خانه / تحلیل ها / یادداشت ها / بورس و سال جهش تولید

بورس و سال جهش تولید

شیما حاجی نوروزی:

سال ۹۹ سالی است همراه با انواع شوک های برون زا و درون زا. سالی پرتلاطم و پرمخاطره که تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید» را با اما و اگرهای زیادی همراه می کند. تشدید تحریم ها در سال گذشته شرایط را برای اقتصاد و به ویژه بخش مولد کشور به شدت ناگوار کرد. این شرایط با شوک دیگری به نام شیوع کرونا از انتهای سال ۹۸ تشدید شد و به دنبال آن سقوط قیمت نفت هم تمام معادلات را برای سیاست گذاران اقتصادی کشور برهم زده است.

بر اساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی ۹ماهه سال ۹۸ معادل ۷.۶- درصد بوده که رشد بخش صنعت در این دوره، ۲.۳- درصد گزارش شده است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت در دهه ۹۰ در مقایسه با دهه ۸۰ نیز تولید بالقوه پایین تری را برای کشور رقم می زند. به بیان دیگر شرایط سال گذشته که دو شوک کرونا و سقوط چشمگیر قیمت نفت را شاهد بودیم، شرایطی بس خطیر بود؛ بنابراین مواجهه با شوک های جدید و فضای نااطمینانی حاکم بر کشور در سال جاری در غیاب یک برنامه جامع و هدفمند، می تواند لطمات جبران ناپذیری را به بدنه بخش های تولیدی کشور وارد آورد.

آنچه بر اساس تجربه در سنوات گذشته شاهد بوده ایم، آن است که دولت ها در رویارویی با تنگناهای مالی و اقتصادی، به جای آنکه از یک روش اصولی، علمی و برنامه محور بهره بگیرند، با اقدامات کوته نگرانه اقدام به واردکردن شوک های جدیدی به اقتصاد و جامعه کرده اند و برای دوره ای گذرا مسائل و مشکلات خود را حل و مطامع گروهی رانت جو را تامین کرده و تمام گرفتاری ها را برای دولت های بعدی به یادگار گذاشته اند.

نگاهی به سال های دهه ۸۰ و ۹۰ نشان می دهد که در هر دوره چگونه ضربات مهلکی را به بدنه تولید کشور وارد کردند و فعالیت های دلالی و سوداگرانه گوی سبقت را از تولید ربودند. بیش از یک دهه پیش، بانک های خصوصی با خروج سپرده های مردم از بانک ها و ورود به بازار مسکن و مستغلات، قیمت زمین و مسکن را به چند برابر رساندند و سوداگری انجام شده در این بازار، پول های بادآورده ای را برای گروهی به همراه داشت و در مقابل توان مردم عادی را از تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام ضروری زندگی به شدت کاهش داد. در این بین سپرده های تجمیع شده مردم در بانک ها به جای آنکه در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار گیرد، مطامع رانت جویان و دلالان را تامین کرده و انگیزه برای فعالیت های تولیدی و صنعتی را که موتور محرک اقتصاد هستند، کاهش داد.

بعد از بازار مسکن نوبت به بازار پول رسید؛ به طوری که افزایش سود بانکی شرایط را به نفع سپرده گذاران بزرگ بانکی رقم زد و فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد وارد کرد. سودهای غیرمتعارف این پیام را به تولیدکنندگان کشور مخابره کرد که تولید در اولویت کشور نیست و باید سراغ فعالیت هایی رفت که با بازدهی های نجومی، قادر به بازپرداخت وام های بانکی با سودهای بالا هستند.

در سال ۹۷، نوبت به بازار ارز رسید. دست کاری قیمت ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت و تامین منافع گروهی خاص، شرایط اقتصادی کشور را به شدت برای قشر متوسط و ضعیف و فعالان عرصه تولید سخت کرد. بی انضباطی های مالی دولت، کاهش فروش نفت و رانت جویی گروهی خاص، بازار ارز را به حدی آشفته کرد که نرخ های حدود ۲۰ هزار تومان را نیز در این سال شاهد بودیم. در چنین شرایطی، بخش تولید کشور که بیش از ۷۰ درصد به واردات وابسته است، عملا از ادامه فعالیت و سرمایه گذاری بازماند.

و در سال جهش تولید نوبت به بازار بورس رسیده است. دولت، گروه ذی نفعان و رانت جویان این بار آشفتگی در بازار بورس را با هدف تامین منافع ضدتوسعه ای خود دنبال می کنند؛ غافل از اینکه چه هزینه ها و مخاطراتی را برای بخش تولید و عامه مردم به همراه خواهد داشت. دولت فعلی در پایان عمر مسئولیت خود از طریق دمیدن به بازار بورس، به دنبال حل وفصل مشکلات مالی شرکت های ورشکسته است. اوج گرفتن بورس در ایران، در شرایطی است که بازارهای مالی در همه دنیا به دلیل شوک واردشده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع ویروس کرونا، با افت همراه بوده اند. تحلیل عملکرد بازار بورس، بدون درنظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی و صرفا با نگاه مالی، می تواند پیامدهای ناگواری را در سطح تصمیم سازی و سیاست گذاری به همراه داشته باشد.

نبود تناسب بین بخش حقیقی اقتصاد و رشدهای غیرمتعارف در بورس گواه آن است که رونق صورت گرفته در این بازار رونقی مصنوعی و راهکاری برای افزایش قیمت شرکت های دولتی، پاک سازی بدهی های آنها و منافع گروهی رانت جو است. نقش دولت و شرکت های دولتی در این بسیار مشخص است. جهش های ایجادشده در این بازار تناسب معناداری با عملکرد و بازدهی های شرکت های بورسی ندارد. زمانی که قیمت سهام شرکت های ورشکسته دولتی و شبه دولتی در بورس چندین برابر می شود، این به آن معناست که بدون آنکه بهبودی در عملکرد این شرکت ها حاصل شده باشد، صرفا از طریق سفته بازی، قیمت ها اوج گرفته و سودهایی را نصیب افراد و گروه هایی می کند. چنین بازدهی های غیرمتعارفی در بازار سرمایه که کمترین تناسب را با بخش حقیقی اقتصاد دارد، برای جامعه و فعالان اقتصادی حاوی این پیام است که سیستم پاداش دهی در این کشور بر مدار سوداگری، رانت جویی و برخورداری های بی زحمت می چرخد و تا زمانی که با کمترین تلاش، می توان بیشترین عایدی را برداشت کرد، سرمایه گذاری در تولید با انواع و اقسام هزینه ها، ریسک ها و تنگناها، رفتاری غیرعقلایی خواهد بود.

از سوی دیگر این باور غلط در محافل علمی و سیاست گذاری شکل گرفته است که از کانال بورس، نقدینگی جامعه جذب و شرکت های تولیدی تامین مالی می شوند؛ بنابراین رونق بورس را به فال نیک می گیرند. این در حالی است که با وجود رشد بسیار بالای شاخص کل بورس در سال ۹۸، طبق گفته رئیس فعلی سازمان بورس، تامین مالی شرکت های سهامی عام و بخش خصوصی از بازار سرمایه به یک سوم در این سال رسید. در این بین زیان کنندگان اصلی اتفاقا تولیدکنندگان کوچک و متوسطی هستند که به واسطه جذب حجم عظیمی از نقدینگی در بورس، برای تامین سرمایه در گردش خود با بحران و کمبود روبه رو می شوند. همچنین اختلالات، آشفتگی ها و بی ثباتی هایی که از فروریختن بازار بورس ایجاد خواهد شد، بیشتر از همه گریبان بخش های مولد اقتصاد را خواهد گرفت. در کشورهای پیشرفته دنیا، رونق بخشی به بورس در کنار سازوکارهای نهادی کارآمد، به تامین مالی تولید و تحرک بخشی اقتصاد می انجامد. این در حالی است که آنچه در کشور ما رخ داده، دقیقا ضد تولید عمل کرده است.

در سالی که عنوان سال «جهش تولید» را دارد، لازم است رویه های ناسالم گذشته اصلاح و مناسبات رانتی که به شدت علیه تولید، تلاش و نوآوری عمل می کنند، برچیده شوند. در غیراین صورت حتی حفظ شرایط موجود برای تولید دور از انتظار است. آمارهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات گواه این مطلب است که انگیزه ای برای سرمایه گذاری مولد در کشور وجود ندارد. بر اساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات در ۹ماهه اول سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵-درصد بوده است. همچنین نرخ رشد این شاخص در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، ۷- درصد بوده است. این به آن معناست که بخش مولد اقتصاد انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد و زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیرد، رشد و جهش تولید دور از انتظار خواهد بود.

مسئله تولید فقط مسئله گروهی خاص از جامعه نیست و چنانچه بیش از این شاهد تضعیف بخش های مولد کشور باشیم، باید منتظر افزایش انواع وابستگی ها به دنیای خارج، سرخورده شدن نیروهای انسانی تربیت شده در کشور و بحران اشتغال بود که به گسترش بیش از پیش فقر و نابرابری و بروز ناآرامی های اجتماعی خواهد انجامید و هزینه های مضاعفی را تحمیل خواهد کرد.امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و همراهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستیم تا عبور از بحران ناشی از تشدید تحریم ها، شوک کرونا و سقوط قیمت نفت، ممکن شود. این همراهی و همکاری نیازمند اعتمادسازی است. تولیدکنندگان کشور در چند سال اخیر انواع هزینه های مبادله غیرمتعارف را متحمل شده اند و با شرایطی به غایت بی ثبات روبه رو بوده اند و امروز برای حفظ تولید و نیروی کار خود نیازمند توجه ویژه از سوی کل حاکمیت هستند. تقویت بنیه تولید نیازمند اصلاح قواعد و قوانین به نفع بخش های مولد اقتصاد است. برخورداری های غیرمتعارف و بی زحمت باید جای خود را به عواید ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد بدهد. در این راستا با طراحی یک برنامه جامع و هدفمند در راستای اصلاحات اساسی در حوزه سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری هم راستا و هماهنگ با هم در خدمت بخش مولد و مسدودکردن همه کانال های رانت جویی به صورت هم زمان، می توان به آینده ایران امیدوار بود و چشم انداز مقبولی را برای کشور انتظار داشت.

 

منبع: روزنامه شرق؛ پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.