشان به صراحت می‌گوید:

«اوضاع فلاکت‌بار اندیشه‌ای مدیریت اقتصادی ایران در آن زمان کار را به جایی رساند که روزانه تصمیم می‌گرفتیم چه کاری انجام دهیم.» می‌گفتند امروز را بگذرانیم ببینیم چه می‌شود؛ «چو فردا شود فکر فردا کنیم.»

دکتر مومنی گفت: حرف‌هایی که در سند پیوست شماره یک برنامه‌ی اول توسعه‌ی بعد از انقلاب نوشته بودند جالب توجه است. آن زمان که به اعتبار شواهد تاریخ اقتصاد ایران و تجربه‌ی بقیه‌ی کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دادیم به هیچ وجه زیر بار نمی‌رفتند. برچسب زننده و هتاکانه می‌گفتند: «شما از فروپاشی بلوک شرق عبرت نگرفته‌اید.» آن زمان گوش نکردن به بحث‌های کارشناسی این گونه توجیه می‌شد. برچسب می‌زدند و منتقدان را می‌ترساندند. اما بحث بر سر این است که اکنون آن رویکرد با منطق‌ها سه دهه کارنامه دارد.

همان گونه که می‌دانید زمانی که من از تعبیر بازارگرایی مبتذل استفاده می‌کنم، می‌گویم ابتذال دو وجه دارد. یک وجه اینکه این‌ها به لوازم و مقدمات نهادی اجازه‌ی عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار مطلقاً بی‌توجه بوده و هستند. وجه دوم اینکه زمانی که نتایج آشکار می‌شود مسئولیت نتایجی که حاصل شده هم نمی‌پذیرند و می‌گویند: «تئوری ما درست بود، بد اجرا شد.» من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختار مستنداتی را از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آورده‌ام و نشان دادم آن‌ها در جزوه‌های آموزشی به کارشناس آن دو مؤسسه گفتند: «هر جا رفتید و از این مشاوره‌ها دادید و کار به بحران کشید به هیچ وجه زیر بار اینکه توصیه‌های شما اشکال داشته نروید و بگویید در حال توسعه‌ها توصیه‌های ما را بد اجرا کردند.» این‌ها همان کلیشه را تا همین امروز هم دنبال می‌کنند. این‌ها برای احمدی‌نژاد در ماجرای شوک قیمت حامل‌های انرژی هورا کشیدند.

البته هورا کشیدن در جلسات خصوصی خیلی داغ‌تر بود ولی در صحبت‌های عمومی به اندازه‌ی کافی از این ایده دفاع کردند ولی به محض اینکه بحران‌ها و بن بست‌ها ظاهر شد گفتند بد اجرا شد. در عین حال صد بار هم شکست بخورند باز می‌گویند یکبار دیگر آزمایش کنیم ببینیم چه می‌شود. پس این یک حیطه از بحث هست که به نظرم خیلی حیاتی هست و واقعاً جا دارد عبرت‌ها بیاموزیم.

وی گفت: مسئله‌ی بعدی اینکه زمانی که این‌ها می‌خواستند با دستکاری نرخ ارز همه چیز را حل کنند به قدری ضعف بنیه‌ی اندیشه‌ای و ناآشنایی افراطی با واقعیت‌های اقتصاد ایران را در استدلال‌هایی که مطرح می‌کنند می‌توانید مشاهده کنید حدی ندارد. چه در مقاله‌ای که آقای دکتر نیلی نوشت و چه در گزارش سند پیوست شماره یک قانون برنامه‌ی اول) در آنجا درباره‌ی نجات بخش بودن افزایش‌های جهشی نرخ ارز برای تولید در سند پیوست برنامه این گونه استدلال می‌کردند و می‌گفتند: «ارز ارزان نیروی محرکه‌ی مصرف ارزان می‌شود واردات را برای ما به غایت ارزان می‌کند و بنابراین راه را بر ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی می‌بندد.» این یکی از استدلال‌های آن‌ها بود.

در حالی که به ۴۰ ساله‌ی بعد از انقلاب نگاه می‌کنید پایین‌ترین میزان واردات سالانه دقیقاً متعلق به دوره‌ای است که بقول این‌ها ارز ارزان مبنای اداره‌ی اقتصاد ملّی بوده است.

بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در واردات در این ۴۰ ساله مربوط به دوره‌ای هست که بزرگترین جهش‌ها در نرخ ارز اتفاق افتاده است.

ملاحظه کنید آشفتگی فکری این‌ها چه بر سر خودشان و حیثیت ملّت آورده است! در همان سند پیوست شماره یک برنامه‌ی اول از یک سو می‌گویند ارز ارزان نیروی محرکه‌ی مصرف ارزان و تضعیف تولید شده و از سوی دیگر می‌گویند در دوره‌ی جنگ که بقول این‌ها دوره‌ی حاکمیت اندیشه‌ی ارز ارزان بوده در همان سند گفته شده:

«یکی از خیره کننده‌ترین دستاوردهای مدیریت اقتصادی کشور در دوره‌ی جنگ آن است که سهم تخصیص منابع ارزی به نیازهای اساسی جامعه نزدیک به صد شده و سهم تخصیص‌های ارزی برای مصرف‌های لوکس و تجملی نزدیک به صفر است.»

آن چیزی که می‌گفتند ارز ارزان مشوّق مصرف‌گرایی می‌شود در آنجا به صراحت گفته‌اند درست بر عکس بوده و یک اصلاح ساختار بنیادی و توسعه‌گرا در زمینه‌ی الگوی مصرف ایرانیان در دوره‌ی جنگ پدیدار شده است. اگر زمان بود وارد جزئیات می‌شدم تا بدانید از این ناحیه در دوره‌ی ۳۰ ساله‌ی بعد از جنگ چه اتفاقی افتاده است.

وی گفت: اگر به گزارش‌های تحولات مقداری مصرف‌های ضروری و حیاتی ایرانیان در این دوره نگاه کنید ملاحظه می‌کنید مصرف سرانه‌ی گوشت توسط خانوارهای ایرانی در دوره‌ای که این‌ها ارز را گران کردند به حدود یک پنجم مصرف سرانه‌ی گوشت توسط ایرانیان در دوره‌ی جنگ رسیده است. یک سقوط که می‌تواند نیروی محرکه‌ی انواع اپیدمی‌ها و گرفتاری‌های مربوط به رشد فیزیکی جمعیت جوان ایران شود پدیدار شده است. از آن سو به گواه داده‌های‌ مرکز آمار ایران فقط در فاصله‌ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران ۵۳ برابر شده است. طنز تلخ ماجرا چیست که می‌گوییم ابتذال است؟ طنز تلخ ماجرا اینکه ‌این‌ها می‌گفتند: «مناسبات بازاری را حاکم کنیم تا تخصیص بهینه‌ی منابع اتفاق بیفتد.»

از کارنامه‌ی بازارگرایی مبتذل در ایران تخصیص بهینه‌ی منابع بدین معنا است که مصرف نیازهای اساسی مردم به گونه فاجعه باری کاهش یابد  و نتوان حدی برای مصرف‌های لوکس و تجملی تصوّر کرد. اگر بخواهیم کارنامه را از این دو جهت نگاه کنیم و بدانیم این دولت که با شعار بازارگرایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌خواست کار را جلو ببرد عملاً چه کاری انجام داده بی‌شمار داده‌ی رسمی دارید که بگوید اوضاع از چه قرار است.

وی گفت: کارنامه‌ی بازارگرایی مبتذل دولت را از نظر مالی تبدیل به یکی از فرومانده‌ترین دولت‌های موجود جهان کرده است. شاید بتوانید حداکثر ده کشور را پیدا کنید که از نظر فروماندگی مالی اوضاعی بدتر از دولت ایران داشته باشند. از منظر اقتصاد سیاسی این تحول را با عنوان‌های متفاوتی پژوهشگرهای مختلف نامگذاری کرده‌اند. بعضی‌ها از تعبیر دولت فرومانده استفاده کردند و بعضی‌ها از تعبیر دولت تسخیر شده استفاده می‌کنند و می‌گوید:

رفتارهای دولت به وضوح نشان می‌دهد در جهت‌گیری‌ها کاملاً به تسخیر گروه‌های غیر مولّد و رانت جو درآمده‌اند.

من صرف نظر از همه‌ی این چیزها ذهن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را معطوف به این کردم که این‌ها بلایی به سر ایران آوردند که اکنون آرزو می‌کنیم شرایط دوران خام فروشی را داشته باشیم. اکنون برگشتن به اقتصاد نفتی لااقل برای دوره‌ی میان مدت برای ایران حکم یک آرزو را پیدا کرده و به گواه اسناد بودجه‌ی سه دهه‌ی گذشته دائماً طی این دوره دولت برای گذران امور جاری خود وابستگی غیر متعارف و فزاینده‌تری به آینده فروشی پیدا کرده است. باید آینده فروشی را شدت ببخشد یا دارایی‌ها را بفروشد یا اوراق مشارکت منتشر کند یا از سیستم بانکی داخلی و خارجی قرض بگیرد.

دولت را به این روز نشانده‌اند و کار به جایی رسیده که نسبت امور حاکمیتی که امور بسترساز توسعه را در برمی‌گیرد به تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برآوردهای رسمی در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۱ درصد می‌رسد. در حالی که میانگین همین نسبت در کشورهای OECD که کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری قلمداد می‌شوند نزدیک به چهار برابر این نسبت است. تعهد آن‌ها به امور توسعه‌ای در مقایسه با کشور توسعه نیافته چنین وضعیتی را نشان می‌دهد در حالی که آن‌ها از بسیاری از کارهایی را که ما هنوز در زمینه‌ی زیرساخت‌های انسانی و مادی و نهادی توسعه انجام نداده‌ایم بیش از صدسال است که عبور کرده‌اند. ما که هنوز عبور نکرده‌ایم و بنابراین نیاز شدیدتری به مسئولیت پذیری توسعه‌ی دولت داریم، در حالی که دچار چنین وضعیت فلاکت‌باری شده‌ایم.

وی گفت: مسئله‌ی مهم دیگر اینکه از منظر ارتقاء بنیه‌ی تولیدی می‌توانید کارنامه‌ی این دیدگاه را از کانال آنچه بر سر تجارت خارجی ایران آمده ردگیری کنید. اکنون مطالعه‌هایی در اختیار داریم که با استاندارد شاخصی به نام رابطه‌ی مبادله که یکی از راهبردی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش نسبت تجارت با توسعه در کشور‌ها هست مورد توجه قرار دهیم. شاخص رابطه‌ی مبادله بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون انتشار پیدا کرده نشان می‌دهد ایران یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط به سمت خام فروشی و پشت کردن به تولید صنعتی مدرن را تجربه می‌کند.

شاید از این نظر برای شما تکان دهنده باشد و چقدر غم انگیز است که هیچ یک از مؤسسه‌های متولی امور راهبردی کشور به این گونه مسائل توجه نمی‌کنند مسائل دم دستی و بسیار کم اهمیت دغدغه و دل مشغولی کلیدی این‌ها شده و مسائل به معنای دقیق کلمه راهبردی به کلی از گردونه‌ی توجه این‌ها خارج است. گزارش‌های رسمی می‌گویند بطور متوسط ایران در سال ۱۳۶۷ که یکی از بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی در دوره‌ی پیشا تعدیل ساختاری بوده به ازاء هر تن صادرات غیر نفتی هشتصد و پنجاه دلار عایدی داشته است. در دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ آن رقم به حدود یک سوم تا یک چهارم سقوط کرده است.

در دوره‌ای عزیزان با آزادسازی و خصوصی‌سازی و تضعیف ارزش پول ملّی و حذف سوبسیدها و تعدیل نیروی انسانی می‌خواستند اقتصاد ایران را از نظر بنیه‌ی تولیدی ارتقاء دهند چنین سقوطی اتفاق افتاده است ولی شما یک مقاله نمی‌بینید که درباره‌ی این مسئله حداقل طرح موضوع کنند تا ما بعداً واکاوی کنیم تا بدانیم چه اشتباهی کردیم که به این روز افتاده‌ایم.

سقوط بنیه‌ی تولیدی در ایران دو وجه دارد. یک وجه اینکه ما با سقوط رابطه‌ی مبادله روبرو شده‌ایم. وجه دیگر اینکه ارزبری تولید صنعتی مدرن در ایران به طرز فاجعه‌آمیز، نگران کننده و شکنندگی آوری افزایش پیدا کرده که یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد در چهارچوب مناسبات فاسد و رانتی که بازارگرایی مبتذل برای ایران ایجاد کرده‌اند خود تولید به یک محملی برای کسب رانت تبدیل شده است؛ بدین معنا که از طریق شیوه‌های فاسد و ظاهرسازانه CKD می‌آورید بعد اسم آن را تولید می‌گذارید. دم خروس از ارزبری هر واحد، تولید ناخالص داخلی بیرون می‌آید. فقط برای سقوطی که در این جنبه در اقتصاد سیاسی ایران اتفاق افتاده و چقدر غم انگیز است که تحریم کنندگان ایران این مسئله را خوب فهمیده‌اند و از همین کانال ما را تحت فشار قرار می‌دهند ولی این‌ها با پنهانکاری و انکار می‌خواهند توجیه کنند ولی ملاحظه کنید دم خروس چگونه ظاهر می‌شود.

وی گفت: ۱۳۸۴ سند قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. در آن سند هدفگذاری این بود که ایران سالانه ۸ درصد رشد به طور متوسط در تولید ناخالص داخلی تجربه کند. بهاء ارزی رشد ۸ درصدی در سال ۱۳۸۴ سالی شانزده و نیم میلیارد دلار بوده است. در سند قانون و پیوست‌ها قشنگ می‌بینید با سالی شانزده و نیم میلیارد دلار تخصیص منابع ارزی قرار بود ایران رشد متوسط ۸ درصد تجربه کند.

در سال ۱۳۹۶ زمانی که در سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم گفته شد ما باید به طور متوسط در طی سال‌های برنامه‌ی ششم رشد ۸ درصد داشته باشیم رئیس سازمان برنامه گفت: «ما مسئولیت تحقق رشد ۸ درصدی را بر عهده می‌گیریم منتها به شرطی که سالانه دویست میلیارد دلار در اختیار ما قرار بگیرد.» تحقق همان رشد ۸ درصدی از نظر ارزبری، به اندازه‌ی فاصله‌ی شانزده و نیم میلیارد دلار در سال تا دویست میلیارد دلار در سال، عمق وابستگی‌های ذلت‌آور اقتصاد ایران به دنیای خارج برای کسب رشد ۸ درصدی افزایش داده است. اما نگاه کنید چه چیزهایی به عنوان مسئله‌ی حیاتی کشور مطرح می‌شود و یک چنین مسائلی مطرح نمی‌شود.

وی گفت: ذهن ما درگیر نمی‌شود تا بگوییم چه کاری انجام داده‌ایم که هر کسی در اقتصاد سیاسی اراده‌ای برای عمیق بخشی به ساخت داخل و ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی داشته باشد ضربه می‌بیند و به سمت ورشکستگی می‌رود و هر قدر که ضریب مونتاژکاری به اسم تولید صنعتی افزایش پیدا کند سودآوری هم بیشتر می‌شود. ما می‌توانیم این را با جزئیات در داده‌هایی که در مورد شرکت‌های موجود در بورس هست به وضوح مشاهده کنیم. توجه کنید پارادیم بازارگرایی مبتذل، دولت را از نظر ظرفیت توسعه‌گرایی به چه حدی از سقوط کشانده است و از نظر جایگاه ایران در اقتصاد جهانی زمانی که به داده‌های تجارت خارجی ایران نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید ما همچنان حدود ۸۵ درصد از کل صادرات مواد خام و اولیه است.

جایگاه ایران از لحاظ خام فروشی

جزو افتضاح‌ترین کشورها از نظر شدت خام فروشی هستیم. چرا ما می‌گوییم جزو افتضاح‌ترین‌ها است؟ برای اینکه گزارش ۲۰۱۷ بانک را نگاه کردم و پردازش روی داده‌ها انجام دادم میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است. به طور متوسط در کشورهای دنیا ۲۹ درصد کل صادرات مواد خام است. از آن سو میانگین جهانی کالاهای صادراتی ساخته شده ۷۱ درصد است. این میانگین برای ایران کمتر ۱۵ درصد است. به این عریانی می‌توان متوجه شد آن رویکرد به اداره‌ی کشور چگونه یک روند قهقرایی را برای ایران رقم زده است.

وی افزود: کشوری که تکیه‌ی اصلی‌اش به خام فروشی هست به همان اندازه که قادر به حداقل سازی عقب ماندگی‌ها نیست قادر به رفع فقر هم نخواهد بود. تولیدی که با منطق رانت اتفاق بیفتد تولیدی نیست که قادر باشد فقر را از بین ببرد. به همین خاطر است که داده‌های رسمی کشور در این زمینه می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین تشکیل می‌دهند بدین معنا که طرف شغل دارد اما آن شغل به دلیل اینکه نسبتی با خلاقیت و بهره‌وری و تولید فناورانه ندارد قادر به رفع فقر نیست. به همین خاطر هست در مسابقه‌ی در قهقراء بجای مسابقه در توسعه شرکت کرده‌ایم تا زمانی که بازی رانتی ادامه داشته باشد. این چیزی است که نظام تصمیم‌گیری باید درباره‌اش فکر اساسی کند. تا زمانی که این تحول پارادایمی اتفاق نیفتاده باشد و این‌ها فکر کنند همچنان از طریق رانت، دلالی، واردات و قاچاق می‌توان اقتصاد را اداره کرد امکان موفقیت وجود ندارد ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای اینکه بدانید این رویکرد در ایران چه مناسباتی ایجاد کرده گزارش‌های رسمی می‌گویند نزدیک به ۹۰ درصد قاچاق در ایران قاچاق سازمان یافته است و نزدیک به ۹۰ درصد قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد. ما به لفظ قاچاق سوبسید می‌دهیم اسم این کار را قاچاق می‌گذاریم. با چنین شیوه‌ای نمی‌توان کشور را اداره کرد. نه فقر مردم و نه عقب ماندگی‌ها را می‌توان برطرف کرد.

وی ادامه داد: به ایده‌ی وابستگی به مسیر طی شده و قفل شدگی به تاریخ برگردیم. این مناسبات ذی نفع‌های خیلی قدرتمند پیدا کرده است. ذی نفع‌های خیلی قدرتمند راه را برای اصلاح بسته‌اند. بنابراین حکومتگران ایران در چنین شرایطی در یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارند. زمانی که این اندازه خام فروشی را دارید تمام شعارهای ضد امپریالیستی که می‌دهید توخالی است برای اینکه فرصت‌های شغلی جوان‌های تحصیل کرده را دو دستی به همان کسانی می‌دهید که در تبلیغات و شعار به آن‌ها استکبار جهانی می‌گویید.

در ایران مطالعه‌هایی داریم که نشان داده به ازاء هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شده‌ی قابل تولید در کشور حدود سی و شش تا صد هزار فرصت شغلی در ایران اقتصاد از بین می‌برود.

آقای دکتر محمد نقی‌زاده که یکی از برجسته‌ترین اقتصادشناس‌های زنده‌ی کنونی ایران هست در یکی از آثار خود یک محاسبه‌ای انجام و نشان داد الگوی صادرات خام فروشانه دقیقاً به همان نسبت خصلت اشتغال زدایی دارد و به قدر نکات تکان دهنده در این زمینه وجود دارد که نمی‌توانید حدی برای آن تصوّر کنید.

وی گفت: در گرایش‌های خام فروشانه‌ی رانتی تولیدات پتروشیمیایی روی وجوه بالا متمرکز شده و مضمون با ضریب نزدیک به ۹۰ درصد خصلت خام فروشانه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کرد و متوجه شد در بالادست به ازاء هر نهصد و چهل هزار دلار سرمایه‌گذاری که در آن زمینه می‌کنیم یک شغل ایجاد می‌شود. اگر تمرکز را از روی بالادست پتروشیمی روی پایین دست پتروشیمی بگذارند، به غیر از اینکه ارزش افزوده و ارز آوری حدود سه برابر جهش پیدا می‌کند بجای رقم تکان دهنده‌ی نهصد و چهل هزار دلار برای یک شغل در پایین دست پتروشیمی، با هر بیست و یک هزار دلار می‌توان یک شغل ایجاد کرد. از منظر اقتصاد سیاسی باید از خودمان بپرسیم این چه ساختار نهادی است که هر چقدر فعالیت‌های پتروشیمی مضمون رانتی بیشتر پیدا می‌کند برای ‌سرمایه‌گذاری بیشتر در اولویت قرار می‌گیرد. توجه کنید چه دلالت‌های دیگری هم می‌تواند به خود اضافه کند.

وی گفت: از زمانی که آمریکایی‌ها از برجام بیرون آمدند و ما دوباره شرایط حاد پیدا کردیم کسانی به درستی این ایده را مطرح کردند با یک لیست بلند بالایی از اگر‌ها می‌گفتند: «اگر ما مجموعه خطاهای راهبردی را حل و فصل کنیم بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود.» اما زمانی که جهت‌گیری‌ها در اسناد رسمی انتشار یافته و انتخاب شده را نگاه می‌کنید قفل شدگی به بازارگرایی مبتذل همچنان حرف اول را می‌زند. در سال گذشته برای آن‌ها توضیح دادیم این ایران را به قهقراء خواهد برد و نجات بخش نخواهد بود ولی توجه‌ای نشد سپس گفتیم لااقل در آخرین بودجه‌ای که دولت گرامی توفیق دارد استارت اصلاح را بزنید ولی زمانی که به این بودجه هم نگاه می‌کنید درب روی همان پاشنه می‌گردد.

افزایش فشارها به تولیدکنندگان و مردم با شدت بیشتر فشارها برای فرودستان در میان مردم و دامن زدن به جهت‌گیری‌هایی که مضمونی غیر مولّد و به رانت، ربا، تشویق واردات، سوداگری اهمیت می‌دهد. این چیزی است که من به عنوان هشدار به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی درباره‌ی خطرات سیطره‌ی پارادایم غلط گوشزد می کنم که حتی شوک تحریم هم نمی‌تواند آن را اصلاح کند می توان به عنوان هشداری که شاید خیلی مجالی برای تکرار نباشد، درباره آن سخن گفت.

دکتر مومنی ادامه داد: در این حرکت قهقرائی هر لحظه‌ای که تأخیر می‌شود هزینه‌های اصلاح افزایش پیدا کند دیگر احتمال نیست، قطعی هست. علائمی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد این بینش با استحکامی روبرو است و به منافعی گره خورده است. اگر تصمیم‌گیران کشور بقاء خودشان را می‌خواهند اکنون زمانی است که باید انتخاب کنند. علائم چیست؟

وی گفت: در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ یک تمهید راهگشا برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی نمی‌بینید. به دلیل اینکه این را نمی‌بینید ردی از لوازم دیگر هم نمی‌بینید. همه‌ می‌دانند تجربه‌های ۱۳۹۱ به بعد در ایران در دوره‌ی دو ساله‌ی اخیر هم دوباره تکرار شد، این که که به موازات بازگشت تحریم‌ها و شدت گرفتن آن‌ها قطعاً گستره و عمق فساد افزایش پیدا می‌کند. هم اکنون گزارش بیست نوزده شفافیت بین‌الملل را ملاحظه کنید در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ ایران یک سقوط هشت پله‌ای به سمت فساد عمق یافته‌تر را از خود به نمایش گذاشته است. هیچ مبارزه‌ی اصولی مبتنی بر برنامه با فساد وجود ندارد.در سطح جامعه هم این همه علائم از اینکه فساد هر کسی بیشتر بوده در معرض پاداش‌گیری قرار می‌گیرد و صلاحیتش تأیید می‌شود و امتیازهای دیگری به او تعلق می‌گیرد واقعاً فکر می‌کنید با این گستره و عمق فساد می‌توان اقتصاد را اصلاح کرد؟ امکان ندارد. پس از یک سو به بنیان‌های اصلی مقوّم بنیه‌ی تولیدی بی‌توجه‌ای می‌کنند از سوی دیگر اگر بخواهید کل بودجه را در یک عبارت خلاصه کنید سند دفع الوقت است. در حالی که تمام گزارش‌های رسمی و تحلیلی می‌گویند حتی اگر از فردا صبح اراده‌ بر متوقف کردن تحریم‌ها باشد روند اجرایی آن بین پنج تا ده سال طول می‌کشد.

وی گفت: باید فکرمان را در افق بلند مدت بر شرایطی مثل شرایط کنونی مبتنی کنیم ولی اگر در یک عبارت بخواهید بودجه را به عنوان جهت‌گیری‌های کلیدی یک ساله‌ی کشور در نظر بگیرید آمیزه‌ای از استمرار خام فروشی، فروش اموال و دارایی‌ها، وام‌گیری داخلی و خارجی، فشار بیشتر به تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم با اولویت فشار هر چه بیشتر به فرودستان است. این تصویر کلی است که از جهت‌گیری‌های سند لایحه‌ی بودجه مشاهده می‌کنید. از سوی دیگر دوباره می‌بینید علائم بسیار نگران کننده‌ای وجود دارند که نشان می‌دهد زور واردکننده‌ها و دلال‌ها همچنان از زور تولیدکننده‌ها و عامه‌ی مردم بسیار بیشتر است.

دکتر مومنی گفت: این بریده‌ای است که آقای مهندس بحرینیان برای من فرستاده‌اند که به روزنامه‌های اول آبان ۱۳۹۸ مربوط می‌شود. در شرایطی که این گونه در تله‌ی تحریم گرفتار شدیم و تا این حد فشار تحمل می‌کنیم رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت فلان استان گفت: «ما تخفیف‌های ویژه برای واردات از امارات در نظر گرفته‌ایم.» بعد با جزئیات توضیح داده اگر از این بند بیرون بیایید تا این اندازه تخفیف و معافیت سود بازرگانی می‌دهیم و اگر از آن بند بیرون بیایید… طنز تلخ عبارت انتهایی مقام گرامی مسئول است و آن اینکه معافیت‌های وارداتی برای توسعه‌ی بنادر کوچک مقیاس و همچنین ایجاد اشتغال در بنادر است. ما می‌خواهیم بندر را از طریق بسط واردات توسعه دهیم. توجه کنید این چه درکی هست! و می‌خواهیم اشتغال را از طریق بسط واردات حل کنیم و انتظار داشته باشیم فقر و عقب ماندگی در کشور رو به نقصان بگذارد.

دکتر مومنی گفت: با کمال تأسف اگر از منظر دغدغه‌های سطح توسعه اخبار اقتصادی را دنبال کنید می‌بینید وجه غالب تصمیماتی که از این پارادایم بیرون درمی‌آید همه از همین جنس است. هفته‌ی پیش در رسانه‌ها اعلام شد ۸۹۸ کالا برای کول بران اجازه‌ی ثبت سفارت پیدا کرده است. پدیده‌ی کول بری که یکی از فاجعه سازترین جلوه‌های پشت به توسعه کردن در کشور هست با افتخار اعلام می‌شود می‌خواهیم آن را رونق دهیم. بجای اینکه در مناطق مرزی یک کار سازنده اعتلاء بخش توسعه‌ای ایجاد کنیم و بعد جمعیت عمدتاً تحصیل کرده‌ی آن مناطق را به اشتغال دربیاوریم تا با عزّت نفس و با بالندگی مسائل منطقه و خانواده‌شان را حل کنند و هم در خدمت توسعه‌ی ملّی باشند تعداد کالاهایی که اجازه دهیم کول برها بیاورند را به ۸۹۸ می‌رسانیم.

وی افزود: هفته‌ی پیش اعلام شد آیین نامه‌ای برای واردات موسوم به واردات ته لنجی طراحی کرده‌اند. تمام دغدغه‌ها معطوف به حیطه‌هایی است که مشوّق وارد کردن هست بجای اینکه تمرکز را روی مشاغلی بگذارند که قابلیت اعتلاء بخشی دارند و می‌توانند فقر را به حداقل برسانند و عقب ماندگی‌ها را جبران کنند. اکنون ما در نیمه‌ی اول بهمن ۱۳۹۸ با هم صحبت می‌کنیم زمانی که دغدغه‌ی شما در بودجه آن گونه باشد در قاعده‌گذاری‌ها هم این گونه باشد، از دل این بدون تردید تنها راه باقی مانده حکومت برای اینکه کسری مالی‌اش را برطرف کند جهش نرخ ارز اجتناب ناپذیر خواهد بود منتها به دلیل اینکه عوارض و افتضاحات فاجعه‌ساز آنچه در سال ۱۳۹۷ در این زمینه اتفاق افتاده هنوز از یادها نرفته احتمالاً در سال ۹۸ چیزی را نمی‌شنوید بعد یک دفعه همه‌ی عزیزان در معرض غافلگیری‌هایی قرار می گیرید که بعد معلوم می‌شود توسط خودشان کلید زده شده است.

وی گفت: رفتن به سمت بازی دستکاری قیمت‌های کلیدی فرجام اجتناب ناپذیر چنین رویکردی برای بودجه‌ریزی و قاعده‌گذاری در حیطه‌ی اقتصاد است و بدین معناست دور باطل فقر و فلاکت با این رویکرد اجتناب ناپذیر می‌شود. اما به شرحی که در ابتدای عرایضم توضیح دادم به دلیل اینکه اکنون می‌توانیم بفهمیم از کجا می‌خوریم می‌توانیم پیشگیری کنیم. شاید جزو معدود بارقه‌های امید که باقی مانده به واکنش‌هایی مربوط می‌شود که نماینده‌های مجلس در جریان بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ از خودشان نشان می‌دهند.

واقعاً باید امیدوار باشیم حداقل برای چنین شرایطی نمایندگان گرامی شدت شکنندگی اقتصاد و جامعه ایران را خوب و دقیق درک کنند و بین خودشان و خداوند بایسته‌های مواجهه با این شرایط را رعایت کنند. اینکه اجازه دهیم دولت به شیوه‌ی خطرناک و شکنندگی‌آور یک تراز صوری بین منابع و مصارف خودش به نمایش بگذارد راه نجات کشور نیست و بجای اینکه گرفتاری‌های تولید را برطرف کنیم این طور دامن زدن ها و واردات و تشویق‌ها و توسعه‌دادن‌های مشکوک‌تر واردات کول بری و از این قبیل باید درباره‌ی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی فکر کنیم و اجازه‌ی طفره روی بیش از این از ناحیه دولت به معنای آن است که حکومت در طفره روی از مسئولیت حاکمیتی مسیر خود را ادامه دهد. اگر چنین چیزی حاصل شود در سال آینده توفیق داشته باشیم جلساتی بگذاریم برای ارزیابی‌های موفقی که در این مسیر متوجه اقتصاد و جامعه‌ی ما می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.